(فإن قتل قن عمدا حرين لكل حد](1) وليان، فعفا أحد وليي كل منهما، دفع نصفه إلى الآخرين، أو فدا بدية)، وسقط حق من عفا الدية](2)، وانقلب حصة من لم يعف مالا[(3)]، فإما أن يدفع نصفه أو الدية الواحدة.
(فإن قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ، وعفا أحد وليي العمد، فدى بدية لولي الخطأ، وبنصفها لأحد وليي العمد، أو دفع إليهم، وقسم أثلاثا عولا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأرباعا[(4) PageV10P356 ] منازعة عندهما)، أما طريق العول[(1)] فإن وليي(2) الخطأ يدعيان الكل، وأحد وليي(3) العمد يدعي النصف[(4)] ضرب هذان بالكل، وذلك بالنصف، أصله التركة المستغرقة لدين](5)، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: يدفعه أرباعا، ثلاثة أرباعه لولي الخطأ، (6) ربعه لولي العمد بطريق المنازعة، فيسلم النصف لولي الخطأ بلا منازعة، وبقى منازعة الفريقين في النصف الآخر، فينصف؛ فلهذا يقسم أرباعا](7). PageV10P357
(فإن قتل عبدهما قريبهما، وعفا أحدهما، بطل كله[(1)]): أي عبدا لرجلين قتل ذلك العبد قريبا لهما، فعفا أحدهما بطل الكل عند أبي حنيفة(2) - رضي الله عنه -، وقالا: يدفع الذي عفا نصف نصيبه إلى الآخر، أو يفديه بربع الدية.
[فصل[(3)] الجناية على العبد] PageV10P358 (دية العبد قيمته فإن بلغت هي دية الحر، وقيمة الأمة دية الحرة، نقص من كل[(1)] عشرة[(2)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه - إظهارا لانحطاط رتبة(3) العبد عن الحر، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - والشافعي(4) - رضي الله عنه -: يجب قيمته بالغة ما بلغت[(5) PageV10P359 ].
(وفي الغصب[(1)] قيمته ما كانت)(2)، هذا بالإجماع، فإن المعتبر في الغصب المالية لا الآدمية.
(وما قدر من دية الحر قدر من قيمته): أي قيمة العبد، (ففي يده نصف قيمته[(3)]): أي إن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر، يجب في يده خمسة آلاف إلا خمسة دراهم. PageV10P360
(عبد قطع[(1)] يده عمدا، فأعتق فسرى، أقيد إن(2) ورثه سيده فقط، وإلا لا(3) ): أي إن كان وارث المعتق السيد فقط، استوفى القود عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه - لا؛ لأن القصاص[(4)] يجب بالموت مستندا إلى وقت الجرح، فإن اعتبر حالة الجرح، فسبب الولاية الملك، وإن(5) اعتبر حالة الموت فالسبب الوراثة بالولاء، فجهالة سبب الاستحقاق تمنع كجهالة المستحق، قلنا[(6)]: لا اعتبار لجهالة السبب عند تيقن من له الحق، وإن لم يكن الوارث السيد فقط: أي بقي له وارث غير السيد لا يقاد بالاتفاق؛ لأنه إن اعتبر حالة الجرح فالمستحق السيد فقط، وإن اعتبر حالة الموت فذلك الوارث، أو هو مع السيد، فجهالة المقضي(7) له تمنع الحكم. PageV10P361
(فإن أعتق أحد عبديه فشجا، فعين أحدهما(1)، فأرشهما للسيد، فإن قتلهما رجل تجب[(2)] دية حر، وقيمة عبد، وإن قتل كلا رجل فقيمة العبدين[(3)]): أي قال لعبديه: أحدكما حر ثم شجا فبين(4) السيد أن المراد بأحدهما هذا المعين، فأرشهما للسيد[(5)] لما عرف أن البيان إظهار من وجه، وإنشاء من وجه، عد الشجة يبقى محلا للإنشاء، فاعتبر PageV10P362 إنشاء(1)](2)، فكأنه أعتق وقت البيان(3).
(وفي فقء عيني عبد دفعه سيده وأخذ قيمته، أو أمسكه بلا أخذ النقصان): أي إن شاء السيد دفع العبد إلى الجاني، وأخذ القيمة، وإن شاء أمسكه بلا أخذ النقصان، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: يخير بين الدفع والإمساك مع أخذ النقصان، وقال الشافعي(4) - رضي الله عنه -: ضمنه القيمة وأمسك الجثة العمياء، فإنه يجعل الضمان في مقابلة الفائت(5) فبقي الباقي على ملكه، كما إذا فقأ إحدى عينيه، وقالا: المالية معتبرة في حق الأطراف، وإنما سقطت في حق الذات فقط، وحكم الأموال ما ذكرنا[(6)]، كما في الخرق الفاحش[(7)](8) PageV10P363 ، وقال(1) أبو حنيفة - رضي الله عنه -: المالية إن كانت معتبرة فالآدمية[(2)] غير مهدرة، فالعمل بالشبهين أوجب ما(3) ذكرنا. PageV10P364