عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الديات[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

فإن قلت: يلزم أن يكون الواجب في الأنثى أكثر من الواجب في الذكر. PageV10P317

قلت: لا يلزم؛ لأن في العادة قيمة الغلام زائدة على قيمته الجارية بكثير، حتى إن قومت جارية بألف درهم يقوم الغلام الذي مثلها في الحسن بألفي درهم، فنصف قيمة الجنين إن كان ذكرا لا يكون أقل من قيمته إن كان أنثى، وعند أبي يوسف[(1)] - رضي الله عنه -: يجب النقصان لو انتقصت الأم بإلقائها، كما في البهائم[(2)]، فإن الضمان في قتل الرقيق ضمان مال عنده، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه -: يجب عشر قمية الأم[(4)]. PageV10P318

(فإن ضربت فأعتق سيدها(1) حملها فألقته(2) فمات يجب قيمته حيا لا ديته)؛ لأن قتله بالضرب السابق، وقد كان في حالة الرق[(3)](4).

(ولا كفارة في الجنين)، هذا عندنا، وعند الشافعي(5) - رضي الله عنه -: تجب[(6)](7).

(وما استبان بعض خلقه كالتام فيما ذكر[(8)](9). PageV10P319

وضمن الغرة عاقلة امرأة[(1)] أسقطت ميتا عمدا بدواء أو فعل(2) بلا إذن زوجها فإن أذن لا)، اعلم أنها تجب على عاقلة المرأة في سنة واحدة، وإن لم تكن لها عاقلة تجب في مالها في سنة أيضا.

باب ما يحدث في الطريق[(3)] PageV10P320 (من أحدث في طريق العامة كنيفا أو ميزابا أو جرصنا[(1)](2) أو دكانا وسعه ذلك إن لم يضر بالناس)، الكنيف: المستراح، والميزاب: مجرى الماء، والجرصن: البرج، وقيل: مجرى ماء يركب في الحائط، وعن البزدوي - رضي الله عنه -: جذع يخرج من الحائط ليبنى عليه، (ولكل نقضه[(3)]): أي في صورة لم يضر، فالحاصل أنه إن أضر بالناس لا يجوز له أن يفعل، وإن لم يضر بهم يجوز، لكن مع ذلك يكون لكل واحد نقضه؛ لأنه تصرف في الحق المشترك، فلكل نقضه كما في الملك المشترك مع أنه لم يضر، (وفي غير نافذ[(4) PageV10P321 ] لا يسعه بلا إذن الشركاء، وإن لم يضر.

وضمن عاقلته دية من مات[(1)] بسقوطها، كما لو(2) وضع حجرا، أو حفر بئرا في الطريق، فتلف به نفس، فإن تلف به بهيمة ضمن هو[(3)] إن لم يأذن به الإمام)، فإن الضمان في جميع ما ذكر بإحداث شيء في طريق العامة إنما يكون إذا لم يأذن به الإمام، (فإن أذن[(4)] أو مات واقع في بئر طريق جوعا، أو غما فلا[(5)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن مات غما يجب PageV10P322 الضمان؛ لأن الغم بسبب الوقوع، المراد بالغم هاهنا: الاختناق من هواء البئر.

(ومن نحى[(1)](2) حجرا وضعه آخر، فعطب به رجل ضمن(3) )؛ لأن فعل الأول انفسخ(4) بفعل الثاني، فالضمان على الثاني، (كمن حمل شيئا في الطريق فسقط منه على آخر[(5)]، أو دخل بحصير[(6) PageV10P323 ]، أو قنديل، أو حصاة في مسجد غيره، أو جلس فيه[(1)](2) غير مصل، فعطب به أحد)، نحو إن سقط الحصير أو القنديل على أحد، أو سقط الظرف الذي فيه الحصاة[(3)] على أحد، أو كان جالسا غير مصل فسقط عليه أعمى[(4)] ضمن. PageV10P324

(لا من سقط منه رداء[(1)] لبسه، أو أدخل هذه أشياء](2) في مسجد حيه أو جلس ه](3) مصليا)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يضمن بإدخال هذه الأشياء في المسجد سواء كان مسجد حيه أو ر مسجد حيه](4)؛ لأن القربة لا تتقيد بشرط السلامة. له: إن تدبير المسجد لأهله دون غيرهم، ففعل الغير مباح فيكون مقيدا بشرط السلامة، وعندهما: الجالس في المسجد لا يضمن، سواء جلس للصلاة أو غير الصلاة.

— পৃষ্ঠা ৪১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।