(وبثلث(2) غنمه، ولا غنم له، أو هلك قبل موته، بطلت): قوله: ولا غنم له، معناه: أنه لا غنم له عند الوصية، ولم يستفد غنما، حتى إن استفاد غنما(3)، فالصحيح أن الوصية تصح[(4)](5). PageV10P421
(وبشاة(1) من مالي[(2)]، أو غنمي، ولا شاة له قيمتها في مالي، وبطلت(3) في غنمي)، فإنه إذا قال له: شاة من مالي، ولا شاة له، علم أن المراد مالية الشاة، وإذا قال له: شاة من غنمي، ولا غنم له(4)، يراد [به](5) عين الشاة، وليست موجودة، فيبطل(6) الوصية. PageV10P422
واعلم أنه قال في ((الهداية)): ولا غنم له(1). وقال في ((المتن)): ولا شاة له. وبينهما فرق؛ لأن الشاة فرد من الغنم، فإذا لم يكن له شاة لا يكون له غنم، لكن إذا لم يكن له غنم لا يلزم أن لا يكون له شاة؛ لاحتمال أن يكون [له](2) واحد لا كثير، فعبارة ((الهداية)) تناولت صورتين ما إذا لم يكن له شاة أصلا، وما يكون له شاة، لكن لا غنم له، ففي الصورتين تبطل الوصية، وعبارة ((المتن)) لم تتناول(3) إلا الصورة(4) الأولى، ولم يعلم منها الحكم في الصورة الثانية، فعبارة ((الهداية)) أشمل، لكن هذه(5) أحوط.
(وبثلث ماله لأمهات أولاده، وهن(6) ثلاث، وللفقراء والمساكين، لهن[(7)] ثلاثة أخماس)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه -[(8) PageV10P423 ] يقسم الثلث على سبعة أسهم، فلأمهات الأولاد ثلاثة منها؛ لأن المذكور في الفقراء والمساكين لفظ الجمع، وأقله في الميراث اثنان، والوصية أخت(1) الميراث، لهما: إن الجمع [المحلى](2) باللام يراد به الجنس، وتبطل(3) الجمعية: كقوله تعالى: {لا يحل لك النساء}(4)، فيراد به الواحد، فيقسم على خمسة، ولهن ثلاثة منها.
(وبثلث له، وللفقراء [نصف، [له](5) ](6) ونصف لهم)(7)، هذا عندهما، وعند محمد - رضي الله عنه - يقسم الثلث أثلاثا. PageV10P424
(وبمئة لزيد، ومئة لعمرو، أو بها لزيد وخمسين لعمرو إن أشرك آخر معهما[(1)]، فله ثلث ما لكل في الأول، ونصفه في الثاني)؛ لأن في الصورة الأولى نصيب زيد وعمرو متساويان، وقد أشرك(2) آخر معهما، فهو شريك للاثنين، فله [ثلث](3) ما لكل(4) واحد منهما، ولا يمكن مثل هذا في الصورة الثانية؛ لتفاوت نصيب زيد وعمرو، فهو شريك لكل واحد، فله نصف لكل واحد [منهما](5). PageV10P425
(وفى له علي دين فصدقوه(1) صدق إلى الثلث): أي [أمر أن](2) يصدقوا الدائن في مقدار الدين، يجب عليهم أن يصدقوه إلى الثلث، فأصل الحق دين، ومقداره يثبت بطريق الوصية، وهذا(3) استحسان، وفي القياس لا يصدق[(4)]؛ [لأن المدعي](5) لا يصدق(6) إلا بحجة. PageV10P426
(فإن أوصى مع ذلك عزل ثلث لها[(1)]، وثلثاه للورثة، وقيل: لكل صدقوه فيما شئتم، ويؤخذ ذو الثلث بثلث ما أقروا به، وما بقي فلهم[(2) PageV10P427 ]، والورثة بثلثي ما أقروا [به][(1)](2)، ويحلف كل على العلم بدعوى الزيادة): أي أوصى مع ذلك الدين الذي أمر بتصديق مقداره بثلث ماله لقوم يعزل ثلث المال للوصية، والثلثان للورثة، وقيل: للموصى لهم صدقوه فيما شئتم، فإذا أقروا بمقدار فثلث(3) ذلك المقدار يكون في حقهم، وهو ثلث المال، وما بقي من الثلث فللموصى لهم[(4)]، ويقال للورثة: صدقوه فيما شئتم، فإذا أقروا بشيء، فثلثا(5) ذلك الشيء يكون في حقهم، وهو ثلثا المال، والباقي للورثة[(6)]، وحلف كل واحد من الموصى له والورثة على العلم(7)[(8)] بدعوى الزيادة[(9) PageV10P428 ].