عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وصحت للحمل[(1)] وبه(2)[(3)] إن ولدت لأقل من مدته من وقتها): أي إنما تصح الوصية إن ولدت لأقل من ستة أشهر من الوصية، والفرق بين أقل مدة الحمل وبين أقل من مدة من الحمل دقيق، والأول ستة أشهر من وقت الوصية، والثاني أقل من ستة أشهر.

(وهي والاستثناء[(4)]): أي إنما تصح الوصية والاستثناء، (في(5) وصية بأمة إلا حملها(6) )، فإن كل ما يصح إفراده(7) بالعقد يصح(8) استثناؤه من العقد، فإذا صح الوصية بالحمل، صح استثناء الحمل من الوصية. PageV10P399

(ومن المسلم للذمي وعكسه[(1)](2) )، قيد بالذمي؛ لأن الوصية للحربي[(3)] لا تجوز. PageV10P400

(وبالثلث للأجنبي[(1)] لا في أكثر منه(2)، ولا لوارثه(3)[(4)] وقاتله[(5)] مباشرة إلا بإجازة ورثته)، قوله: مباشرة؛ احتراز عن القتل تسبيبا: كحفر البئر، وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه - تجوز PageV10P401 الوصية للقاتل، وعلى هذا الخلاف إذا أوصى لرجل ثم إنه قتل الموصي(1).

(ولا من صبي[(2)])، هذا عندنا، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - تجوز، (ومكاتب(4)[(5)] وإن ترك وفاء وقدم الدين عليها[(6)]. PageV10P402

وتقبل(1)[(2)] بعد موته، وبطل قبولها[(3)] وردها في حياته، وبه): أي بالقبول[(4)] [بعد الموت](5)، (تملك[(6)](7) إلا إذا[(8) PageV10P403 ] مات موصيه(1) ثم هو): أي الموصى له، (بلا قبول فهو لورثته): أي لورثة(2) الموصى له.

(وله[(3)] أن يرجع عنها بقول صريح، أو فعل يقطع حق المالك عما غصب كما مر)، قد مر في ((كتاب الغصب))(4) قوله: فإن غصب وغير، فزال اسمه وأعظم منافعه ضمنه وملكه فهذا التغيير(5) رجوع عن الوصية، (أو يزيد في الموصى به ما يمنع تسليمه إلا به: كلت السويق بسمن، [والبناء في دار أوصى بها](6)، وتصرف يزيل ملكه: كالبيع والهبة، لا بغسل ثوب[(7)] أوصى به، ولا بجحودها[(8)] )، خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه -، فإن الجحود رجوع عنده(9) PageV10P404 [(1)].

(وتبطل(2) هبة المريض ووصيته لمن نكحها بعدها): أي وهب المريض لامرأة شيئا، أو أوصى لها بشيء، ثم تزوجها ثم مات، تبطل الهبة والوصية؛ لأن الوصية إيجاب بعد الموت، وعند الموت هي وارثة له، وأما الهبة فهي وإن كانت منجزة فهي كالمضافة إلى الموت؛ لأن حكمها يتقرر عند الموت، ألا ترى أنها تبطل بالدين المستغرق، وعند عدم الدين يعتبر من الثلث بخلاف الإقرار، فإنه إن أقر لها ثم تزوجها، حيث يصح(3)؛ لأنها عند الإقرار أجنبية.

(كإقراره ووصيته وهبته لابنه كافرا أو عبدا إن أسلم أو أعتق بعد ذلك): أي إن أقر المريض، أو أوصى، أو وهب لابنه الكافر ثم أسلم الابن قبل موت الأب بطل ذلك [كله](4)، أما الإقرار؛ فلأن البنوة قائمة وقت الأقرار، فاعتبر في الإيراث(5) تهمة الإيثار، وأما الهبة والوصية فلما مر، فكذا إن كان الابن عبدا أو مكاتبا فعتق لما بينا.

(و[صح](6) هبة[(7) PageV10P405 ] مقعد(1)، ومفلوج، وأشل، ومسلول(2) من كل ماله(3) إن طال مدته ولم(4) يخف موته، وإلا فمن ثلثه.

وإن اجتمع الوصايا قدم الفرض[(5)] وإن أخر، وإن تساوت [قوة](6) قدم ما قدم): أي إن اجتمع الوصايا، وضاق عنها ثلث المال، فإن كان بعضها فرضا وبعضها نفلا، قدم الفرض، وإن كان كلها فرائض، أو كلها نوافل(7)[(8)] قدم ما قدم الموصي. PageV10P406

— পৃষ্ঠা ৪২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।