عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(فيقتل الحر بالحر وبالعبد)، هذا عندنا، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - لا يقتل الحر بالعبد؛ لقوله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد}(2)[(3)]، ولنا[(4) PageV10P231 ]: [إن](1) النفس بالنفس، وقوله: الحر بالحر؛ لا يدل على النفي فيما عداه على أصلنا، على أنه إن دل يجب أن لا يقتل العبد بالحر؛ لقوله تعالى: {والعبد بالعبد}، (والمسلم بالذمي): هذا[(2)] عندنا، خلافا للشافعي(3) - رضي الله عنه -، (لا هما بمستأمن[(4)] بل هو PageV10P232 بنده[(1)](2).): أي يقتل المستأمن بمثله، وهو المستأمن، (والعاقل[(3)] بالمجنون، والبالغ بالصبي، والصحيح بالأعمى والزمن[(4)] وناقص الأطراف، والرجل بالمرأة، والفرع بأصل لا بعكسه[(5) PageV10P233 ](1).

ولا سيد بعبده، ومدبره، ومكاتبه، [وعبد ولده](2)، وعبد بعضه له، ولا بعبد الرهن[(3)] حتى يجتمع عاقداه)؛ لأن المرتهن لا ملك له فلا يليه، والراهن لو تولاه لبطل حق المرتهن في الدين، فيشترط إجماعهما؛ ليسقط حق المرتهن برضاه.

(و(4) بمكاتب[(5) PageV10P234 ](1) قتل عمدا عن وفاء ووارث وسيد وإن اجتمعا)(2) PageV10P235 ؛ لأنه ظهر الاختلاف بين الصحابة - رضي الله عنهم - في موته حرا أو رقيقا، فإن مات حرا فالولي هو الوارث، وإن مات رقيقا فالولي هو المولى، فاشتبه من له الحق فلا يقتص قاتله، وإن اجتمع الوارث والمولى، (فإن لم يدع وارثا غير سيده أو تركه(1) ولا وفاء أقاد سيده)، [هذا](2) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(3)] وأبي يوسف - رضي الله عنه - خلافا لمحمد - رضي الله عنه -، وإن لم يترك وفاء قاد السيد أيضا؛ لأنه متعين.

(ويسقط قود ورثه على أبيه): أي إذا قتل الأب شخصا(4)[(5)]، وولي القصاص ابن القاتل يسقط القصاص لحرمة الأبوة. PageV10P236

(ولا يقاد إلا بالسيف)، هذا عندنا، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه -: يفعل به مثل ما فعل، فإن مات فيها[(2)]، وإلا تجز(3) رقبته تحقيقا للتسوية، [و](4) لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا قود إلا بالسيف))(5)، وأيضا يحتمل أن لا يموت فيحتاج إلى جز(6) الرقبة، فلا تسوية. PageV10P237

(ويقيد أبو المعتوه قاطع يده، وقاتل قريبه، ويصالح ولا يعفو(1)، وللوصي الصلح فقط): أي ليس له العفو ولا القتل، إذ ليس له الولاية على نفسه بل على ماله، والقتل قصاص(2) من باب الولاية على النفس، وليس له ولاية القصاص في الأطراف، (والصبي كالمعتوه، والقاضي كالأب، هو الصحيح)(3)، حتى يكون لأبيه ووصيه ما يكون لأب المعتوه ووصيه، والقاضي بمنزلة الأب. PageV10P238

(ويستوفي الكبير قبل كبر الصغير قودا لهما)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا(1)[(2)]: ليس للكبير ولاية القصاص حتى يدرك الصغير البلوغ؛ لأنه حق مشترك كما إذا كان بين الكبيرين وأحدهما غائب، له: إنه حق لا يتجزأ؛ لثبوته بسبب لا يتجزأ، وهو القرابة فيثبت لكل كملا كما في ولاية الإنكاح، واحتمال العفو عن الصغير منقطع(3) بخلاف الكبيرين.

(ويقتص في جرح ثبت عيانا[(4) PageV10P239 ] أو بحجة، وجعل المجروح ذا فراش حتى مات، وفي قتل بحد مر(1)[(2)]، لا في قتل بظهره أو عوده(3)، أو مثقل، أو خنق، أو تغريق[(4)]، أو سوط والى في ضربه(5) فمات)، المر بالفارسية كلند، وإن أصابه بظهره فلا قصاص عند أبي حنيفة - رضي الله عنه PageV10P240 -، وعنه(1) وجوب القصاص نظرا إلى الآلة[(2)]، وعنه: أنه يجب إذا جرح[(3)]، وعندهما وعند الشافعي[(4)] - رضي الله عنه -: يجب و[إن](5) أصابه بعود المر، فإن كان مما يطيقه الإنسان فلا قصاص بالاتفاق، وإن كان مما لا يطيقه ففيه خلاف كما مر، وفي الخنق(6) والتغريق لا قصاص عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لغيره، وفي موالاة السوط لا قصاص خلافا للشافعي(7) - رضي الله عنه -. PageV10P241

— صفحة ٤٠٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।