[فصل[(1)] جناية المدبر وأم الولد]
(فإن جنى مدبر أو أم ولد، ضمن السيد الأقل من القيمة ومن الأرش[(2)])، إذ لا حق لولي الجناية[(3)] في أكثر من الأرش، ولا منع من المولى في أكثر من القيمة. PageV10P365
(فإن جنى أخرى، شارك ولي الثانية ولي الأولى في قيمة دفعت إليه[(1)] بقضاء إذ ليس في جناياته(2) إلا قيمة واحدة، واتبع السيد[(3)] أو ولي الأولى إن دفعت بلا قضاء)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يتبع السيد؛ لأن الجناية الثانية لم تكن موجودة عند دفع القيمة إلى ولي الأولى، فقد دفع كل الواجب إلى مستحقه، له: إن الثانية مقارنة للأولى من وجه؛ ولهذا يشارك ولي الأولى، فإن(4) دفع إلى ولي الأولى طوعا (5) كان ضامنا بخلاف ما إذا دفع غير طائع بحكم القاضي.
ب غصب العبد والصبي والمدبر والجناية في ذلك] PageV10P366 (ومن غصب عبدا قطع سيده يده[(1)] فسرى، ضمن قيمته أقطع[(2)]، فإن قطعه سيده في يد غاصبه فسرى في يده): أي في يد الغاصب، (لم يضمن)، فإن الغاصب إذا غصب مقطوع اليد يجب رده كذلك، فإذا امتنع فعليه قيمته أقطع، وإن(3) قطع المولى في يد الغاصب استولى عليه، فصار مستردا، فيبرأ الغاصب عن الضمان مع أنه مات في يده.
(وضمن عبد محجور غصب مثله فمات معه)، فإن المحجور مواخذ بأفعاله، فإن كان الغصب ظاهرا يباع فيه، وإن لم يكن ظاهرا بل أقر به لا يباع فيه، بل يؤاخذ به إذا أعتق. PageV10P367
(فإن جنى مدبر عند غاصبه، ثم عند سيده أو عكس، ضمن قيمته لهما[(1)]، ورجع بنصفها على الغاصب، ودفع إلى الأول، ثم في الأولى رجع به على الغاصب، وفي الثانية لا): أي غصب رجل مدبرا فجنى عنده خطأ، ثم رده على المولى، فجنى عنده خطأ، أو كان الأمر بالعكس: أي جنى عند المولى خطأ، ثم غصبه رجل فجنى عنده خطأ، ففى الصورتين يضمن المولى قيمته لأجل الجنايتين، ثم يرجع[(2)] بنصفها على الغاصب، ثم يدفع[(3)] هذا النصف إلى ولي الجناية الأولى، ن ي الجناية](4) الثانية، لأن حقه لم يجب[(5) PageV10P368 ] إلا والمزاحم قائم، فلم يجب](1)، فإذا دفع هل يرجع[(2)] به على الغاصب أم لا؟
ففي الصورة الأولى: يرجع.
وفي صورة العكس: لا[(3)]، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وقال محمد - رضي الله عنه -: نصف القيمة التي رجع به على الغاصب يسلم(4) للمولى(5) ولا يدفع إلى ولي الجناية الأولى؛ لأنه عوض ما أخذ ولي الجناية الأولى، فلا يدفع إليه كيلا(6) يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد.
لهما: إن حق الأول في جميع القيمة؛ لأنه حين جنى في ه](7) لا(8) يزاحمه أحد، وإنما ينتقص باعتبار مزاحمة الثاني فإذا وجد شيئا من بدل العبد في يد المالك فارغا يأخذه منه ليتم حقه، فإذا أخذ منه يرجع به المولى على الغاصب؛ لأنه أخذه منه بسبب كان عند الغاصب، ولا يرجع به في صورة العكس؛ لأن الجناية الأولى كانت في يد المالك. PageV10P369
(والقن في الفصلين كالمدبر، لكن السيد يدفع القن[(1)] وقيمة المدبر): أي إذا كان مقام المدبر قن في الفصلين يدفع القن، ثم يرجع بنصف قيمته على الغاصب، ويسلم للمالك عند محمد - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يسلم له، بل يدفعه إلى الأول، فإذا دفعه إلى الأول يرجع في الفصل الأول على الغاصب، وفي الثاني لا. PageV10P370