عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(والأذن[(1)] والعين(2) [إذا](3) ضربت فذهب ضوؤها، وهي قائمة فيجعل على وجهه[(4)] قطن رطب، ويقابل عينه بمرآة محماة[(5) PageV10P251 ]، ولو قلعت لا)، إذ في القلع لا يمكن رعاية المماثلة.

(وكل شجة[(1)] تراعى(2) فيها المماثلة): كالموضحة: وهي أن يظهر العظم.

(ولا قود[(3)] في عظم إلا [في](4) السن[(5) PageV10P252 ] فيقلع(1) إن قلعت[(2)]، وتبرد إن كسرت[(3)]، ولا بين رجل وامرأة(4)، وبين حر وعبد، وبين عبدين في الطرف)، هذا عندنا، وعند الشافعي(5) - رضي الله عنه -[(6)]: يجب القصاص إلا إذا قطع الحر طرف العبد؛ فإنه لا قصاص عنده أيضا، وإنما لا يجري القصاص عندنا؛ لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال[(7) PageV10P253 ] فتنعدم(1) المماثلة[(2)] بالتفاوت في(3) القيمة. PageV10P254

(ولا في قطع يد من نصف الساعد[(1)]، وجائفة برأت)، فإن الجائفة[(2)] إذا برأت لا يجري فيها القصاص؛ لأن البرء فيها نادر، فالظاهر أن الثاني يفضي إلى الهلاك، أما إذا لم تبرأ، فإن كانت سارية يجب القصاص، فإن لم تسر بعد لا يقتص إلى أن يظهر الحال من البرء و(3)السراية، (واللسان والذكر إلا أن يقطع الحشفة[(4)])، هذا عندنا؛ لأن الانقباض والانبساط يجري فيهما فلا تراعى المماثلة، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن كان القطع من الأصل يقتص(5). PageV10P255

(وطرف المسلم والذمي سواء[(1)]، وخير[(2)] المجني عليه إن كانت يد القاطع شلاء، أو ناقصة بأصبع، أو الشجة لا تستوعب ما بين قرني الشاج، واستوعب ما بين قرني المشجوج): أي شج رجل رجلا موضحة حتى وجب القصاص، والشجة طولها مقدار شبر، والرأس المشجوج[(3)] صغير استوعب الشجة ما بين قرنيه، ورأس الشاج عظيم لا تستوعب الشجة وهي شبر ما بين قرنيه فالشبر(4) الذي لحق المشجوج أكثر مما يلحق الشاج، فالمشجوج بالخيار إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الأرش(5).

[فصل] PageV10P256 (ويسقط القود[(1)] بموت القاتل، وبعفو الأولياء، وبصلحهم(2) على مال قل أو جل، ويجب حالا[(3)])(4): أي إن لم يذكر الحلول والتأجيل يجب حالا، ولا يكون كالدية مؤجلا، (وبصلح(5) أحدهم وبعفوه(6)، ولمن بقي حصته من الدية): أي لمن بقي من الورثة، فإن القصاص والدية حق جميع الورثة[(7)] عندنا، خلافا لمالك - رضي الله عنه - PageV10P257 والشافعي(1)[(2)] - رضي الله عنه - في الزوجين.

(فإن صالح[(3)] بألف وكيل سيد عبد وحر قتلا فالصلح عن دمهما بألف(4) بنصف(5) ): أي إن كان القاتل حرا وعبدا، فأمر الحر ومولى العبد رجلا بأن يصالح من دمهما على ألف ففعل، فالألف على الحر والمولى نصفان. PageV10P258

(ويقتل جمع[(1)] بفرد، وبالعكس اكتفاء إن حضر وليهم): أي يقتل فرد بجمع، ويكتفى بقتله، ولا شيء لأوليائهم غير ذلك خلافا للشافعي(2) - رضي الله عنه - فإن عنده يقتل للأول ويجب للباقين المال، وإن لم يدر الأول قتل(3) [لهم جميعا](4)، وقسم الديات بينهم، وقيل: يقرع(5) فيقتل لمن خرجت قرعته، (وإن حضر واحد(6) قتل له، وسقط حق البقية): أي(7) إن حضر ولي واحد قتل له، وسقط حق الباقين عندنا[(8) PageV10P259 ].

(ولا يقطع يدان بيد، وإن أمرا سكينا على يد فقطعت، وضمنا ديتها[(1)])، هذا عندنا، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه -: إذا أخذ رجلان سكينا[(3)] وأمرا على يد آخر تقطع يدهما اعتبارا بالنفس، ولنا: إن الانقطاع وقع باعتمادهما، والمحل متجزئ، فيضاف إلى كل واحد البعض بخلاف النفس، فإن زهوق الروح غير متجزئ. PageV10P260

— পৃষ্ঠা ৪০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।