(والأذن[(1)] والعين(2) [إذا](3) ضربت فذهب ضوؤها، وهي قائمة فيجعل على وجهه[(4)] قطن رطب، ويقابل عينه بمرآة محماة[(5) PageV10P251 ]، ولو قلعت لا)، إذ في القلع لا يمكن رعاية المماثلة.
(وكل شجة[(1)] تراعى(2) فيها المماثلة): كالموضحة: وهي أن يظهر العظم.
(ولا قود[(3)] في عظم إلا [في](4) السن[(5) PageV10P252 ] فيقلع(1) إن قلعت[(2)]، وتبرد إن كسرت[(3)]، ولا بين رجل وامرأة(4)، وبين حر وعبد، وبين عبدين في الطرف)، هذا عندنا، وعند الشافعي(5) - رضي الله عنه -[(6)]: يجب القصاص إلا إذا قطع الحر طرف العبد؛ فإنه لا قصاص عنده أيضا، وإنما لا يجري القصاص عندنا؛ لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال[(7) PageV10P253 ] فتنعدم(1) المماثلة[(2)] بالتفاوت في(3) القيمة. PageV10P254
(ولا في قطع يد من نصف الساعد[(1)]، وجائفة برأت)، فإن الجائفة[(2)] إذا برأت لا يجري فيها القصاص؛ لأن البرء فيها نادر، فالظاهر أن الثاني يفضي إلى الهلاك، أما إذا لم تبرأ، فإن كانت سارية يجب القصاص، فإن لم تسر بعد لا يقتص إلى أن يظهر الحال من البرء و(3)السراية، (واللسان والذكر إلا أن يقطع الحشفة[(4)])، هذا عندنا؛ لأن الانقباض والانبساط يجري فيهما فلا تراعى المماثلة، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن كان القطع من الأصل يقتص(5). PageV10P255
(وطرف المسلم والذمي سواء[(1)]، وخير[(2)] المجني عليه إن كانت يد القاطع شلاء، أو ناقصة بأصبع، أو الشجة لا تستوعب ما بين قرني الشاج، واستوعب ما بين قرني المشجوج): أي شج رجل رجلا موضحة حتى وجب القصاص، والشجة طولها مقدار شبر، والرأس المشجوج[(3)] صغير استوعب الشجة ما بين قرنيه، ورأس الشاج عظيم لا تستوعب الشجة وهي شبر ما بين قرنيه فالشبر(4) الذي لحق المشجوج أكثر مما يلحق الشاج، فالمشجوج بالخيار إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الأرش(5).
[فصل] PageV10P256 (ويسقط القود[(1)] بموت القاتل، وبعفو الأولياء، وبصلحهم(2) على مال قل أو جل، ويجب حالا[(3)])(4): أي إن لم يذكر الحلول والتأجيل يجب حالا، ولا يكون كالدية مؤجلا، (وبصلح(5) أحدهم وبعفوه(6)، ولمن بقي حصته من الدية): أي لمن بقي من الورثة، فإن القصاص والدية حق جميع الورثة[(7)] عندنا، خلافا لمالك - رضي الله عنه - PageV10P257 والشافعي(1)[(2)] - رضي الله عنه - في الزوجين.
(فإن صالح[(3)] بألف وكيل سيد عبد وحر قتلا فالصلح عن دمهما بألف(4) بنصف(5) ): أي إن كان القاتل حرا وعبدا، فأمر الحر ومولى العبد رجلا بأن يصالح من دمهما على ألف ففعل، فالألف على الحر والمولى نصفان. PageV10P258
(ويقتل جمع[(1)] بفرد، وبالعكس اكتفاء إن حضر وليهم): أي يقتل فرد بجمع، ويكتفى بقتله، ولا شيء لأوليائهم غير ذلك خلافا للشافعي(2) - رضي الله عنه - فإن عنده يقتل للأول ويجب للباقين المال، وإن لم يدر الأول قتل(3) [لهم جميعا](4)، وقسم الديات بينهم، وقيل: يقرع(5) فيقتل لمن خرجت قرعته، (وإن حضر واحد(6) قتل له، وسقط حق البقية): أي(7) إن حضر ولي واحد قتل له، وسقط حق الباقين عندنا[(8) PageV10P259 ].
(ولا يقطع يدان بيد، وإن أمرا سكينا على يد فقطعت، وضمنا ديتها[(1)])، هذا عندنا، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه -: إذا أخذ رجلان سكينا[(3)] وأمرا على يد آخر تقطع يدهما اعتبارا بالنفس، ولنا: إن الانقطاع وقع باعتمادهما، والمحل متجزئ، فيضاف إلى كل واحد البعض بخلاف النفس، فإن زهوق الروح غير متجزئ. PageV10P260