عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وإذا طلب دينه أمر بإحضار رهنه[(1)]، فإن أحضره سلم كل دينه أولا[(2)]، ثم رهنه، وإن(3) طلب في غير بلد العقد إن لم يكن للرهن مؤنة حمل[(4)]، وإن(5) كان سلم دينه بلا إحضار رهنه)، إنما يسلم الدين أولا لتعيين(6) حق المرتهن، كما ذكرنا(7) في البيع أن الثمن يسلم أولا لهذا المعنى، وقوله: وإن طلب، متصل بما سبق، وهو قوله: أمر بإحضار رهنه؛ أي يؤمر بإحضار الرهن(8)، وإن كان طلب الدين في غير بلد العقد، وهذا الحكم وهو الأمر بإحضار الرهن في غير بلد العقد إنما يثبت إن لم يكن للرهن مؤنة الحمل، حتى إن كان للرهن مؤنة الحمل سلم دينه بلا إحضار الرهن[(9)].

(ولا يكلف[(10) PageV10P154 ] مرتهن طلب دينه بإحضار رهن وضع عند عدل، ولا ثمن رهن باعه[(1)] المرتهن بأمره حتى يقبضه): أي لأن أمر الراهن المرتهن ببيع رهنه فباعه، فإن لم يقبض الثمن لا يكلف بإحضار الثمن إذا طلب دينه، وإن قبض الثمن يكلف بإحضاره.

(ولا مرتهن[(2)] معه رهن(3) تمكينه من بيعه حتى يقضي دينه): أي لا يكلف مرتهن معه رهن أن يمكن الراهن من بيع الرهن، ثم هذا الحكم وهو عدم التكليف المذكور مغيا(4) إلى قضاء الدين. PageV10P155

(ولا من قضى بعض دينه[(1)] تسليم بعض رهنه، حتى يقبض البقية): أي لا يكلف مرتهن قضى بعض دينه تسليم بعض رهنه، ثم هذا الحكم وهو عدم التكليف المذكور مغيا(2) إلى قبض بقية الدين. PageV10P156

(وله حفظه بنفسه وعياله): كالزوجة والولد[(1)] والخادم الذين في عياله[(2)]، (وضمن بحفظه بغيرهم[(3)]، وإيداعه وتعديه، وجعله[(4)] خاتم الرهن في خنصره لا بجعله في إصبع آخر[(5)])، فإن جعله في الخنصر استعمال، وجعله في إصبع آخر لا لعدم العادة، بل هو من باب الحفظ. PageV10P157

(وعليه مؤنة حفظه ورده إلى يده، أو رد جزء منه[(1)]، كأجرة بيت حفظه وحافظه، فأما جعل الآبق[(2)] ومداواة الجرح فمنقسم على المضمون والأمانة): أي على المرتهن مؤنة الحفظ كأجرة بيت الحفظ وأجرة الحافظ، وكذا مؤنة رده إلى يد المرتهن إن خرج من يده، كجعل الآبق، فهو على المرتهن إذا كان قيمة الرهن مثل الدين، وكذا مؤنة رد جزء من الرهن إلى يد المرتهن، كمداواة الجرح إذا كان قيمته مثل الدين.

أما إذا كان قيمته أكثر منه فيقسم(3) على المضمون والأمانة، فما هو مضمون فعلى المرتهن، وما هو أمانة فعلى الراهن، وهذا بخلاف أجرة بيت الحفظ، فإن تمامه على المرتهن، وإن كان قيمة المرهون أكثر من الدين؛ لأن وجوب ذلك بسبب الحبس، وحق الحبس في الكل ثابت له.

(وعلى الراهن مؤن تبقيته وإصلاح منافعه كنفقة رهنه وكسوته، وأجر راعيه، وظئر ولد الرهن[(4)](5)، وسقي البستان والقيام بأموره). PageV10P158

باب ما يصح رهنه[(1)] والرهن به [وما](2) لا يصح

(لا يصح رهن مشاع[(3) PageV10P159 ] وثمر على نخل دونه، وزرع أرض [ونخل أرض](1) دونها)؛ لعدم كونه متميزا[(2) PageV10P160 ](1)، (وكذا عكسها): أي لا يصح[(2)] رهن نخل بدون ثمر، و(3)أرض بدون زرع أو نخل؛ لعدم كونه مفرغا[(4)]، فلا يتم القبض، وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن رهن الأرض بدون الشجر جائز؛ لأن الشجر اسم للنابت، فيكون استثناء الأشجار بمواضعها فيجوز؛ لأن الاتصال حينئذ يكون اتصال مجاورة، ولو رهن النخل بمواضعها جاز أيضا؛ لأن الاتصال حينئذ اتصال مجاورة(5)، (ورهن الحر[(6)] والمدبر والمكاتب وأم الولد). PageV10P161

— পৃষ্ঠা ৩৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।