ثم إذا ثبت هذا الأصل فرع عليه قوله: (فلا يصير أحدهم خصما عن البقية[(1)])، اعلم أن كل ما يملكه الورثة [بطريق الوراثة](2)، فأحدهم خصم عن الباقين: أي قائم مقام الباقين في الخصومة حتى إن ادعى أحد الورثة شيئا من التركة على أحد، وأقام(3) بينة يثبت(4) حق الجميع، فلا يحتاج الباقون إلى تجديد الدعوى، وكذا إذا ادعى أحد على أحد الورثة شيئا من التركة، وأقام البينة عليه يثبت(5) [على](6) الجميع، حتى لا يحتاج المدعي إلى أن يدعي على كل واحد، وما يملكه الورثة لا بطريق الوراثة لا يصير أحدهم خصما عن الباقين.
ففرع على هذا قوله: (فلو أقام حجة بقتل أبيه غائبا أخوه[(7)](8) فحضر يعيدها): أي فلو(9) أقام أحد الورثة بينة وأخوه غائب أن فلانا قتل أباه عمدا يريد القصاص، ثم حضر أخوه يحتاج إلى إعادة إقامة البينة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما. PageV10P280
(وفي الخطأ[(1)] والدين لا): أي إذا كان القتل خطأ لا يحتاج[(2)] إلى إعادة البينة؛ لأن موجبه المال، وطريق ثبوته الميراث، وفي الدين إذا أقام أحد الورثة البينة أن لأبيه على فلان كذا، فحضر أخوه لا يحتاج إلى إقامة البينة.
(فلو برهن القاتل على عفو الغائب، فالحاضر خصم[(3)]، وسقط(4) القود[(5)]): أي إذا كان بعض الورثة غائبا، والبعض حاضرا، فأقام القاتل البينة على الحاضر أن الغائب قد عفى، فالحاضر خصم؛ لأنه يدعي على الحاضر سقوط حقه في القصاص، وانتقاله إلى مال، فيكون خصما.
(وكذا لو قتل عبد بين رجلين أحدهما غائب): أي عبد مشترك بين رجلين، أحدهما غائب، قتل عمدا، فادعى القاتل على الحاضر أن الغائب قد عفى، فالحاضر خصم وسقط [عنه](6) القود لما ذكرنا(7). PageV10P281
(فإن شهد وليا قود[(1) PageV10P282 ] بعفو أخيهما بطلت، وهي): أي الشهادة، (عفو منهما[(1)]، فإن صدقهما القاتل وحده[(2)]، فلكل منهم ثلث الدية، وإن كذبهما فلا شيء لهما، وللآخر ثلث الدية، وإن صدقهما الأخ فقط فله الثلث[(3)])، هكذا ذكر في ((الهداية))(4) وفيه نوع نظر؛ لأنه إن أريد بالشهادة(5) حقيقتهما(6)، فهي(7) لا تكون بدون الدعوى، والمدعي هو القاتل، فكيف يكون تكذيب القاتل من أقسام هذه المسألة، وإن أريد بالشهادة مجرد الإخبار(8) PageV10P283 لا يصح الحكم بالبطلان مطلقا، إذ هو مخصوص بما إذا كذبهما، ومن الأقسام ما إذا صدقهما الأخ، وحينئذ لا يبطل الإخبار.
وأيضا الأقسام أربعة ولم يذكر إلا الثلاثة، فالحق أن يقال: فإن أخبر وليا قود بعفو أخيهما، فهو عفو للقصاص منهما:
فإن صدقهما القاتل والأخ فلا شيء له، ولهما ثلثا الدية.
وإن كذباهما فلا شيء للمخبرين ولأخيهما ثلث الدية.
وإن صدقهما القاتل وحده فلكل منهم ثلث الدية.
وإن صدقهما الأخ فقط فله ثلث الدية.
أما الأول؛ وهو تصديقهما فظاهر.
وأما الثاني: وهو تكذيبهما؛ فلأن إخبارهما بعفو الأخ إقرار بأن لا حق لهما في القصاص، فلا قصاص لهما[(1)]، ولا مال لتكذيب(2) القاتل والأخ، ثم للأخ ثلث الدية؛ لأن حق المخبرين لما سقط في القصاص سقط حق الأخ لعدم تجزيه، وانتقل إلى المال، إذ لم يثبت عفوه؛ لأن إخبار(3) المخبرين بعفوه لم يصح؛ لأنهما يجران به نفعا[(4)]، وهو انتقال حقهما إلى المال. PageV10P284