عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ومن شرى [شيئا](1) على أن يرهن شيئا، أو يعطي كفيلا بعينهما من ثمنه وأبى(2) صح استحسانا)، والقياس أن لا يجوز؛ لأنه صفقة في صفقة، وجه الاستحسان: إنه شرط ملائم؛ لأن الكفالة والرهن [للاستيثاق](3)، والإستيثاق(4) ملائم للوجوب[(5) PageV10P175 ](1)، وإنما قال بعينهما؛ لأنه لو لم يكن الرهن أو الكفيل معينا يفسد البيع[(2)]، (ولا يجبر على الوفاء)، هذا عندنا؛ لأنه لا جبر على التبرعات، وعند زفر - رضي الله عنه -: يجبر؛ لأن الرهن إذا شرط في البيع صار حقا من حقوقه كالوكالة المشروطة في الرهن[(3)]، (وللبائع فسخه[(4)] إلا [إذا] (5) سلم ثمنه حالا، أو قيمة الرهن رهنا)، إذ عندنا لما صح الشرط فإنه وصف مرغوب [فيه](6) فبفواته يكون للبائع حق الفسخ. PageV10P176

(فإن(1) قال لبائعه: أمسك هذا حتى أعطي ثمنك فهو رهن): أي أعطى المشتري البائع شيئا غير مبيعه، وقال: أمسك هذا حتى أعطي ثمنك يكون رهنا؛ لأنه تلفظ بما ينبئ عن الرهن، والعبرة للمعاني، وعند زفر - رضي الله عنه -[(2)] لا يكون رهنا[(3)]. PageV10P177

(وإن رهن عينا من رجلين بدين لكل منهما صح، وكله رهن من كل منهما): أي يصير كله محبوسا بدين كل واحد، لا أن(1) نصفه[(2) PageV10P178 ] يكون رهنا عند هذا، ونصفه عند ذلك، وهذا بخلاف الهبة من رجلين، حيث لا يصح عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فإن الأول لا يقبل الوصف بالتجزئ بخلاف الهبة.

(وإذا تهايئا فكل(1) في نوبته كالعدل في حق الآخر(2)، ولو هلك ضمن كل حصته)، فإن عند الهلاك يصير كل مستوفيا حصته، والإستيفاء مما يتجزئ، (فإن قضي دين أحدهما، فكله رهن للآخر)؛ لما مر أن كله رهن[(3)][(4)] عند كل واحد.

(وإن رهنا رجلا رهنا بدين عليهما صح بكل الدين، ويمسكه إلى قبض الكل)، وإنما صح هذا؛ لأن قبض الرهن وقع في الكل بلا شيوع. PageV10P179

(وبطل حجة كل منهما أنه رهن هذا منه وقبضه)، هذه(1) مسألة مبتدأة لا تعلق لها بما سبق، وصورتها: إن كل واحد من الرجلين ادعى أن زيدا رهن هذا العبد من هذا المدعي(2) وسلمه إليه، وأقام على ذلك بينة تبطل حجة كل واحد؛ لأنه لا يمكن القضاء لكل واحد منهما[(3)]، ولا لأحدهما؛ لعدم أولويته، ولا [إلى] (4) القضاء لكل بالنصف[(5)] للشيوع(6). PageV10P180

(ولو مات راهنه والرهن معهما[(1)]، فبرهن(2) كل كذلك(3) كان مع كل نصفه رهنا بحقه)، هذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه - وهو إستحسان، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - هذا باطل[(4)]، وهو القياس كما في الحياة، وجه الاستحسان: إن حكمه في الحياة[(5)] [هو](6) الحبس، والشيوع يضره، وبعد الممات الاستيفاء بالبيع في الدين والشيوع لا يضره(7). PageV10P181

باب الرهن(1) عند عدل[(2)]

(يتم الرهن بقبض عدل شرط وضعه عنده)، هذا عندنا، وقال مالك(3) - رضي الله عنه -: لا يجوز[(4)]؛ لأن يده يد المالك؛ ولهذا يرجع عليه[(5)] عند الاستحقاق، فانعدم القبض[(6)]، قلنا: يده على الصورة(7) PageV10P182 [(1)] يد المالك، وفي المالية يد المرتهن؛ لأن يده يد ضمان، والمضمون المالية، فنزل منزلة شخصين، (ولا أخذ(2) لأحدهما منه[(3)]، وضمن[(4)] بدفعه إلى أحدهما، وهلكه معه هلك رهن، فإن وكل العدل أو غيره ببيعه إذا حل أجله صح[(5)]، فإن شرط): أي التوكيل، (في الرهن لا ينعزل[(6) PageV10P183 ] بالعزل(1)، ولا بموت الراهن أو المرتهن، بل بموت الوكيل[(2)])، سواء كان الوكيل المرتهن أو العدل أو غيرهما، وإذا مات الوكيل لا يقوم وارثه أو وصيه مقامه عندنا، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - إن وصي الوكيل يملك بيعه، (وله بيعه بغيبة ورثته): أي للوكيل بيع المرهون بغيبة ورثة الراهن. PageV10P184

— صفحة ٣٩٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।