(فإن أصابت بيدها، أو رجلها حصاة أو نواة[(4)]، أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا، ففقأ عينا أو أفسد ثوبا لا يضمن، وضمن بالكبير)؛ لأن الاحتراز عن الأول متعذر بخلاف الثاني. PageV10P333
(وضمن السائق والقائد ما ضمنه الراكب، وعليه الكفارة لا عليهما): أي إن كان مكان الراكب سائق أو قائد يضمن كل منهما[(1)] ما ضمنه الراكب، ويجب على الراكب الكفارة، لا على السائق والقائد، والراكب يحرم عن الميرث، لا القائد والسائق. PageV10P334
(وضمن عاقلة كل فارس[(1)] دية الآخر إن اصطدما وماتا): هذا عندنا، وعند الشافعي رحمه الله: يضمن كل نصف دية الآخر؛ لأن هلاكه بفعلين، فعل نفسه، وفعل صاحبه، فيهدر نصفه ويعتبر ف صاحبه](2)، قلنا: فعل كل منهما مباح، والمباح في حق نفسه لا يضاف إليه الهلاك[(3)]، وفي حق غيره يضاف. PageV10P335
(وسائق دابة[(1)] وقع أداتها[(2)] على رجل فمات، وقائد قطار وطئ بعير منه[(3)] رجلا، من](4) الدية وإن كان معه[(5)] سائق ضمنا، فإن قتل بعير ربط على قطار بلا علم قائده رجلا ضمن عاقلة القائد الدية[(6)]، ورجعوا بها على عاقلة PageV10P336 الرابط)؛ لأن الرابط أوقعهم في هذه العهدة[(1)].
أقول: ينبغي أن تكون في مال(2) الرابط؛ لأن الرابط أوقعهم في خسران المال، وهذا(3) مما لا يتحمله العاقلة(4).
قالوا: هذا إذا ربط، والقطار في السير؛ لأنه أمر بالقود دلالة، أما إذا ربط في غير حالة السير فالضمان على عاقلة القائد؛ لأنه قاد بعير غيره بغير أمره لا صريحا ولا دلالة فلا يرجع بما لحقه من الضمان. PageV10P337
(ومن أرسل كلبا أو طيرا أو ساقه(1) فأصاب[(2)] في فوره[(3)] ضمن في الكلب لا في الطير، ولا في كلب لم يسقه)، الحاصل أنه لا يضمن في الطير ساق أو لم يسق، ويضمن في الكلب إن ساق وإن لم يسق لا، ففي الكلب ينتقل الفعل إليه بسبب السوق، وإن لم يسق لا ينتقل إليه؛ لأنه فاعل مختار، ولا يضمن في الطير إذا لم يسق، وكذا إن ساق؛ لأن بدنه لا يطيق السوق[(4)]، فوجوده كعدمه[(5)]. PageV10P338
أقول: نعم؛ لا يطيق الضرب، أما سوقه فبالزجر والصياح بخلاف الصيد[(1)]، فإنه يحل الصيد بمجرد الإرسال للضرورة، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إنه أوجب الضمان في هذا كله احتياطا، والمشايخ - رضي الله عنهم - أخذوا بقوله.
(ولا في دابة منفلتة[(2)][(3)] أصابت نفسا، أو مالا ليلا أو نهارا.
ومن ضرب دابة عليها راكب، أو نخسها فنفحت، أو ضربت بيدها آخر، أو نفرت فصدمته وقتلته ضمن لا](4) الراكب[(5) PageV10P339 ](1) )، هذا عندنا[(2)]، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن الضمان على الراكب، والناخس نصفين[(3)]، وهذا إذا نخسها بلا إذن الراكب، أما إذا نخسها بإذنه فلا يضمن؛ لأنه أمره بما يملكه، إذا النخس في معنى السوق، فانتقل إلى الراكب فلا يضمن بالنفحة(4) كما إذا نخس الراكب الدابة فنفحت(5). PageV10P340
(وفي فقء عين شاة القصاب ما نقصها[(1)][(2)](3)، وفي عين بقرة الجزار[(4)](5)، وجزوره، والحمار، والبغل، والفرس ربع القيمة)؛ لأنه يمكن إقامة العمل بها بأربع أعين: عينيها(6) وعيني(7) المستعمل، وعند الشافعي[(8)] - رضي الله عنه - يجب النقصان كما في شاة القصاب، قلنا: في شاة القصاب المقصود اللحم فقط . PageV10P341