كتاب الديات[(1)]
(الدية من الذهب ألف دينار، ومن الورق[(2)] عشرة آلاف درهم، ومن الإبل مئة، وهذه في شبه العمد أرباع: من بنت مخاض، وبنت لبون، وحقة، وجذعة، وهي المغلظة[(3) PageV10P290 ]، وفي الخطأ أخماس منهما، ومن ابن مخاض)، الدية عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا تكون إلا من هذه الأموال الثلاثة، وقالا: منها، ومن البقر مئتا بقرة[(1)]، ومن الغنم ألف شاة، ومن الحلل مئتا حلة، كل حلة ثوبان؛ لأن عمر - رضي الله عنه - جعل على أهل كل مال[(2)] منها. وله: إن هذه الأشياء مجهولة[(3)]، فلا يصح بها التقدير، ولم يرد فيها أثر مشهور بخلاف الإبل، وعند الشافعي(4) PageV10P291 [(1)] - رضي الله عنه -: من الورق اثنا عشر ألف درهم. PageV10P292
ثم الدية المغلظة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -: خمس وعشرون بنت مخاض: وهي التي تمت عليها حول، وخمس وعشرون بنت لبون: وهي التي تمت عليها حولان، وخمس وعشرون حقة: وهي التي تمت عليها ثلاث سنين، وخمس وعشرون جذعة: وهي التي تمت عليها أربع سنين، وعند محمد - رضي الله عنه - والشافعي(1) - رضي الله عنه -: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ثنية كلها خلفات في بطونها أولادها، الثنية: التي تمت عليها خمس سنين، والخلفة: التي في بطنها(2) ولد مضت عليه ستة أشهر، والتغليظ مختلف فيه بين الصحابة[(3)] - رضي الله عنهم -، ونحن أخذنا بقول ابن مسعود - رضي الله عنه -.
ودية الخطأ عندنا عشرون ابن مخاض: وهو ذكر تمت عليه حول، ومن الأصناف الأربعة المذكورة عشرون عشرون، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه -: عشرون ابن لبون مكان ابن مخاض. PageV10P293
(وكفارتهما عتق مؤمن[(1)]، فإن عجز عنه صام شهرين ولاء[(2)]، ولا إطعام[(3)] فيها)؛ لأنه لم يرد به النص، (وصح رضيع أحد أبويه مسلم)؛ لأنه يكون مؤمنا بالتبعية، (لا الجنين[(4)]. PageV10P294
وللمرأة نصف ما للرجل في دية النفس وما دونها)، هذا عندنا[(1)]، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه -: دون الثلث لا(3) ينصف. PageV10P295
(وللذمي ما للمسلم)، هذا عندنا[(1)]، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه -](3): دية اليهودي والنصراني أربعة الآف درهم، ودية المجوسي ثمان مئة درهم، وعند مالك(4) - رضي الله عنه -: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، ودية المسلم عنده اثنا عشر ألف درهم. PageV10P296
(وفي النفس، والأنف[(1)]، والذكر، والحشفة[(2) PageV10P297 ]، والعقل، والشم، والذوق[(1)]، والسمع، والبصر، واللسان[(2)] إن منع النطق أو أداء أكثر الحروف، ولحية حلقت فلم تنبت، وشعر الرأس[(3) PageV10P298 ] الدية): أي الدية الكاملة، وعند مالك(1) - رضي الله عنه - والشافعي(2) - رضي الله عنه -: يجب في اللحية وشعر الرأس حكومة العدل.
(كما في اثنين[(3)] مما في البدن اثنان، وفي أحدهما نصفها، وكما في أشفار(4) العينين[(5)]، وفي أحدها ربعها، وفي كل أصبع يد أو رجل عشرها، وفي كل مفصل من إصبع فيها مفاصل ثلث عشرها، وفيما فيه مفصلان نصف عشرها، كما في كل سن)، فإن فيها نصف العشر لما كان عدد الأسنان اثنين وثلاثين، فينبغي[(6) PageV10P299 ] أن يجب في كل سن ربع ثمن الدية، فما الحكمة في وجوب نصف العشر، فيخطر ببالي: أن عدد الأسنان وإن كان اثنين وثلاثين، فالأربعة الأخيرة وهي أسنان الحلم قد لا تنبت(1) لبعض الناس، وقد تنبت(2) لبعض الناس منها بعضها، وللبعض كلها، فالعدد المتوسط للأسنان ثلاثون، ثم للأسنان منفعتان(3) الزينة والمضغ، فإذا سقط سن يبطل منفعتها بالكلية، ونصف منفعة السن التي تقابلها، وهو منفعة المضغ، وإن كان النصف الآخر وهو الزينة باقية، وإذا كان العدد المتوسط ثلاثين، فمنفعة السن الواحدة ثلث العشر، ونصف المنفعة سدس العشر، ومجموعهما[(4)] نصف العشر، والله أعلم بالحقيقة.