(فإن ادعى على واحد من غيرهم(5) سقط القسامة عنهم. PageV10P379
فإن لم يكن فيها): أي الخمسون في المحلة، (كرر الحلف عليهم[(1)] إلى أن يتم، ومن نكل منهم[(2)] حبس حتى يحلف، ولا قسامة على صبي[(3)] ومجنون وامرأة، وعبد(4) PageV10P380 .
ولا قسامة ولا دية في ميت[(1)] لا أثر به، أو خرج دم من فمه أو دبره أو ذكره)، فإن الدم يخرج من هذه الأعضاء بلا فعل من أحد بخلاف الأذن والعين.
(وما تم خلقه كالكبير): أي وجد سقط تام الخلق به أثر الضرب فهو كالكبير.
(وفي قتيل وجد على دابة يسوقها رجل، ضمن عاقلته ديته لا أهل المحلة، وكذا لو قادها أو ركبها، فإن اجتمعوا ضمنوا): أي السائق والقائد والراكب.
(وفي دابة بين قريتين عليها قتيل على أقربهما[(2)]. PageV10P381
فإن وجد في دار رجل فعليه القسامة، وتدي(1) عاقلته إن ثبت أنها له بالحجة(2)، وعاقلة(3) ورثته إن وجد في دار نفسه)(4)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فإن الدار حال ظهور القتل للورثة، فالدية على عاقلتهم، وعندهما وعند زفر - رضي الله عنهم -: لا شيء فيه، والحق هذا(5)؛ لأن الدار في يده حال ظهور القتل، فيجعل كأنه قتل نفسه فكان هدرا، وإن كانت الدار للورثة[(6)]، فالعاقلة إنما يتحملون ما يجب عليهم تخفيفا(7) لهم، ولا يمكن الإيجاب على الورثة للورثة. PageV10P382
(والقسامة على أهل الخطة[(1)]): ملاك الأرض](2)، (دون السكان[(3)] والمشترين، فإن باع كلهم فعلى(4) المشترين)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، فإن نصرة البقعة على أهل الخطة[(5)]، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: هي عليهم جميعا؛ لأن ولاية التدبير كما يكون بالملك يكون بالسكنى، والمشتري وأهل الخطة سواء في التدبير، وقيل: أبو حنيفة - رضي الله عنه - بنى هذا على ما شاهد بالكوفة[(6)]. PageV10P383
(فإن وجد في دارين قوم لبعض أكثر، فهي على الرؤوس[(1)])؛ لأن صاحب القليل والكثير سواء(2) في الحفظ والتقصير.
(فإن(3) بيعت[(4) PageV10P384 ] ولم تقبض فعلى عاقلة البائع، وفي البيع بخيار على عاقلة ذي اليد)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: إن لم يكن فيه خيار فعلى عاقلة المشتري، وإن كان فعلى عاقلة من تصير له سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري(1).
(وفي الفلك على من فيه[(2)]، وفي مسجد محلة على أهلها، وبين القريتين على أقربهما، وفي سوق مملوك على المالك[(3)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: على السكان، (وفي غير مملوك والشارع[(4) PageV10P385 ] والسجن والجامع لا قسامة، والدية على بيت المال)، أما(1) عند أبي يوسف - رضي الله عنه - فالقسامة على أهل السجن؛ لأنهم سكان.
(وفي قوم التقوا بالسيوف وأجلوا عن قتيل): أي انكشفوا عنه، (على أهل المحلة[(2)](3) إلا أن يدعي الولي[(4)] على القوم أو على معين منهم. PageV10P386
فإن وجد في برية لا عمارة بقربها[(1)]، أو ماء [يمر](2) به فهدر[(3)].
ومستحلف[(4)] قال: قتله زيد، حلف: بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلا غير زيد.
وبطل شهادة بعض](5) أهل المحلة[(6) PageV10P387 ] بقتل غيرهم، أو واحد منهم(1).
ومن جرح في حي فنقل فبقي ذا فراش[(2)] حتى مات فالقسامة والدية على الحي[(3)].