عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الديات[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وكل عضو ذهب نفعه بضرب ففيه ديته(5) كيد شلت، وعين عميت.

[فصل في أحكام الشجاج]

ولا قود في الشجاج[(6)] إلا في الموضحة عمدا)؛ لأنه لا يمكن حفظ المماثلة في غير الموضحة، وفيها يمكن، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقال محمد - رضي الله عنه -: يجب القصاص فيما قبل الموضحة[(7) PageV10P300 ](1)، بأن يسبر[(2)](3) غورها بمسبار، ثم يتخذ حديدة بقدر(4) ذلك، ويقطع بها مقدار ما قطع، وهي ما يوضح العظم: أي يظهره(5)، (وفيها خطأ نصف عشر الدية[(6)].

وفي الهاشمة: عشرها): وهي التي تكسر العظم.

(و(7)المنقلة: عشرها صف عشرها](8) ): وهي التي تحول العظم بعد الكسر.

(والآمة[(9)] والجائفة ثلثها): الآمة: التي تصل إلى أم الدماغ، وهي الجلدة التي فيها الدماغ، والجائفة: الجراحة التي وصلت إلى الجوف. PageV10P301

(وفي جائفة[(1)] نفذت ثلثاها)؛ لأنها بمنزلة الجائفتين.

(والحارصة[(2)](3)، والدامعة[(4)]، والدامية[(5)]، والباضعة[(6)]، والمتلاحمة[(7)] السمحاق[(8)][(9) PageV10P302 ] حكومة عدل(1) ): أي ما يحرص[(2)](3) الجلد: أي يخدشه، و](4) يظهر الدم ولا يسيله(5) كالدمع من العين(6)، وما يسيل الدم، وما يبضع(7) الجلد: أي يقطعه(8)، وما يأخذ في اللحم[(9)]، وما يصل إلى السمحاق، أي: جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس. PageV10P303

ثم فسر حكومة العدل بقوله: (فيقوم عبدا[(1)] بلا هذا الأثر، ثم معه، فقدر التفاوت بين القيمتين من الدية هو هي)، هو؛ يرجع إلى قدر التفاوت. وهي؛ ترجع(2) إلى حكومة العدل(3)، فيفرض أن هذا الحر عبد، وقيمته بلا هذا الأثر(4) ألف درهم، ومع هذا الأثر تسعمئة درهم، فالتفاوت(5) بينهما مئة درهم، وهو عشر الألف، فيؤخذ هذا التفاوت من الدية وهي عشرة آلاف درهم، فعشرها(6) ألف درهم، فهو حكومة العدل، (وبه يفتى)، احتراز عما قال الكرخي - رضي الله عنه -: إنه ينظر[(7)] مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية. PageV10P304

(وفي ](1) أصابع يد بلا كف ومعها نصف الدية[(2)]): أي في خمس أصابع نصف الدية سواء قطعها مع الكف أو بدونها، فإن الكف تابع لها، (ومع نصف الساعد[(3)] نصف دية وحكومة عدل)، فإن الذراع ليست تبعا، وفي رواية عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن ما زاد على(4) أصابع اليد والرجل إلى المنكب وإلى الفخذ، فهو تبع؛ لأن الشرع أوجب في اليد الواحدة نصف الدية، واليد اسم هذه الجارحة إلى المنكب. PageV10P305

(وفي كف فيها أصبع عشرها، وإن كانت أصبعان فخمسها، ولا شيء في الكف)، هذا عند أبي حنيفة[(1)] - رضي الله عنه -، وقالا: ينظر إلى إرش الكف[(2)] والأصبع فيكون عليه الأكثر، ويدخل القليل في الكثير، وإن كانت ثلاثة أصابع يجب أرش الأصابع، ولا شيء في الكف بالإجماع[(3)]؛ لأن للأكثر حكم الكل، فاستتبعت الكف. PageV10P306

(وفي أصبع زائدة، وعين صبي، وذكره، ولسانه، لو لم يعلم الصحة بما دل على نظره، وتحرك ذكره، وكلامه حكومة عدل[(1)])، هذا عندنا(2)، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه -: يجب دية كاملة؛ لأن الغالب الصحة، أما إن علم صحة هذه الأعضاء، فالواجب الدية الكاملة اتفاقا. PageV10P307

(ودخل أرش موضحة أذهبت عقله أو شعر رأسه في الدية[(1)](2)، وإن(3) ذهب سمعه، أو بصره، أو نطقه لا[(4)])، هذا عندنا، وعند زفر - رضي الله عنه -: لا يدخل في ذهاب العقل والشعر أيضا؛ لأن كل واحد جناية على حدة، قلنا: الرأس محل العقل والشعر، فالجنايات كلها على الرأس، فيدخل بعض الدية في الكل، والرأس ليس محلا للسمع والبصر، فالجناية عليهما لا تستتبع(5) الموضحة. PageV10P308

— পৃষ্ঠা ৪১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।