(مدبر غصب مرتين، فجنى في كل مرة، ضمن سيده قيمة لهما، ورجع بقيمته على الغاصب، ودفع نصفها إلى الأول، ورجع به على الغاصب): أي مدبر غصبه زيد مرة فجنى عنده، ثم رده على المالك، ثم غصبه فجنى عنده، فعلى المالك قيمته بينهما نصفينن؛ لأنه منع رقبة واحدة بالتدبير فيجب عليه قيمته، ثم يرجع بتلك القيمة على الغاصب؛ لأن الجنايتين كانتا عنده، فيدفع نصفها إلى الأول، ويرجع به على الغاصب قبل دفع النصف إلى الأول، وهذا متفق عليه، وقيل: فيه خلاف محمد[(1)] - رضي الله عنه - كما في تلك المسألة. PageV10P371
(ومن غصب صبيا حرا فمات معه فجأة أو بحمى، لم يضمن، وإن مات بصاعقة أو نهش(1) حية ضمن عاقلته الدية)، والقياس أن لا يضمن بالغصب، وهو قول زفر - رضي الله عنه - والشافعي(2) - رضي الله عنه -؛ لأن الغصب في الحر لا يتحقق، وجه الاستحسان: إنه لا يضمن بالغصب، بل بالاتلاف تسبيبا بنقله إلى مكان فيه الصواعق أو(3) الحيات[(4)].
(كما في صبي[(5) PageV10P372 ] أودع عبدا فقتله، فإن أتلف مالا بلا إيداع ضمن، وإن أتلف(1) بعده لا)، الإيداع يتعدى إلى المفعولين، يقال: أودعت زيدا درهما، فالفعل المجهول وهو أودع، أسند إلى المفعول الأول وهو الصبي، فالوديعة عنده إن كان عبدا ضمنه بالقتل[(2)]، وإن كان مالا غيره لا يضمنه(3) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، ويضمن عند أبي يوسف - رضي الله عنه - والشافعي - رضي الله عنه -؛ لأنه أتلف مالا[(4)] معصوما، قلنا[(5) PageV10P373 ]: غير العبد معصوم لحق السيد، وقد فوته حيث وضعه(1) في يد الصبي، وأما العبد فعصمته لحقه إذ هو مبقي(2) على أصل الحرية في حق الدم.
باب القسامة(3)[(4)] PageV10P374 (ميت به جرح أو أثر ضرب أو خنق أو خروج دم من إذنه أو عينه وجد في محلة أو بدنه[(1)] بلا رأس، أو أكثره، أو نصفه مع رأسه لا يعلم قاتله، وادعى وليه القتل على أهلها أو بعضهم حلف خمسون رجلا منهم، يختارهم الولي: بالله ما قتلنا، ولا علمنا له قاتلا[(2)]، لا الولي(3)، ثم قضي على أهلها بالدية): أي بديته فالألف واللام يقوم مقام ضمير يعود إلى المبتدأ، وهو ميت، هذا عندنا. PageV10P375
وقال الشافعي(1) - رضي الله عنه -: إن كان هناك لوث[(2)]: أي علامة القتل على واحد بعينه[(3)]، أو ظاهر يشهد[(4)] للمدعي من عداوة ظاهرة، أو شهادة واحد عدل، أو جماعة غير عدول(5)، بأن(6) أهل المحلة قتلوه استحلف الأولياء خمسين يمينا أن أهل المحلة قتلوه، ثم يقضي بالدية على المدعى عليه سواء كان الدعوى بالعمد أو بالخطأ. PageV10P376
وقال مالك(1) - رضي الله عنه -: يقضي بالقود إن كان الدعوى بالعمد، وهو أحد قولي الشافعي(2) - رضي الله عنه -، وإن لم يكن به لوث فمذهبه مثل مذهبنا[(3)]، إلا أنه لا يكرر اليمين، بل يردها على الولي، وإن حلفوا لا دية عليهم[(4) PageV10P377 ].
لنا: إن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، فاليمين عندنا ليظهر القتل، بتحرزهم عن اليمين الكاذبة فيقروا، فيجب القصاص، فإذا حلفوا حصلت البراءة عن القصاص، وإنما تجب(1) الدية لوجود القتيل بين أظهرهم، وإنه - صلى الله عليه وسلم - جمع(2) بين الدية والقسامة، حديث رواه(3) سهل(4)](5)، وحديث رواه PageV10P378 ... (1) زياد(2) بن مريم[(3)](4)، وكذا جمع عمر - رضي الله عنه -.