(فإن(1) قطع رجل يميني رجلين[(2)] فلهما يمينه، ودية يد فإن حضر أحدهما وقطع، فللآخر الدية)، هذا عندنا[(3)] سواء قطعهما على التعاقب أو معا، وعند الشافعي - رضي الله عنه -: في التعاقب يقطع بالأول، وفي القرآن يقرع[(4)]. PageV10P261
(ويقاد عبد أقر بقود)، هذا عندنا؛ لأنه غير متهم فيه؛ لأنه مضر به(1)؛ ولأنه مبقى على أصل الحرية في حق الدم[(2)]، وعند زفر - رضي الله عنه -: لا يصح إقراره كما في المال لملاقاته حق المولى. PageV10P262
(ومن رمى رجلا عمدا فنفذ إلى آخر فماتا، يقتص للأول، وعلى عاقلته الدية للثاني(1) )؛ لأن الأول عمد، والثاني خطأ(2)[(3)].
[فصل في الفعلين] PageV10P263 (ومن قطع يد رجل ثم قتله أخذ بهما في عمدين، ومختلفين برأ بينهما أو لا، وخطأين بينهما برء، وكفت(1) دية(2) إن لم يبرأ بين هذين)، هذه ثمانية مسائل؛ لأن القطع إما عمد أو خطأ، ثم القتل كذلك، صار أربعة، ثم إما أن يكون بينهما برء أو لا يكون، صار ثمانية[(3)]. PageV10P264
فإن كان كل واحد عمدا، فإن كان برء(1) بينهما يقتص بالقطع(2) ثم بالقتل، وإن لم يبرأ فكذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن القطع ثم القتل هو المثل صورة ومعنى، وعندهما: يقتل ولا يقطع، فدخل(3) جزاء القطع في جزاء القتل، وتحقيق هذا في أصول الفقه(4)[(5) PageV10P265 ] في الأداء والقضاء.
وإن كان كل منهما خطأ[(1)]، فإن كان برء بينهما أخذ بهما(2): أي يجب دية القطع والقتل، وإن لم يبرأ بينهما كفت دية القتل؛ لأن دية القطع[(3)] إنما يجب عند استحكام أثر الفعل، وهو أن يعلم(4) عدم السراية، والفرق[(5)] بين هذه الصورة وبين عمدين لا برء بينهما، أن الدية مثل غير معقول، فالأصل عدم وجوبها بخلاف القصاص؛ فإنه مثل معقول.
وإن قطع عمدا ثم قتل خطأ، سواء برء بينهما أو لم يبرأ أخذ [بالقتل والقطع](6): أي يقتص للقطع وتؤخذ دية النفس.
وإن قطع خطأ ثم قتل عمدا، سواء برء بينهما أو لا، تؤخذ الدية للقطع، ويقتص للقتل، لاختلاف الجنايتين؛ لأن أحدهما عمد، والآخر خطأ. PageV10P266
(كما في ضرب مئة سوط برأ من تسعين(1)[(2)] ومات من عشرة)، فإنه يكتفى بدية واحدة[(3)]؛ لأنه لما برأ من تسعين لم يبق معتبرة إلا في حق التعزير[(4)]، وكذا كل جراحه(5)[(6)] اندملت، ولم يبق لها أثر على أصل أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: في مثله حكومة عدل[(7)]، وعن محمد - رضي الله عنه -: أجرة الطبيب[(8) PageV10P267 ]، (وتجب(1) حكومة عدل[(2)] في مئة سوط جرحته وبقي أثرها): سيأتي في ((كتاب الديات)) تفسير حكومة العدل(3).
(ومن قطع[(4)] [يد رجل](5) فعفا عن القطع(6)، فمات منه ضمن له قاطعه ديته)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: لا يجب شيء؛ لأن العفو عن القطع عفو عن موجبه، وهو القطع إن لم يسر، والقتل إن سرى، له: إنه عفى عن القطع، فإذا سرى علم أنه كان قتلا لا(7) قطعا، وإنما لا يجب القصاص بشبهة العفو. PageV10P268
(ولو عفا عن الجناية أو عن [القطع وما يحدث منه، فهو عفو عن](1) النفس والخطأ من ثلث ماله، والعمد من كله): أي إذا كانت الجناية خطأ، وقد عفا عنها فهو عفو عن الدية، فيعتبر من الثلث[(2)]؛ لأن الدية مال فحق(3) الورثة يتعلق بها، فالعفو وصية فيصح(4) من الثلث، وأما العمد فموجبه القود وهو ليس بمال فلم يتعلق به حق الورثة[(5)] فيصح العفو عنه على الكمال، فإن قلت[(6) PageV10P269 ]: القود إنما يجب بعد الموت تشفيا لصدور الأولياء، فينبغي أن لا يصح عفو المقتول، قلت: السبب انعقد في حقه فيعتبر، وسيأتي كيفية وجوب القود(1)، (وكذا الشجة): أي لو كانت مقام القطع الشجة، فهي على الخلاف المذكور[(2)]. PageV10P270