عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ 436
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولا يمتنع[(1)] المرتهن إذا قضى المعير دينه، وفك(2) رهنه)(3): [أي](4) إذ هو يسعى في تخليص ملكه، (ويرجع على الراهن بما أدى)؛ لأنه غير متبرع كما ذكرنا. PageV10P203

(فلو(1) هلك مع الراهن قبل رهنه أو بعد فكه لا يضمن[(2)]، وإن استخدمه أو ركبه من قبل[(3)])؛ لأنه أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق فلا يضمن[(4)]، خلافا للشافعي(5) - رضي الله عنه -. PageV10P204

(وجناية الراهن على الرهن مضمونة(1)[(2)]، وجناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها[(3)]، وجناية الرهن عليهما، وعلى مالهما هدر)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: جناية الرهن على المرتهن معتبرة؛ لأنها حصلت على غير مالكه(4)، وفي الاعتبار فائدة: وهي(5) الدفع بالجناية إلى المرتهن، فإن شاء الراهن والمرتهن أبطلا الرهن ودفع بالجناية إلى المرتهن، فإن قال المرتهن: لا أطلب الجناية، فهو(6) رهن على حاله، وله[(7) PageV10P205 ](1): إن الجناية حصلت في ضمان المرتهن، فعليه تخليصه(2) فلا يفيد وجوب الضمان له مع وجوب التخليص عليه.

(ومن رهن عبدا يعدل ألفا بألف مؤجل فصارت قيمته مئة فقتله رجل، وغرم مئة، وحل أجله قبض مرتهنه المئة من حقه وسقط باقيه)؛ لأن نقصان السعر[(3)] لا يوجب سقوط الدين عندنا، خلافا لزفر[(4)] - رضي الله عنه -، فإذا كان الدين باقيا، ويد المرتهن يد الاستيفاء فيصير مستوفيا للكل من الابتداء. PageV10P206

(وإن باعه بأمره[(1)]، وقبض ثمنه رجع بما بقي): أي إن باعه المرتهن بأمر الراهن بالمئة، بعد أن صار قيمته مئة، وقبض ثمنه، رجع بما بقي؛ لأن الدين لم يسقط بنقصان السعر؛ لأن نقصان السعر ليس هلاكا؛ لاحتمال العود(2) على ما كان، وإذا كان الدين باقيا، وقد أمر الراهن أن يبيعه بمئة يكون الباقي في ذمته. PageV10P207

(وإن قتله عبد يعدل(1) مئة فدفع به فك[(2)] بكل دينه)(3)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه - ، وعند محمد - رضي الله عنه -: هو بالخيار إن شاء فكه، وإن شاء سلم العبد المدفوع [إلى](4) المرتهن بماله، وعند زفر - رضي الله عنه -: يصير رهنا بمئة؛ لأنه بقي الخلف بقدر العشر، فيبقى الدين بقدره. قلنا لزفر - رضي الله عنه -: إن العبد الثاني قائم مقام الأول[(5)] فصار كما كان الأول قائما وتراجع(6) سعره. PageV10P208

ثم لمحمد - رضي الله عنه -: [إن](1) المرهون تغير في ضمان [المرتهن](2)، فيخير الراهن كالمبيع إذا [قتل](3) قبل القبض(4)[(5)]، ولهما: إن التغير لم يظهر في حق العبد لقيام الثاني مقامه[(6)]. PageV10P209

(فإن جنى الرهن خطأ فداه مرتهنه[(1)]، ولم يرجع): أي على الراهن؛ لأن الجناية حصلت في ضمان المرتهن، ولا يملك الدفع؛ لأن المرتهن غير مالك، ( فإن أبى دفعه الراهن أو فداه، وسقط الدين): أي إن أبى المرتهن أن يفديه قيل للراهن[(2)]: ادفع(3) العبد، أو افد عنه، وأيا فعل سقط الدين. واعلم أن الدين إنما يسقط بتمامه إذا كان الدين أقل من قيمة الرهن أو مساويا، أما إذا كان أكثر يسقط من الدين مقدار قيمة العبد، ولا يسقط الباقي، لكن لم يذكر في ((المتن)) هذا؛ لأن الظاهر أن PageV10P210 لا يكون الدين أكثر من قيمة الرهن.

(ولو(1) مات الراهن باع وصيه [رهنه](2)، وقضى دينه)، هذه مسألة(3) مبتدأة لا تعلق لها بمسألة الجناية، أي إذا مات الراهن فوصي يبيع الرهن بإذن المرتهن ويقضي دينه، كما إذا كان الراهن حيا فله البيع بإذن(4) المرتهن كذا هاهنا(5)، (فإن لم يكن له وصي نصب وصي[(6)] يبيعه).

— Page 402 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।