(فإن قال: قتلت أخا زيد قبل عتقي خطأ، وقال زيد: بل بعده، صدق الأول)، فإنه أسند قتله إلى حالة منافية(1) للضمان، فكان منكرا[(2)]، فالقول قوله[(3)]، كما إذا قال بالغ](4): طلقت امرأتي، وبعت داري، وأنا صبي، أو أنا مجنون، وكان جنونه معروفا، فالقول قوله.
فإن قلت: ينبغي أن لا يكون لقول(5) العبد اعتبار؛ لأن معنى قول الأخ: ](6) دية القتل على عاقلتك، ومعنى قول القاتل: إن الواجب على مولاي الأقل من قيمتي، ومن الدية إن لم يعلم بالجناية، والدية إن كان عالما بها، فلا(7) اعتبار لقول العبد في حق المولى.
قلت: الأخ يدعي على القاتل قتل](8) الخطأ بعد العتق، ولا بينة له، فالقاتل إن أقر بذلك تلزمه الدية؛ لأن ما يثبت بالإقرار لا يتحمله العاقلة، فهو منكر ذلك، بل يقول: قتله قبل العتق فيعتبر قوله في نفي قتله بعد العتق، لا في أنه يثبت على المولى شيء؛ لأن قوله لا يكون حجة على المولى. PageV10P351
(إن قال[(1)]: قطعت يدها قبل إعتاقها، وقالت: بل بعده، صدقت، وكذا في أخذ المال منها، لا في الجماع والغلة[(2)] ): أي أعتق أمة ثم قال لها: قطعت يدك، أو أخذت منك هذا المال قبلما أعتقتك، وقالت: بل بعده، فالقول قولها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه -: القول قوله، وهو القياس؛ لأنه ينكر الضمان بإسناد الفعل إلى حالة معهودة منافية للضمان، قلنا: لم يسنده إلى حالة منافية له؛ لأنه يضمن لو فعل وهي مديونة، على أن الأصل في هذه الأمور الضمان، فقد أقر بسبب الضمان، ثم ادعى البراءة عنه[(3)] بخلاف ما إذا قال[(4) PageV10P352 ]: جامعتها قبل الاعتاق، أو أخذت الغلة(1) قبل الاعتاق، فإن تلك الحالة منافية للضمان بسبب الجماع وأخذ الغلة، وأيضا الظاهر(2) كونهما في حالة الرق.
(فإن أمر عبد محجور[(3)]، أو صبي صبيا[(4)] بقتل رجل فقتله، فالدية على عاقلة القاتل[(5)]، ورجعوا على العبد بعد عتقه لا على الصبي الآمر)؛ لأن المباشر هو الصبي المأمور، فتضمن عاقلته ثم يرجعون على العبد إذا أعتق؛ لأنه أوقع الصبي في هذه الورطة، لكن قوله غير معتبر لحق المولى، فيضمن بعد العتق، ولا يرجعون على الصبي الآمر لقصور PageV10P353 أهليته.
(فإن كان مأمور العبد مثله[(1)] دفع السيد القاتل، أو فداه في الخطأ بلا رجوع في الحال، ويجب أن يرجع بعد عتقه بأقل من قيمته ومن الفداء): أي إن أمر عبد محجور عبدا محجورا بقتل رجل(2) ففي الخطأ دفع السيد القاتل أو فداه، ولا رجوع على العبد الآمر في الحال، وإنما قال[(3)]: ويجب أن يرجع بعد العتق إذ لا رواية لذلك، فينبغي أن يرجع بأقل من قيمته ومن الفداء؛ لأن PageV10P354 القيمة إذا كانت أقل من الفداء فالمولى غير مضطر[(1)] إلى إعطاء الزيادة على القيمة، بل يدفع العبد، أقول: ينبغي أن لا يرجع بشيء لأن الأمر لم يصح، والآمر لم يوقعه في هذه الورطة لكمال عقل المأمور، بخلاف ما إذا كان المأمور صبيا(2).
(وكذا في العمد إن كان العبد القاتل صغيرا، وإن(3) كان كبيرا اقتص): أي في العمد دفع السيد القاتل أو فداه ثم رجع على العبد الآمر بأقل من قيمته ومن الفداء إن كان العبد القاتل صغيرا، فإن عمد الصغير كالخطأ، وإن كان كبيرا يجب القصاص. PageV10P355