عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(فإن قطعت امرأة يد رجل فنكحها على يده، ثم مات(1)[(2)] يجب مهر مثلها، ودية يده في مالها إن تعمدت، وعلى عاقلتها إن أخطأت): أي [إن](3) قطعت امرأة يد رجل عمدا فنكحها على يده(4) فهو نكاح:

إما على الموجب الأصلي للقطع العمد وهو القصاص في الطرف، فهو لا يصلح مهرا[(5) PageV10P271 ][(1)]، فيجب مهر المثل، وعليها(2) الدية في مالها.

وإما على ما هو واجب بهذا(3) القطع وهو الدية، فإنه لا قصاص بين الرجل والمرأة في الطرف، ثم إذا سرى، ظهر(4) أن اليد غير واجبة فيجب مهر المثل، وإن قطعت خطأ يجب مهر المثل أيضا لهذا، ودية النفس على العاقلة فلا مقاصة هاهنا[(5)] بخلاف العمد. PageV10P272

(فإن نكحها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات، ففي العمد مهر المثل، وفي الخطأ رفع عن العاقلة مهر مثلها، والباقي وصية لهم، فإن خرج من(1) الثلث سقط، وإلا سقط ثلث المال(2))، إنما يجب مهر المثل في العمد؛ لأن هذا تزوج على القصاص، وهو لا يصلح مهرا فيجب مهر المثل[(3)]، ولا شيء عليها بسبب القتل؛ لأن الواجب القصاص، وقد أسقطه. PageV10P273

وإن كان خطأ يرفع عن العاقلة مهر مثلها[(1)]؛ لأن هذا تزوج على الدية، وهي تصلح مهرا[(2)]، فإن كان مهر المثل مساويا للدية، ولا مال له سوى هذا، فلا شيء على العاقلة؛ لأن التزوج من الحوائج الأصلية فيعتبر من جميع المال، وإن كان مهر المثل أكثر لا يجب الزيادة؛ لأنها رضيت بأقل من مهر المثل، وإن كان مهر المثل أقل فالزيادة وصية للعاقلة، وتصح لأنهم ليسوا بقتلة، وتعتبر من الثلث، فإن خرجت(3) من(4) الثلث سقطت، وإلا يسقط مقدار ثلث المال، وهذا الفرق بين التزوج على اليد وبين التزوج على الجناية على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما فالحكم في التزوج على اليد كما ذكرنا في هذه المسألة، وهي التزوج على الجناية. PageV10P274

(فإن مات المقتص له بقطع، قتل المقتص منه)[(1)]: أي من قطع يده فاقتص له من اليد ثم مات، فإنه يقتل المقتص منه، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا يقتل؛ لأنه لما أقدم على القطع قصاصا أبرأه عما وراءه، قلنا: استيفاء القطع لا يوجب سقوط القود، كمن له القود إذا قطع يد من عليه القود(2)[(3)]. PageV10P275

(وضمن دية النفس[(1)] من قطع قودا فسرى): أي من له القصاص في الطرف فاستوفاه فسرى إلى النفس يضمن دية النفس عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن حقه في القطع، وقد قتل[(2)]، وعندهما(3) لا يضمن شيئا؛ لأنه استوفى حقه وهو القطع، ولا يمكنه التقييد بوصف السلامة، لما فيه من سد باب القصاص، والاحتراز عن السراية ليس في وسعه[(4)]. PageV10P276

(وأرش اليد[(1)] من قطع يد من له عليه قود نفس فعفا عنه): أي قطع ولي القتيل يد القاتل، ثم عفا عن القتل ضمن دية اليد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنه استوفى غير حقه[(2)] لكن لا يجب القصاص للشبهة، وعندهما: لا يضمن شيئا؛ لأنه استحق إتلاف النفس بجميع أجزائه[(3) PageV10P277 ] فأتلف البعض فإذا عفا، فهو عفو عما وراء هذا البعض فلا يضمن شيئا.

باب الشهادة في القتل واعتبار حالته[(1)]

(القود يثبت بدأ للورثة [(2) PageV10P278 ]لا إرثا)، اعلم أن القصاص يثبت للورثة ابتداء عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنه يثبت بعد الموت، والميت ليس أهلا لأن يملك شيئا إلا ما له إليه حاجة كالمال مثلا، فطريق ثبوته(1) الخلافة، وعندهما: طريق ثبوته الوراثة، والفرق بينهما[(2)] أن الوراثة تستدعي سبق ملك المورث(3)، ثم الانتقال منه إلى الوارث، والخلافة لا تستدعي(4) ذلك، فالمراد بالخلافة هنا(5) أن يقوم شخص مقام غيره في إقامة فعله، ففي القتل إذا اعتدى القاتل على المقتول فالحق أن يعتدي المقتول بمثل ما اعتدى عليه، لكنه عاجز عن إقامته، فالورثة قاموا مقامه(6) من غير أن المقتول ملكه، ثم انتقل منه إلى الورثة. PageV10P279

— পৃষ্ঠা ৪০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।