ثم لما ذكر ما لا يجوز رهنه أراد أن يذكر ما لا يجوز الرهن به، فقال: (ولا بالأمانات): كالوديعة[(1)]، والمستعار، ومال المضاربة، والشركة، (ولا بالدرك[(2)])، صورته[(3)]: باع زيد من عمرو دارا فرهن بكر عند المشتري شيئا بما يدركه في هذا البيع، وكذا لو رهن شيئا بما ذاب له على فلان لا يجوز، ولو PageV10P162 كفل[(1)] بهذا يجوز.
(ولا بعين مضمونة بغيرها)، المراد أن لا تكون(2) مضمونة بالمثل أو بالقيمة: (كمبيع في يد البائع[(3)]): أي باع شيئا ولم يسلمه فرهن به شيئا لا يجوز؛ لأنه إذا هلك العين لم يضمن البائع شيئا، لكنه يسقط الثمن، وهو حق البائع.
(ولا بالكفالة بالنفس[(4) PageV10P163 ] وبالقصاص بالنفس وما دونها، وبالشفعة): أي كفل بنفس رجل فرهن بها شيئا ليسلمه، وإذا وجب عليه القصاص فرهن شيئا لئلا يمتنع عن القصاص لا يجوز، وكذا إذا رهن البائع أو المشتري شيئا عند الشفيع ليسلم الدار بالشفعة لا يجوز لعدم الدين في هذه الصور(1)[(2)].
(وبإجرة النائحة والمغنية(3)، وبالعبد الجاني أو المديون)، فإنه غير مضمون على المولى[(4)]، فإنه لو هلك لا يكون على المولى شيء، فإذا لم يصح الرهن في هذه الصور فللراهن أن يأخذ المرهون من المرتهن، ولو هلك المرهون في يد المرتهن قبل طلب الراهن هلك بلا شيء؛ لأنه لا حكم للباطل، فبقي القبض بإذن المالك. PageV10P164
(ولا رهن خمر وارتهانها من مسلم أو ذمي للمسلم): أي لا يجوز[(1)] للمسلم أن يرهن خمرا ويرتهنها من مسلم أو ذمي، (ولا يضمن له مرتهنها(2) ذميا(3)، وفي عكسه الضمان)(4): أي إن رهن المسلم من ذمي خمرا فهلكت في يد الذمي لا يضمن للمسلم شيئا، وإن رهن الذمي من المسلم خمرا فهلكت في يد المسلم للذمي؛ لأنها مال متقوم في حق الذمي دون المسلم وصح. PageV10P165
(وصح بعين مضمونة بالمثل أو بالقيمة؛ كالمغصوب وبدل الخلع، والمهر، وبدل الصلح عن دم عمد)، فإن هذه الأشياء إذا كانت قائمة يجب عينها، وإن هلكت يجب المثل أو(1) القيمة، فيصح الرهن بها، (وبالدين ولو موعودا، بأن رهن ليقرضه كذا، فهلكه في يد المرتهن عليه بما وعده[(2)])(3): أي إن هلك في يد المرتهن فللراهن على المرتهن المقدار الذي وعد إقراضه، فهلكه: بالرفع مبتدأ، وفي يد المرتهن: صفته، وعليه: خبره، واعلم أن الرهن إنما يكون مضمونا بالدين الموعود إذا كان الدين مساويا للقيمة أو أقل، أما إذا كان أكثر فلا يكون مضمونا بالدين بل بالقيمة، وإنما لم يذكر هذا القسم؛ لأن الظاهر أن لا يكون الدين أكثر من قيمة الرهن، وإن كان على سبيل الندرة فحكمه يعلم مما سبق، فاعتمد على ذلك. PageV10P166
(وبرأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه[(1)]، فإن هلك في المجلس فقد أخذ[(2)]، وإن افترقا قبل نقد(3)(4) وهلك بطلا): أي إذا رهن برأس مال السلم أو ثمن الصرف، فإن هلك الرهن قبل الافتراق فالمرتهن قد استوفى حقه، وإن افترقا قبل نقد المرهون به وقبل هلاك المرهون بطل السلم والصرف[(5)]، وهذا التفصيل لا يتأتى في الرهن PageV10P167 بالمسلم فيه، فيصح مطلقا، فإن هلك الرهن يصير مستوفيا للمسلم فيه، فلا يبقى السلم.
(ورهن المسلم(1) فيه رهن ببدله إذا فسخ): أي إذا كان الشيء مرهونا بالمسلم فيه، ثم فسخا عقد السلم فهو رهن(2) بالبدل[(3)]: أي يكون لرب السلم أن يحبس الرهن حتى يقبض رأس المال. PageV10P168