عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الديات[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(فإن قتل قن عمدا حرين لكل حد](1) وليان، فعفا أحد وليي كل منهما، دفع نصفه إلى الآخرين، أو فدا بدية)، وسقط حق من عفا الدية](2)، وانقلب حصة من لم يعف مالا[(3)]، فإما أن يدفع نصفه أو الدية الواحدة.

(فإن قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ، وعفا أحد وليي العمد، فدى بدية لولي الخطأ، وبنصفها لأحد وليي العمد، أو دفع إليهم، وقسم أثلاثا عولا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأرباعا[(4) PageV10P356 ] منازعة عندهما)، أما طريق العول[(1)] فإن وليي(2) الخطأ يدعيان الكل، وأحد وليي(3) العمد يدعي النصف[(4)] ضرب هذان بالكل، وذلك بالنصف، أصله التركة المستغرقة لدين](5)، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: يدفعه أرباعا، ثلاثة أرباعه لولي الخطأ، (6) ربعه لولي العمد بطريق المنازعة، فيسلم النصف لولي الخطأ بلا منازعة، وبقى منازعة الفريقين في النصف الآخر، فينصف؛ فلهذا يقسم أرباعا](7). PageV10P357

(فإن قتل عبدهما قريبهما، وعفا أحدهما، بطل كله[(1)]): أي عبدا لرجلين قتل ذلك العبد قريبا لهما، فعفا أحدهما بطل الكل عند أبي حنيفة(2) - رضي الله عنه -، وقالا: يدفع الذي عفا نصف نصيبه إلى الآخر، أو يفديه بربع الدية.

[فصل[(3)] الجناية على العبد] PageV10P358 (دية العبد قيمته فإن بلغت هي دية الحر، وقيمة الأمة دية الحرة، نقص من كل[(1)] عشرة[(2)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه - إظهارا لانحطاط رتبة(3) العبد عن الحر، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - والشافعي(4) - رضي الله عنه -: يجب قيمته بالغة ما بلغت[(5) PageV10P359 ].

(وفي الغصب[(1)] قيمته ما كانت)(2)، هذا بالإجماع، فإن المعتبر في الغصب المالية لا الآدمية.

(وما قدر من دية الحر قدر من قيمته): أي قيمة العبد، (ففي يده نصف قيمته[(3)]): أي إن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر، يجب في يده خمسة آلاف إلا خمسة دراهم. PageV10P360

(عبد قطع[(1)] يده عمدا، فأعتق فسرى، أقيد إن(2) ورثه سيده فقط، وإلا لا(3) ): أي إن كان وارث المعتق السيد فقط، استوفى القود عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه - لا؛ لأن القصاص[(4)] يجب بالموت مستندا إلى وقت الجرح، فإن اعتبر حالة الجرح، فسبب الولاية الملك، وإن(5) اعتبر حالة الموت فالسبب الوراثة بالولاء، فجهالة سبب الاستحقاق تمنع كجهالة المستحق، قلنا[(6)]: لا اعتبار لجهالة السبب عند تيقن من له الحق، وإن لم يكن الوارث السيد فقط: أي بقي له وارث غير السيد لا يقاد بالاتفاق؛ لأنه إن اعتبر حالة الجرح فالمستحق السيد فقط، وإن اعتبر حالة الموت فذلك الوارث، أو هو مع السيد، فجهالة المقضي(7) له تمنع الحكم. PageV10P361

(فإن أعتق أحد عبديه فشجا، فعين أحدهما(1)، فأرشهما للسيد، فإن قتلهما رجل تجب[(2)] دية حر، وقيمة عبد، وإن قتل كلا رجل فقيمة العبدين[(3)]): أي قال لعبديه: أحدكما حر ثم شجا فبين(4) السيد أن المراد بأحدهما هذا المعين، فأرشهما للسيد[(5)] لما عرف أن البيان إظهار من وجه، وإنشاء من وجه، عد الشجة يبقى محلا للإنشاء، فاعتبر PageV10P362 إنشاء(1)](2)، فكأنه أعتق وقت البيان(3).

(وفي فقء عيني عبد دفعه سيده وأخذ قيمته، أو أمسكه بلا أخذ النقصان): أي إن شاء السيد دفع العبد إلى الجاني، وأخذ القيمة، وإن شاء أمسكه بلا أخذ النقصان، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: يخير بين الدفع والإمساك مع أخذ النقصان، وقال الشافعي(4) - رضي الله عنه -: ضمنه القيمة وأمسك الجثة العمياء، فإنه يجعل الضمان في مقابلة الفائت(5) فبقي الباقي على ملكه، كما إذا فقأ إحدى عينيه، وقالا: المالية معتبرة في حق الأطراف، وإنما سقطت في حق الذات فقط، وحكم الأموال ما ذكرنا[(6)]، كما في الخرق الفاحش[(7)](8) PageV10P363 ، وقال(1) أبو حنيفة - رضي الله عنه -: المالية إن كانت معتبرة فالآدمية[(2)] غير مهدرة، فالعمل بالشبهين أوجب ما(3) ذكرنا. PageV10P364

— পৃষ্ঠা ৪২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।