(فيقتل الحر بالحر وبالعبد)، هذا عندنا، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - لا يقتل الحر بالعبد؛ لقوله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد}(2)[(3)]، ولنا[(4) PageV10P231 ]: [إن](1) النفس بالنفس، وقوله: الحر بالحر؛ لا يدل على النفي فيما عداه على أصلنا، على أنه إن دل يجب أن لا يقتل العبد بالحر؛ لقوله تعالى: {والعبد بالعبد}، (والمسلم بالذمي): هذا[(2)] عندنا، خلافا للشافعي(3) - رضي الله عنه -، (لا هما بمستأمن[(4)] بل هو PageV10P232 بنده[(1)](2).): أي يقتل المستأمن بمثله، وهو المستأمن، (والعاقل[(3)] بالمجنون، والبالغ بالصبي، والصحيح بالأعمى والزمن[(4)] وناقص الأطراف، والرجل بالمرأة، والفرع بأصل لا بعكسه[(5) PageV10P233 ](1).
ولا سيد بعبده، ومدبره، ومكاتبه، [وعبد ولده](2)، وعبد بعضه له، ولا بعبد الرهن[(3)] حتى يجتمع عاقداه)؛ لأن المرتهن لا ملك له فلا يليه، والراهن لو تولاه لبطل حق المرتهن في الدين، فيشترط إجماعهما؛ ليسقط حق المرتهن برضاه.
(و(4) بمكاتب[(5) PageV10P234 ](1) قتل عمدا عن وفاء ووارث وسيد وإن اجتمعا)(2) PageV10P235 ؛ لأنه ظهر الاختلاف بين الصحابة - رضي الله عنهم - في موته حرا أو رقيقا، فإن مات حرا فالولي هو الوارث، وإن مات رقيقا فالولي هو المولى، فاشتبه من له الحق فلا يقتص قاتله، وإن اجتمع الوارث والمولى، (فإن لم يدع وارثا غير سيده أو تركه(1) ولا وفاء أقاد سيده)، [هذا](2) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(3)] وأبي يوسف - رضي الله عنه - خلافا لمحمد - رضي الله عنه -، وإن لم يترك وفاء قاد السيد أيضا؛ لأنه متعين.
(ويسقط قود ورثه على أبيه): أي إذا قتل الأب شخصا(4)[(5)]، وولي القصاص ابن القاتل يسقط القصاص لحرمة الأبوة. PageV10P236
(ولا يقاد إلا بالسيف)، هذا عندنا، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه -: يفعل به مثل ما فعل، فإن مات فيها[(2)]، وإلا تجز(3) رقبته تحقيقا للتسوية، [و](4) لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا قود إلا بالسيف))(5)، وأيضا يحتمل أن لا يموت فيحتاج إلى جز(6) الرقبة، فلا تسوية. PageV10P237
(ويقيد أبو المعتوه قاطع يده، وقاتل قريبه، ويصالح ولا يعفو(1)، وللوصي الصلح فقط): أي ليس له العفو ولا القتل، إذ ليس له الولاية على نفسه بل على ماله، والقتل قصاص(2) من باب الولاية على النفس، وليس له ولاية القصاص في الأطراف، (والصبي كالمعتوه، والقاضي كالأب، هو الصحيح)(3)، حتى يكون لأبيه ووصيه ما يكون لأب المعتوه ووصيه، والقاضي بمنزلة الأب. PageV10P238
(ويستوفي الكبير قبل كبر الصغير قودا لهما)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا(1)[(2)]: ليس للكبير ولاية القصاص حتى يدرك الصغير البلوغ؛ لأنه حق مشترك كما إذا كان بين الكبيرين وأحدهما غائب، له: إنه حق لا يتجزأ؛ لثبوته بسبب لا يتجزأ، وهو القرابة فيثبت لكل كملا كما في ولاية الإنكاح، واحتمال العفو عن الصغير منقطع(3) بخلاف الكبيرين.
(ويقتص في جرح ثبت عيانا[(4) PageV10P239 ] أو بحجة، وجعل المجروح ذا فراش حتى مات، وفي قتل بحد مر(1)[(2)]، لا في قتل بظهره أو عوده(3)، أو مثقل، أو خنق، أو تغريق[(4)]، أو سوط والى في ضربه(5) فمات)، المر بالفارسية كلند، وإن أصابه بظهره فلا قصاص عند أبي حنيفة - رضي الله عنه PageV10P240 -، وعنه(1) وجوب القصاص نظرا إلى الآلة[(2)]، وعنه: أنه يجب إذا جرح[(3)]، وعندهما وعند الشافعي[(4)] - رضي الله عنه -: يجب و[إن](5) أصابه بعود المر، فإن كان مما يطيقه الإنسان فلا قصاص بالاتفاق، وإن كان مما لا يطيقه ففيه خلاف كما مر، وفي الخنق(6) والتغريق لا قصاص عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لغيره، وفي موالاة السوط لا قصاص خلافا للشافعي(7) - رضي الله عنه -. PageV10P241