عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

ثم لما ذكر ما لا يجوز رهنه أراد أن يذكر ما لا يجوز الرهن به، فقال: (ولا بالأمانات): كالوديعة[(1)]، والمستعار، ومال المضاربة، والشركة، (ولا بالدرك[(2)])، صورته[(3)]: باع زيد من عمرو دارا فرهن بكر عند المشتري شيئا بما يدركه في هذا البيع، وكذا لو رهن شيئا بما ذاب له على فلان لا يجوز، ولو PageV10P162 كفل[(1)] بهذا يجوز.

(ولا بعين مضمونة بغيرها)، المراد أن لا تكون(2) مضمونة بالمثل أو بالقيمة: (كمبيع في يد البائع[(3)]): أي باع شيئا ولم يسلمه فرهن به شيئا لا يجوز؛ لأنه إذا هلك العين لم يضمن البائع شيئا، لكنه يسقط الثمن، وهو حق البائع.

(ولا بالكفالة بالنفس[(4) PageV10P163 ] وبالقصاص بالنفس وما دونها، وبالشفعة): أي كفل بنفس رجل فرهن بها شيئا ليسلمه، وإذا وجب عليه القصاص فرهن شيئا لئلا يمتنع عن القصاص لا يجوز، وكذا إذا رهن البائع أو المشتري شيئا عند الشفيع ليسلم الدار بالشفعة لا يجوز لعدم الدين في هذه الصور(1)[(2)].

(وبإجرة النائحة والمغنية(3)، وبالعبد الجاني أو المديون)، فإنه غير مضمون على المولى[(4)]، فإنه لو هلك لا يكون على المولى شيء، فإذا لم يصح الرهن في هذه الصور فللراهن أن يأخذ المرهون من المرتهن، ولو هلك المرهون في يد المرتهن قبل طلب الراهن هلك بلا شيء؛ لأنه لا حكم للباطل، فبقي القبض بإذن المالك. PageV10P164

(ولا رهن خمر وارتهانها من مسلم أو ذمي للمسلم): أي لا يجوز[(1)] للمسلم أن يرهن خمرا ويرتهنها من مسلم أو ذمي، (ولا يضمن له مرتهنها(2) ذميا(3)، وفي عكسه الضمان)(4): أي إن رهن المسلم من ذمي خمرا فهلكت في يد الذمي لا يضمن للمسلم شيئا، وإن رهن الذمي من المسلم خمرا فهلكت في يد المسلم للذمي؛ لأنها مال متقوم في حق الذمي دون المسلم وصح. PageV10P165

(وصح بعين مضمونة بالمثل أو بالقيمة؛ كالمغصوب وبدل الخلع، والمهر، وبدل الصلح عن دم عمد)، فإن هذه الأشياء إذا كانت قائمة يجب عينها، وإن هلكت يجب المثل أو(1) القيمة، فيصح الرهن بها، (وبالدين ولو موعودا، بأن رهن ليقرضه كذا، فهلكه في يد المرتهن عليه بما وعده[(2)])(3): أي إن هلك في يد المرتهن فللراهن على المرتهن المقدار الذي وعد إقراضه، فهلكه: بالرفع مبتدأ، وفي يد المرتهن: صفته، وعليه: خبره، واعلم أن الرهن إنما يكون مضمونا بالدين الموعود إذا كان الدين مساويا للقيمة أو أقل، أما إذا كان أكثر فلا يكون مضمونا بالدين بل بالقيمة، وإنما لم يذكر هذا القسم؛ لأن الظاهر أن لا يكون الدين أكثر من قيمة الرهن، وإن كان على سبيل الندرة فحكمه يعلم مما سبق، فاعتمد على ذلك. PageV10P166

(وبرأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه[(1)]، فإن هلك في المجلس فقد أخذ[(2)]، وإن افترقا قبل نقد(3)(4) وهلك بطلا): أي إذا رهن برأس مال السلم أو ثمن الصرف، فإن هلك الرهن قبل الافتراق فالمرتهن قد استوفى حقه، وإن افترقا قبل نقد المرهون به وقبل هلاك المرهون بطل السلم والصرف[(5)]، وهذا التفصيل لا يتأتى في الرهن PageV10P167 بالمسلم فيه، فيصح مطلقا، فإن هلك الرهن يصير مستوفيا للمسلم فيه، فلا يبقى السلم.

(ورهن المسلم(1) فيه رهن ببدله إذا فسخ): أي إذا كان الشيء مرهونا بالمسلم فيه، ثم فسخا عقد السلم فهو رهن(2) بالبدل[(3)]: أي يكون لرب السلم أن يحبس الرهن حتى يقبض رأس المال. PageV10P168

— পৃষ্ঠা ৩৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।