عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

وأما الثالث؛ وهو تصديق القاتل فقط، فإن للأخ ثلث الدية لما ذكرنا(1)[(2)]، وكذا لكل من المخبرين، بتصديق القاتل؛ لأن حقهما انتقل إلى المال.

وأما الرابع؛ وهو تصديق الأخ فقط فهو الاستحسان، والقياس أن لا يكون على القاتل شيء؛ لأن ما ادعاه المخبران على القاتل لم يثبت لإنكاره، وما(3) أقر به القاتل للأخ يبطل بتكذيبه، وجه الاستحسان: إن القاتل بتكذيبه المخبرين أقر بأن لأخيهما ثلث الدية لزعمه أن القصاص سقط بدعواهما العفو على الأخ، وانقلب نصيب الأخ مالا، والأخ لما صدق المخبرين في العفو فقد زعم أن نصيبهما انقلب مالا، فصار مقرا لهما، بما أقر به القاتل، ...(4) ووجههما(5) مذكور في ((الهداية))(6). PageV10P285

(وإن اختلف شاهدا القتل في زمانه أو مكانه أو آلته، أو قال شاهد: قتله بعصا، وقال الآخر: جهلت آلة قتله، لغت[(1)]، وإن شهدا بقتله، وقالا: جهلنا آلته تجب(2) الدية)، القياس أن لا يجب شيء؛ لأن حكم القتل يختلف باختلاف الآلة[(3)]، ووجه الاستحسان: إنهم شهدوا بمطلق القتل، والمطلق ليس بمجمل(4)[(5) PageV10P286 ](1) فيثبت أقل ...(2) موجبه(3) وهو الدية، وتجب في ماله؛ لأن الأصل في القتل العمد فلا يتحمله العاقلة.

(وإن أقر كل من رجلين بقتل زيد، وقال الولي: قتلتماه[(4)]، فله قتلهما، ولو قامت بينة بقتل زيد عمرو، وأخرى بقتل بكر إياه، وادعى(5) الولي قتلهما لغتا)؛ لأن في الثاني[(6)] تكذيب المشهود له الشاهد في بعض ما شهد له، وهذا يبطل شهادته؛ لأن التكذيب تفسيق، وفي الأول تكذيب المقر له المقر في بعض ما أقر به وهو انفراده في القتل، وهذا لا يبطل الإقرار(7) PageV10P287 .

(والعبرة لحالة الرمي لا للوصول فتجب(1) الدية على من رمى مسلما فارتد فوصل(2) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يجب شيء إذ بالارتداد سقط تقومه(3) فصار مبرئا للرامي(4) عن موجبه، كما إذا أبرأه بعد الجرح قبل الموت، له: إن المرمي(5) إليه[(6)] حالة الرمي متقوم، (والقيمة لسيد عبد رمي إليه فأعتقه فوصل)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وقال محمد - رضي الله عنه -: فضل ما بين قيمته مرميا[(7) PageV10P288 ] إلى غير مرمي، (والجزاء على محرم[(1)] رمى صيدا فحل فوصل لا على حلال رماه فأحرم فوصل(2)، ولا يضمن من رمى مقضيا عليه برجم فرجع شاهده فوصل، وحل صيد رماه مسلم[(3)] فتمجس [نعوذ بالله](4) فوصل لا ما رماه مجوسي فأسلم فوصل)؛ لأن المعتبر حالة الرمي . PageV10P289

— صفحة ٤١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।