عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(فإن(1) قطع رجل يميني رجلين[(2)] فلهما يمينه، ودية يد فإن حضر أحدهما وقطع، فللآخر الدية)، هذا عندنا[(3)] سواء قطعهما على التعاقب أو معا، وعند الشافعي - رضي الله عنه -: في التعاقب يقطع بالأول، وفي القرآن يقرع[(4)]. PageV10P261

(ويقاد عبد أقر بقود)، هذا عندنا؛ لأنه غير متهم فيه؛ لأنه مضر به(1)؛ ولأنه مبقى على أصل الحرية في حق الدم[(2)]، وعند زفر - رضي الله عنه -: لا يصح إقراره كما في المال لملاقاته حق المولى. PageV10P262

(ومن رمى رجلا عمدا فنفذ إلى آخر فماتا، يقتص للأول، وعلى عاقلته الدية للثاني(1) )؛ لأن الأول عمد، والثاني خطأ(2)[(3)].

[فصل في الفعلين] PageV10P263 (ومن قطع يد رجل ثم قتله أخذ بهما في عمدين، ومختلفين برأ بينهما أو لا، وخطأين بينهما برء، وكفت(1) دية(2) إن لم يبرأ بين هذين)، هذه ثمانية مسائل؛ لأن القطع إما عمد أو خطأ، ثم القتل كذلك، صار أربعة، ثم إما أن يكون بينهما برء أو لا يكون، صار ثمانية[(3)]. PageV10P264

فإن كان كل واحد عمدا، فإن كان برء(1) بينهما يقتص بالقطع(2) ثم بالقتل، وإن لم يبرأ فكذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن القطع ثم القتل هو المثل صورة ومعنى، وعندهما: يقتل ولا يقطع، فدخل(3) جزاء القطع في جزاء القتل، وتحقيق هذا في أصول الفقه(4)[(5) PageV10P265 ] في الأداء والقضاء.

وإن كان كل منهما خطأ[(1)]، فإن كان برء بينهما أخذ بهما(2): أي يجب دية القطع والقتل، وإن لم يبرأ بينهما كفت دية القتل؛ لأن دية القطع[(3)] إنما يجب عند استحكام أثر الفعل، وهو أن يعلم(4) عدم السراية، والفرق[(5)] بين هذه الصورة وبين عمدين لا برء بينهما، أن الدية مثل غير معقول، فالأصل عدم وجوبها بخلاف القصاص؛ فإنه مثل معقول.

وإن قطع عمدا ثم قتل خطأ، سواء برء بينهما أو لم يبرأ أخذ [بالقتل والقطع](6): أي يقتص للقطع وتؤخذ دية النفس.

وإن قطع خطأ ثم قتل عمدا، سواء برء بينهما أو لا، تؤخذ الدية للقطع، ويقتص للقتل، لاختلاف الجنايتين؛ لأن أحدهما عمد، والآخر خطأ. PageV10P266

(كما في ضرب مئة سوط برأ من تسعين(1)[(2)] ومات من عشرة)، فإنه يكتفى بدية واحدة[(3)]؛ لأنه لما برأ من تسعين لم يبق معتبرة إلا في حق التعزير[(4)]، وكذا كل جراحه(5)[(6)] اندملت، ولم يبق لها أثر على أصل أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: في مثله حكومة عدل[(7)]، وعن محمد - رضي الله عنه -: أجرة الطبيب[(8) PageV10P267 ]، (وتجب(1) حكومة عدل[(2)] في مئة سوط جرحته وبقي أثرها): سيأتي في ((كتاب الديات)) تفسير حكومة العدل(3).

(ومن قطع[(4)] [يد رجل](5) فعفا عن القطع(6)، فمات منه ضمن له قاطعه ديته)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: لا يجب شيء؛ لأن العفو عن القطع عفو عن موجبه، وهو القطع إن لم يسر، والقتل إن سرى، له: إنه عفى عن القطع، فإذا سرى علم أنه كان قتلا لا(7) قطعا، وإنما لا يجب القصاص بشبهة العفو. PageV10P268

(ولو عفا عن الجناية أو عن [القطع وما يحدث منه، فهو عفو عن](1) النفس والخطأ من ثلث ماله، والعمد من كله): أي إذا كانت الجناية خطأ، وقد عفا عنها فهو عفو عن الدية، فيعتبر من الثلث[(2)]؛ لأن الدية مال فحق(3) الورثة يتعلق بها، فالعفو وصية فيصح(4) من الثلث، وأما العمد فموجبه القود وهو ليس بمال فلم يتعلق به حق الورثة[(5)] فيصح العفو عنه على الكمال، فإن قلت[(6) PageV10P269 ]: القود إنما يجب بعد الموت تشفيا لصدور الأولياء، فينبغي أن لا يصح عفو المقتول، قلت: السبب انعقد في حقه فيعتبر، وسيأتي كيفية وجوب القود(1)، (وكذا الشجة): أي لو كانت مقام القطع الشجة، فهي على الخلاف المذكور[(2)]. PageV10P270

— পৃষ্ঠা ৪০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।