عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولا يبيع[(1)] الراهن أو المرتهن إلا برضا الآخر): أي لا يكون للراهن بيع الرهن إلا برضاء المرتهن، وأيضا لا يكون للمرتهن بيع الرهن إلا برضاء الراهن، بأن وكله أو باعه، فأجاز الراهن بيعه(2). PageV10P185

(فإن حل أجله وراهنه غائب أجبر الوكيل[(1)] على بيعه، كوكيل[(2)] بالخصومة غاب موكله وأباها)، فإن الوكيل يجبر على الخصومة، فالحاصل أن الوكيل لا يجبر على التصرف، إلا أن في هذه الصورة إذا غاب الراهن وأبى الوكيل عن البيع، فإن المرتهن يتضرر، فيجبر الوكيل[(3)] على البيع، كما يجبر على الخصومة إذا غاب الموكل، فإن الموكل اعتمد عليه وغاب، فلو لم يخاصم يتضرر الموكل ويضيع حقه، فيجبر الوكيل على الخصومة. PageV10P186

(وكذا [يجبر](1) لو(2) شرط بعد الرهن في الأصح)، اعلم أن في الجبر قولين:

أحدهما: إن الجبر إنما يثبت إذا كانت الوكالة لازمة، وهي أن تكون(3) في ضمن عقد الرهن، فإذا(4) كان بعده لا يجبر.

والآخر: إن الجبر بناء على أن حق المرتهن يضيع، فيجبر كالوكيل بالخصومة إذا غاب الموكل، وإنما كان هذا القول أصح؛ لأن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول، خصوصا إذا وجد دليل آخر. PageV10P187

(فإن باعه العدل فالثمن رهن[(1)]، فهلكه كهلكه، فإن أوفى ثمنه المرتهن فاستحق): أي الرهن، (ففي الهالك): أي إذا هلك الرهن في يد المشتري، (ضمن المستحق الراهن قيمته وصح البيع والقبض، أو العدل ثم هو الراهن وصحا، أو المرتهن ثمنه وهو له ورجع المرتهن على راهنه بدينه): أي المستحق إما أن يضمن[(2)] الراهن قيمة الرهن؛ لأنه غاصب، وحينئذ صح(3) البيع وقبض الثمن؛ لأن الراهن ملكه بأداء الضمان، وإما أن يضمن العدل القيمة؛ لأنه متعد بالبيع والتسليم، وحينئذ العدل بالخيار، إما أن يضمن الراهن القيمة، وحينئذ صح البيع وقبض الثمن، وإما أن يضمن المرتهن الثمن الذي أداه إليه[(4) PageV10P188 ]، وهو له؛ أي ذلك الثمن يكون للعدل، فيرجع المرتهن على راهنه بدينه.

(وفي القائم أخذه): أي المستحق المرهون، (من مشتريه، ورجع[(1)] هو على العدل بثمنه، ثم هو على الراهن به[(2)](3)، وصح القبض(4) ): أي(5) على المرتهن[(6)] بثمنه، (ثم هو على الراهن بدينه): أي العدل بالخيار، إما أن يرجع على الراهن بالثمن، وحينئذ صح قبض المرتهن الثمن، وإما أن يرجع على المرتهن، ثم المرتهن يرجع على الراهن بدينه. PageV10P189

(وإن لم يشترط[(1)] التوكيل في الرهن رجع العدل على الراهن فقط، قبض المرتهن ثمنه أو لا): أي ما ذكر من خيار العدل بين تضمين الراهن أو المرتهن إنما يكون[(2)] إذا كانت الوكالة مشروطة في عقد الرهن، فإنه حينئذ تعلق حق المرتهن بالوكالة، فللعدل تضمين المرتهن؛ لأنه باعه لحقه، أما إذا لم تكن مشروطة في الرهن PageV10P190 تكون كالوكالة المفردة، فإنه إذا باع الوكيل وأدى الثمن إلى آخر بأمر الموكل، ثم لحقه عهدة لا يرجع على القابض، فهاهنا لا يرجع [إلا](1) على الراهن سواء قبض المرتهن الثمن أو لم يقبض، وصورة ما لم يقبض أن العدل باع الرهن بأمر الراهن، وضاع الثمن في يد العدل بلا تعديه، ثم استحق المرهون، فالضمان الذي يلحق العدل يرجع به على الراهن.

(فإن هلك[(2)] الرهن مع المرتهن فاستحق وضمن[(3)] الراهن قيمته هلك بدينه): أي يكون مستوفيا دينه، (وإن ضمن المرتهن[(4)] رجع على الراهن بقيمته وبدينه): أي المستحق بالخيار بين تضمين الراهن أو(5) المرتهن، فإن ضمن الراهن ملكه بأداء الضمان، فصح الرهن، وإن ضمن المرتهن يرجع(6) على PageV10P191 الراهن بالقيمة؛ لأنه مغرور[(1)] من جهة الراهن وبالدين؛ لأنه انتقض قبضه فيعود حقه كما كان، قيل[(2) PageV10P192 ] عليه(1): لما كان قرار الضمان على الراهن والملك في المضمون(2) يثبت لمن عليه قرار الضمان، فتبين أنه رهن ملك نفسه.

— পৃষ্ঠা ৪০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।