والمراد بالمرسلة المطلقة: أي غير مقيدة(1) بأنها ثلث، أو نصف، أو نحوهما. وإنما فرق أبو حنيفة - رضي الله عنه - بين هذه الصور الثلاث وبين غيرها؛ لأن الوصية إذا كانت مقدرة بما(2) زاد على الثلث صريحا: كالنصف، والثلثين، وغيرهما، والشرع أبطل الوصية في الزائد(3)، يكون ذكره لغوا، فلا يعتبر في حق الضرب بخلاف ما إذا لم يكن مقدرة بأنه أي شيء من المال كما في الصور الثلاث، فإنه ليس في العبارة ما يكون مبطلا للوصية، كما إذا أوصى بخمسين درهما، واتفق [أن](4) ماله مئة درهم، فإن الوصية غير باطلة بالكلية؛ لإمكان أن يظهر له مال فوق المئة، وإذا لم تكن(5) باطلة بالكلية، يكون معتبرة في حق الضرب، وهذا فرق دقيق شريف. PageV10P413
(وبمثل نصيب ابنه[(1)] صحت(2) وبنصيب ابنه(3) لا)؛ لأن الوصية بما هو حق الابن لا تصح لغيره، وفيه خلاف زفر - رضي الله عنه -، (وله ثلث(4)[(5)] إن أوصى مع ابنين. PageV10P414
وبجزء(1)[(2)] من ماله يبينه(3) الورثة): أي يقال للورثة أعطوه ما شئتم؛ لأنه مجهول، والجهالة لا تمنع(4) صحة الوصية، فالبيان إلى الورثة.
(وبسهم[(5) PageV10P415 ](1) السدس في عرفهم، وهو كالجزء في عرفنا)، فالسدس قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - بناء على ...(2) عرف بعض الناس، وقالا: له مثل نصيب أحد الورثة، ولا يزاد على الثلث إلا أن يجيز الورثة.
(فإن قال: سدس مالي له، ثم قال: ثلثه له، وأجازوا، له ثلث[(3) PageV10P416 ]): أي يكون السدس داخلا في الثلث، فإن قلت: قوله: ثلث مالي له؛ إن كان إخبارا فكاذب، وان كان إنشاء يجب أن يكون له النصف عند إجازة الورثة، وإن كان في السدس إخبارا(1)، وفي السدس إنشاء، فهذا ممتنع أيضا.
قلت[(2)]: [لا(3) جواب لهذا السؤال](4). PageV10P417
[فصل](1)
(وفي سدس مالي مكررا، له سدس)؛ لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة كان(2) الثاني عين الأول[(3)]. PageV10P418
(و(1)بثلث دراهمه، أو غنمه، أو ثيابه متفاوتة، أو عبيده إن هلك ثلثاه[(2)] فله ما بقي[(3)] في الأولين، وثلث الباقي في الآخرين)، هذا عندنا وعند زفر - رضي الله عنه - ثلث الباقي في كل الصور؛ لأن حق الموصى له شائع في الجميع، فإذا هلك ثلث المال هلك ثلثا حق الموصى له. لنا: إن حق الموصى له مقدم على حق الورثة، فكل ما يجري فيه الجبر(4) على القسمة، ويمكن جمع(5) حق أحد المستحقين(6)[(7)] في الواحد: كالدراهم والغنم، يجمع حق الموصى له فيه مقدما(8)، فيجمع في الباقي بخلاف ما ليس كذلك: كالثياب(9) PageV10P419 المتفاوتة والعبيد.
(وبألف وله[(1)] عين ودين، هو عين إن خرج من ثلث العين، وإلا ثلث العين، وثلث ما يؤخذ من الدين.
وبثلث لزيد وعمرو، و[عمرو ميت](2) كله لزيد)؛ لأن الميت لا يزاحم الحي كما ...(3) لو قال: لزيد وجدار، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - أنه إن لم يعلم بموته، فله نصف الثلث؛ لأن الوصية عنده[(4)] صحيحة لعمرو، فلم يرض للحي إلا بنصف الثلث بخلاف ما إذا علم بموته؛ لأن الوصية للميت لغو، فيكون راضيا بتمام الثلث لزيد، (فإن قال: بينهما، فنصفه(5) له): أي إن قال: ثلث مالي بين زيد وعمر، وهو ميت، فلزيد نصف الثلث؛ لأنه صريح في أن لزيد نصف الثلث(6). PageV10P420
(وبثلث، وهو فقير، له ثلث ماله عند موته[(1)]): أي قال: ثلث مالي، ولا مال للموصى، فاكتسب مالا، فللموصى له ثلث مال الموصي عند موته.