(وكل عضو ذهب نفعه بضرب ففيه ديته(5) كيد شلت، وعين عميت.
[فصل في أحكام الشجاج]
ولا قود في الشجاج[(6)] إلا في الموضحة عمدا)؛ لأنه لا يمكن حفظ المماثلة في غير الموضحة، وفيها يمكن، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقال محمد - رضي الله عنه -: يجب القصاص فيما قبل الموضحة[(7) PageV10P300 ](1)، بأن يسبر[(2)](3) غورها بمسبار، ثم يتخذ حديدة بقدر(4) ذلك، ويقطع بها مقدار ما قطع، وهي ما يوضح العظم: أي يظهره(5)، (وفيها خطأ نصف عشر الدية[(6)].
وفي الهاشمة: عشرها): وهي التي تكسر العظم.
(و(7)المنقلة: عشرها صف عشرها](8) ): وهي التي تحول العظم بعد الكسر.
(والآمة[(9)] والجائفة ثلثها): الآمة: التي تصل إلى أم الدماغ، وهي الجلدة التي فيها الدماغ، والجائفة: الجراحة التي وصلت إلى الجوف. PageV10P301
(وفي جائفة[(1)] نفذت ثلثاها)؛ لأنها بمنزلة الجائفتين.
(والحارصة[(2)](3)، والدامعة[(4)]، والدامية[(5)]، والباضعة[(6)]، والمتلاحمة[(7)] السمحاق[(8)][(9) PageV10P302 ] حكومة عدل(1) ): أي ما يحرص[(2)](3) الجلد: أي يخدشه، و](4) يظهر الدم ولا يسيله(5) كالدمع من العين(6)، وما يسيل الدم، وما يبضع(7) الجلد: أي يقطعه(8)، وما يأخذ في اللحم[(9)]، وما يصل إلى السمحاق، أي: جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس. PageV10P303
ثم فسر حكومة العدل بقوله: (فيقوم عبدا[(1)] بلا هذا الأثر، ثم معه، فقدر التفاوت بين القيمتين من الدية هو هي)، هو؛ يرجع إلى قدر التفاوت. وهي؛ ترجع(2) إلى حكومة العدل(3)، فيفرض أن هذا الحر عبد، وقيمته بلا هذا الأثر(4) ألف درهم، ومع هذا الأثر تسعمئة درهم، فالتفاوت(5) بينهما مئة درهم، وهو عشر الألف، فيؤخذ هذا التفاوت من الدية وهي عشرة آلاف درهم، فعشرها(6) ألف درهم، فهو حكومة العدل، (وبه يفتى)، احتراز عما قال الكرخي - رضي الله عنه -: إنه ينظر[(7)] مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية. PageV10P304
(وفي ](1) أصابع يد بلا كف ومعها نصف الدية[(2)]): أي في خمس أصابع نصف الدية سواء قطعها مع الكف أو بدونها، فإن الكف تابع لها، (ومع نصف الساعد[(3)] نصف دية وحكومة عدل)، فإن الذراع ليست تبعا، وفي رواية عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن ما زاد على(4) أصابع اليد والرجل إلى المنكب وإلى الفخذ، فهو تبع؛ لأن الشرع أوجب في اليد الواحدة نصف الدية، واليد اسم هذه الجارحة إلى المنكب. PageV10P305
(وفي كف فيها أصبع عشرها، وإن كانت أصبعان فخمسها، ولا شيء في الكف)، هذا عند أبي حنيفة[(1)] - رضي الله عنه -، وقالا: ينظر إلى إرش الكف[(2)] والأصبع فيكون عليه الأكثر، ويدخل القليل في الكثير، وإن كانت ثلاثة أصابع يجب أرش الأصابع، ولا شيء في الكف بالإجماع[(3)]؛ لأن للأكثر حكم الكل، فاستتبعت الكف. PageV10P306
(وفي أصبع زائدة، وعين صبي، وذكره، ولسانه، لو لم يعلم الصحة بما دل على نظره، وتحرك ذكره، وكلامه حكومة عدل[(1)])، هذا عندنا(2)، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه -: يجب دية كاملة؛ لأن الغالب الصحة، أما إن علم صحة هذه الأعضاء، فالواجب الدية الكاملة اتفاقا. PageV10P307
(ودخل أرش موضحة أذهبت عقله أو شعر رأسه في الدية[(1)](2)، وإن(3) ذهب سمعه، أو بصره، أو نطقه لا[(4)])، هذا عندنا، وعند زفر - رضي الله عنه -: لا يدخل في ذهاب العقل والشعر أيضا؛ لأن كل واحد جناية على حدة، قلنا: الرأس محل العقل والشعر، فالجنايات كلها على الرأس، فيدخل بعض الدية في الكل، والرأس ليس محلا للسمع والبصر، فالجناية عليهما لا تستتبع(5) الموضحة. PageV10P308