فالحاصل أن الجالس للصلاة في المسجد لا يضمن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - سواء في مسجد حيه أو غيره، والجالس لغير الصلاة يضمن سواء في مسجد حيه أو غيره، و](5) سقوط الرداء إنما(6) لا يضمن عند محمد - رضي الله عنه - إذا لبس ما يلبس عادة، أما إن لبس ما لا يلبس عادة كجوالق القلندرين، فسقط على إنسان فهلك يضمن، فهذا اللبس بمنزلة الحمل، وفي الحمل يضمن.
فصل في الحائط المائل] PageV10P325 (ورب حائط مال إلى طريق العامة، وطلب نقضه[(1)] مسلم أو ذمي ممن يملك نقضه كالراهن(2) بفك رهنه)، فإنه يملك[(3)] نقضه بفك رهنه، (وأب(4) الطفل، والوصي[(5)]، والمكاتب[(6)]، والعبد التاجر، فلم ينقض في مدة يمكن(7) PageV10P326 نقضه[(1)] ضمن مالا تلف به، وعاقلته النفس[(2) PageV10P327 ](1) )، وصورة الطلب أن يقول: إن حائطك هذا مائل فاهدمه، وصورة الإشهاد أن يقول: اشهدوا أني تقدمت إلى هذا الرجل لهدم حائطه، واعلم أنه ذكر في الكتب(2) الطلب والإشهاد، لكن الاشهاد ليس بشرط، وإنما ذكر ليتمكن من إثباته عند الإنكار، فكان من باب الاحتياط.
(لا من أشهد[(3)] عليه فباع وقبضه المشتري فسقط أو طلب ممن لا يملك نقضه كالمرتهن، والمستأجر، والمودع، وساكن الدار[(4)]. PageV10P328
فإن مال[(1)] إلى دار رجل فله الطلب، فيصح تأجيله وإبراؤه منها(2)، لا[(3)] إن مال إلى الطريق فأجله القاضي أو من طلب)؛ لأنه حق العامة فلا يكون لهما إبطاله. PageV10P329
(فإن بنى مائلا ابتداء ضمن بلا طلب[(1)] كما في إشراع الجناح ونحوه)، إشراع الجناح: إخراج الجذوع(2) من الجدار إلى الطريق والبناء عليها، وأما نحوه: فالكنيف والميزاب. PageV10P330
(حائط خمسة طلب نقضه من أحدهم، وسقط على رجل ضمن العاقلة خمس الدية[(1)]، كما ضمنوا ثلثيها إن حفر أحد ثلاثة(2) في دارهم بئرا، أو بنى حائطا، قط فقتل رجلا](3) ): أي ضمن عاقلة من طلب منه النقض خمس الدية؛ لأن الطلب صح في الخمس، وضمن عاقلة حافر البئر، وباني الحائط ثلثي الدية؛ لأن الحافر والباني في الثلثين متعد، وهذا عند أبي حنيفة[(4)] - رضي الله عنه -، وقالا: ضمنوا النصف في الحائط، والحفر(5) والبناء، أما في الحائط؛ فلأن التلف بنصيب من طلب منه معتبر، وفي نصيب غيره لا، فكان قسمين كما في عقر الأسد، ونهش(6) الحية، وجرح الإنسان، وفي مسألة الحفر والبناء التلف بنصيب المالك لا يوجب الضمان، وبنصيب الغاصب يوجب، فيقسم قسمين. لله أعلم](7). PageV10P331
باب جناية البهيمة[(1)] وعليها
(ضمن الراكب[(2)][(3) PageV10P332 ] ما وطئت دابته وما أصابت بيدها، أو رجلها، أو رأسها، أو كدمت، أو خبطت، أو صدمت، لا ما نفحت(1) برجلها، أو ذنبها)، فإن الاحتراز عن الوطء وما يشابهه ممكن بخلاف النفحة بالرجل والذنب، هذا عندنا، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه -: يضمن بالنفحة أيضا؛ لأن فعلها يضاف إلى الراكب، (أو عطب إنسان بما راثت أو بالت في الطريق سائرة، أو أوقفها لذلك، فإن أوقفها لغيره ضمن)، فإنها إن راثت أو بالت في الطريق حالة السير لا يضمن، أما إذا أوقفها لتروث أو تبول لا يضمن أيضا؛ لأن بعض الدواب لا يفعل ذلك إلا بعد الوقوف، وإن أوقفها لغير ذلك يضمن لأنه متعد(3) بالإيقاف.