عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

باب التصرف والجناية في الرهن[(3)] PageV10P193 (وقف[(1)] بيع الراهن رهنه، فإن أجاز[(2)] مرتهنه أو قضى دينه نفذ(3)، وصار ثمنه رهنا وإن لم يجز وفسخ[(4) PageV10P194 ] لا ينفسخ في الأصح، وصبر المشتري إلى فك الرهن، أو رفع إلى القاضي ليفسخ(1) )، اعلم أن المرتهن إذا فسخ ينفسخ في رواية(2)، والأصح أنه لا ينفسخ؛ لأن حقه في الحبس لا يبطل بانعقاد هذا العقد، فبقي موقوفا، فالمشتري إن شاء صبر إلى فك الرهن، أو رفع الأمر إلى القاضي؛ ليفسخ البيع. PageV10P195

(وصح إعتاقه[(1)] وتدبيره واستيلاده رهنه، فإن فعلها غنيا ففي دينه حالا[(2)] أخذ دينه(3)، وفي مؤجله[(4)] قيمته للرهن(5) PageV10P196 بدله(1) إلى محل أجله): أي أخذ قيمته لأجل أن يكون رهنا عوضا عن المرهون إلى زمان حلول الأجل، وفائدته تظهر إذا كانت القيمة من غير جنس الدين، كما(2) إذا كانت القيمة دراهم، والدين كر بر ولا قدرة له على أداء الدين في الحال، فيكون الدراهم رهنا إلى محل الأجل.

(وإن فعلها معسرا[(3) PageV10P197 ] ففي العتق سعى العبد في أقل من قيمته ومن دينه، ورجع على سيده[(1)] غنيا، وفي أختيه سعى في كل الدين ولا(2) رجوع(3) )، فإن الراهن إذا أعتق وهو معسر، فإن كان الدين أقل من القيمة سعى العبد في الدين، وإن كانت القيمة أقل سعى في القيمة؛ لأنه إنما يسعى لأنه لما تعذر للمرتهن(4) استيفاء حقه من الراهن، يأخذه ممن(5) ينتفع بالعتق والعبد إنما ينتفع بمقدار ماليته، ثم يرجع بما سعى على السيد إذا أيسر سيده؛ لأنه قضى دينه، وهو مضطر فيه بحكم الشرع، فيرجع عليه بما تحمل عنه، وفي التدبير والإستيلاد سعى في كل الدين؛ لأن كسب المدبر والمستولدة ملك المولى، فيسعيان في كل دينه، ولا رجوع.

(وإتلافه رهنه كإعتاقه غنيا): أي إن أتلف الراهن الرهن فكما أعتقه غنيا؛ أي إن كان الدين حالا(6) أخذ منه الدين، وإن كان مؤجلا أخذ قيمته؛ ليكون رهنا إلى زمان حلول الأجل. PageV10P198

(وأجنبي[(1)] أتلفه ضمنه مرتهنه وكان): أي الضمان (رهنا معه.

ورهن أعاره[(2)] مرتهنه راهنه أو أحدهما بأذن صاحبه(3) آخر سقط ضمانه[(4)]، فهلكه مع مستعيره هلك بلا شيء، ولكل منهما[(5)] أن يرده رهنا، فإن مات الراهن قبل رده فالمرتهن أحق به من الغرماء)؛ لأن حكم الرهن باق فيه؛ لأن يد العارية ليست بلازمة، وكونه غير مضمون لا يدل على أنه غير مرهون، فإن ولد الرهن مرهون غير مضمون.

(ومرتهن[(6) PageV10P199 ] أذن باستعمال رهنه أو(1) استعاره [من راهنه لعمل، إن(2) هلك قبل عمله(3) أو بعده(4) ضمن(5) كالرهن(6)، ولو هلك حال عمله لا(7). PageV10P200

وصح استعارة](1) شيء ليرهن، فيرهن بما شاء[(2)]، وإن قيد[(3)] تقيد بما عين من قدر وجنس ومرتهن وبلد، فإن(4) خالف[(5)] ضمن المعير مستعيره، ويتم رهنه بينه وبين مرتهنه، أو إياه): الضمير راجع إلى المرتهن(6)، وهو معطوف على المستعير، (ورجع هو بما ضمن وبدينه على راهنه، فإن وافق(7)[(8) PageV10P201 ] وهلك مع مرتهنه فقد أخذ كل دينه إن كانت قيمته مثل الدين أو أكثر، وضمن مستعيره قدر دين أوفاه منه لا القيمة، أو بعض دينه إن كانت أقل وباقي دينه على راهنه): أي إن وافق وهلك الرهن مع(1) المرتهن، فإن كانت قيمته عشرة والدين عشرة، فقد أخذ المرتهن كل الدين، ويضمن المستعير الدين الذي أوفاه وهو عشرة للمعير، وإن كانت قيمته خمسة عشر والدين عشرة، فقد أخذ المرتهن كل الدين، فيضمن المستعير الدين الذي أوفاه: أي العشرة، ولا يضمن القيمة؛ لأنه قد وافق فليس بمتعد، وإن كانت القيمة عشرة والدين خمسة عشر فقد أخذ المرتهن بعض الدين وهو عشرة، وباقي الدين على الراهن، ويضمن المستعير قدر ما أوفاه من الدين وهو العشرة. PageV10P202

— পৃষ্ঠা ৪০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।