باب جناية الرقيق وعليه[(1)](2) PageV10P342 (فإن جنى[(1)] عبد خطأ[(2)] دفعه سيده بها): أي بالجناية، (ويملكه وليها أو فداه بأرشها[(3)] حالا[(4) PageV10P343 ])، هذا عندنا، وعند الشافعي[(1)](2) - رضي الله عنه -: الجناية في رقبته، يباع(3) فيها إلا أن يقضي المولى الأرش، وثمرة الخلاف تظهر(4) في اتباع الجاني بعد العتق، فإن المجني عليه يتبع الجاني إذا عتق عند الشافعي - رضي الله عنه -.
(فإن فداه فجنى، فهي كالأولى)، فإنه إذا فدى طهر عن الأولى، فصارت الأولى كأن لم تكن، فيجب بالثانية الدفع أو الفداء[(5)]، (فإن جنى[(6)] جنايتين دفعه بهما إلى وليهما يقسمانه ى قدر حقيهما أو فداه(7) بأرشهما](8). PageV10P344
فإن وهبه[(1)]، أو باعه، أو اعتقه، أو دبره، أو استولدها): أي الأمة الجانية، (ولم يعلم بها، ضمن الأقل من قيمته[(2)] ومن الأرش، ن(3) علم بها غرم(4) الأرش[(5)]](6) )، فإن المولى قبل(7) هذه التصرفات كان مختارا بين الدفع والفداء، و(8) لما لم يبق محلا للدفع بلا علم المولى بالجناية لم يصر مختارا للأرش فصارت القيمة مقام العبد، ولا فائدة في التخيير[(9) PageV10P345 ] بين الأقل والأكثر، فيجب الأقل بخلاف ما إذا علم، فإنه يصير مختارا للأرش.
(كما لو علق عتقه بقتل زيد أو رميه أو شجه ففعل): أي قال: إن قتلت زيدا فأنت حر، فقتل، أو قال: إن رميت زيدا فأنت حر، فرمى، أو قال: إن شججت رأسه، فأنت حر، فشجه، غرم الأرش؛ لأنه يصير مختارا للفداء، حيث أعتقه على تقدير وجود الجناية، كما لو قال: إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا، فإذا مرض يصير فارا، وعند زفر - رضي الله عنه -: لا يصير مختارا للفداء إذ لا جناية وقت تكلمه، ولا علم بوجودها[(1)]. PageV10P346
(فإن قطع عبد يد حر عمدا ودفع إليه فأعتقه فسرى، فالعبد صلح بها، وإن لم يعتقه يرد على سيده، فيقتل أو يعفي)، فإنه إذا أعتق دل على ](1) قصده تصحيح الصلح، إذ لا صحة له إلا أن(2) يكون صلحا عن الجناية[(3)]، وما يحدث منها، أما إذا لم يعتق، وقد سرى تبين أن المال غير واجب، وأن الواجب هو القود، فكان(4) الصلح باطلا(5)، فيرد، ويقال للأولياء: اقتلوه أو اعفوه. PageV10P347
(فإن جنى مأذون مديون خطأ فأعتقه سيده بلا علم بها، غرم لرب الدين الأقل من قيمته ومن دينه، ولوليها الأقل منها ومن الأرش)، فإن السيد إذا أعتق المأذون المديون فعليه لرب الدين الأقل من قيمته ومن دينه(1)،وليها الأقل منها ومن الأرش](2)، وإذا أعتق العبد الجاني جناية خطأ، فعليه الأقل من قيمته ومن الأرش، فكذا عند الاجتماع إذ لا يزاحم أحدهما الآخر؛ لأنه لولا الاعتاق يدفع إلى ولي الجناية[(3)]، ثم يباع للدين. PageV10P348
(فإن ولدت مأذونة (1) مديونة ولدا يباع معها لدينها، ولا يدفع معها لجنايتها(2))، فإن الدين في ذمة الأمة متعلق برقبتها[(3)] فيسري إلى الولد، وفي الجناية الدفع في ذمة المولى لا في ذمتها[(4)]، وإنما يلاقيها أثر الفعل الحقيقي وهو الدفع، والسراية في الأمور الشرعية لا الحقيقية[(5)].
(فإن قتل[(6) PageV10P349 ] عبد خطأ ولي حر زعم أن سيده أعتقه فلا شيء للحر عليه): أي قال رجل: هذا العبد قد أعتقه مولاه، فقتل ذلك العبد شخصا خطأ، وذلك الرجل ولي جنايته[(1)](2) فلا شيء له؛ لأنه لما قال أن مولاه أعتقه فادعى الدية على العاقلة[(3)]، وأبرأ العبد[(4)] والمولى عن موجب الجناية(5). PageV10P350