عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الديات[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولا قود إن ذهبت عيناه، بل الدية فيهما): أي في الموضحة والعينين الدية، وهذا عند أبي حنيفة[(1)] - رضي الله عنه -، وقالا: في الموضحة القصاص، وفي العينين الدية، (ولا بقطع أصبع شل جاره)، هذا عند أبي حنيفة[(2) PageV10P309 ] (1) - رضي الله عنه -، وعندهما وعند زفر[(2)] - رضي الله عنه -: يقتص من الأول، وفي الثاني أرشها، (و](3) أصبع قطع مفصله الأعلى، وشل ما بقي، بل دية المفصل، والحكومة فيما بقي، ولا بكسر[(4)] نصف سن أسود باقيها، بل كل دية السن. PageV10P310

ويجب الأرش على من أقاد سنه ثم نبتت): أي نبت(1) سن من أقاد(2) فعلم أنه أقاد بغير حق، وكان واجبا أن يستأني حولا، ثم يقتص، ولما كان بغير حق ينبغي أن يجب القصاص، لكن سقط للشبهة فيجب الأرش، (أو قلعها فردت إلى مكانها، ونبت(3) عليه اللحم): أي(4) يجب الأرش على من قلع[(5)] سن غيره فرد صاحب السن سنه إلى مكانها، فنبت عليها اللحم، وإنما يجب الأرش؛ لأن نبات اللحم لا اعتبار له؛ لأن العروق لا تعود.

(لا إن قلعت(6) فنبتت أخرى)، فإنه لا يجب الأرش على القالع عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن الجناية انعدمت معنى، كما إذا قلع سن صبي فنبتت أخرى لا يجب الأرش بالإجماع، وعندهما: يجب الأرش؛ لأن الجناية قد تحققت، والحادثة نعمة مبتدأة من الله تعالى. PageV10P311

(أو التحمت شجة أو جرح بضرب ولم يبق أثره(1) )، فإنه يسقط الأرش عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لزوال الشين الموجب، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يه](2) أرش الألم، وهو حكومة العدل[(3)]، قيل: ينظر إن الإنسان بكم يجرح(4) نفسه مثل هذه الجراحة، فإن بعض الناس يخرج نفسه ويأخذ على ذلك شيئا، وعند محمد - رضي الله عنه -: تجب أجرة الطبيب وثمن الدواء[(5)].

(ولا يقاد جرح إلا بعد برء[(6) PageV10P312 ])، هذا عندنا، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه -: يقتص في الحال كما في القصاص في النفس.

(وعمد الصبي والمجنون خطأ، وعلى عاقلته الدية، ولا كفارة فيه، ولا حرمان إرث.

[فصل في الجنين]

ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا تجب غرة[(2) PageV10P313 ]](1) خمسمئة درهم على عاقلته[(2)] إن ألقت ميتا، ودية إن قت](3) حيا فمات): أي تجب الدية الكاملة إن ألقت حيا فمات؛ لأن موته بسبب الضرب، واعلم أن الغرة عندنا تجب في سنة، فإنه - صلى الله عليه وسلم - جعل الغرة على العاقلة في سنة(4)، وأيضا هي بدل العضو من وجه، وما كان بدل العضو يجب في سنة إن كان ثلث الدية، أو(5) أقل إلى نصف العشر، وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه -: تجب الغرة في ثلاث سنين[(7)] كالدية. PageV10P314

(وغرة ودية[(1)] إن ن](2) ميتا فماتت الأم(3)، ودية الأم فقط إن ماتت فألقت ميتا)؛ لأنه لا يمكن أن يكون موته بسبب اختناقه بعد موتها(4)، وعند الشافعي[(5)](6) - رضي الله عنه -: يجب الغرة أيضا. PageV10P315

(وديتان[(1)](2) إن ماتت فألقت حيا فمات، وما يجب في الجنين[(3)] لورثته سوى ضاربه): أي إن كان الضارب وارثا للجنين لا يكون له شيء مما وجب، إذ لا ميراث للقاتل.

(وفي جنين الأمة[(4)] نصف عشر قيمته[(5) PageV10P316 ] في الذكر، وعشر قيمته في الأنثى)، اعلم أن الجنين إذا كان حرا يجب فيه خمسمئة درهم سواء كان ذكرا أو أنثى، إذ لا تفاوت في الجنين بين الذكر والأنثى، وهي نصف عشر من دية الذكر(1)، وعشر من دية الأنثى[(2)]، فإذا كان رقيقا يجب أن تكون نصف عشر قيمته على تقدير ذكورته، وعشر قيمته على تقدير أنوثته؛ لأن دية الرقيق قيمته فيما(3) يقدر من دية الحر يقدر من قيمة الرقيق.

— صفحة ٤١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।