(ولا في قتل مسلم مسلما ظنه مشركا[(1)] عند التقاء الصفين، بل يكفر ويدي): أي يعطي الدية. PageV10P242
(وفي موت بفعل نفسه وزيد وسبع وحية ثلث الدية على زيد)؛ لأنه مات بثلاثة أفعال، ففعل السبع والحية جنس واحد لكونه هدرا مطلقا، وفعل نفسه جنس آخر، وهو أنه هدر في الدنيا لا في الآخرة[(1)]، وفعل زيد جنس آخر، فيجب ثلث الدية. أقول: يجب[(2)] أن ينظر إلى ما هو مؤثر في الموت، وينظر إلى(3) اتحاده وتعدده، فالسبع(4) PageV10P243 والحية اثنان، ولا اعتبار في ذلك لكونهما(1) هدرا.
(ويجب قتل من شهر سيفا[(2)] على المسلمين، ولا شيء بقتله[(3)])، فإن قلت: لما قال يجب قتل من شهر، فما الاحتياج(4) إلى قوله: لا شيء بقتله، قلت: يحتمل أن يجب قتله دفعا للشر، ومع ذلك يجب بقتله شيء. PageV10P244
(ولا في من شهر سلاحا[(1)] على رجل ليلا أو نهارا في مصر وغيره، أو شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه)، السلاح إذا شهره فلا شيء بقتله مطلقا؛ لأنه غير ملبث[(2)]، والعصا إذا شهره ليلا في مصر أو نهارا في غيره فلا شيء بقتله أيضا؛ لأنه وإن كان ملبثا ففي الليل في المصر لا يلحقه الغوث[(3)]، وكذا في النهار في غير المصر. PageV10P245
(ولا على من تبع سارقه المخرج سرقته ليلا فقتله)، هذا إذا لم يتمكن من الاسترداد إلا بالقتل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((قاتل دون مالك))(1)، وكذا إذا قتله قبل الأخذ[(2)]، إذا قصد أخذ ماله، ولا يتمكن من دفعه إلا بالقتل، وكذا إذا دخل رجل دار رجل بالسلاح، فغلب على ظن صاحب الدار أنه جاء لقتله يحل قتله.
(وقتل بقتل من شهر عصا نهارا في مصر)، فإن العصا ملبث، والظاهر لحوق الغوث نهارا في المصر، فلا يفضي(3) إلى القتل غالبا[(4)] خلافا لهما. PageV10P246
(ويقتل من شهر سيفا فضرب ولم يقتل فرجع فقتله آخر)، فإنه إذا ضرب ولم يقتل ورجع، عادت عصمته، فإذا قتله آخر[(1)] فقد قتل معصوما، فعليه القصاص(2)[(3)].
(ويجب الدية[(4) PageV10P247 ] بقتل مجنون أو صبي شهر سيفا على رجل فقتله هو): أي المشهور عليه، (عمدا في ماله): أي يجب الدية في ماله؛ لأن العاقلة لا تتحمل(1) العمد[(2)]، (والقيمة): أي يجب القيمة، (في قتل جمل صال[(3)] عليه)، هذا عندنا؛ لأنه قتل شخصا معصوما، وأتلف مالا معصوما؛ لأن فعل الصبي والمجنون والدابة لا يسقط العصمة، وإنما لا يجب القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه يجب الضمان في الدابة لا في الصبي والمجنون؛ لأن عصمتهما لحقهما(4)، فتسقط بفعلهما، وعصمة الدابة لحق صاحبها فلا يسقط بفعلهما(5)، وعند الشافعي - رضي الله عنه -: لا يجب الضمان في شيء أصلا؛ لأنه قتل لدفع(6) الشر كما في العاقل البالغ.
باب القود فيما دون النفس[(7)] PageV10P248 (هو فيما يمكن حفظ المماثلة فقط، فيقتص[(1)] قاطع اليد عمدا من المفصل)، إنما قال: من المفصل، احترازا عما(2) إذا قطع من نصف الساعد[(3)]، أو من نصف الساق إذ لا يمكن حفظ المماثلة[(4)]، (وإن كانت يده أكبر مما قطع[(5)] كالرجل[(6) PageV10P249 ]، ومارن الأنف[(1)])، فإن الرجل إذا قطعت من المفصل يجب القصاص، وفي مارن الأنف يجب القصاص لا في قصبة الأنف؛ لأنه لا يمكن فيها حفظ المماثلة. PageV10P250