(وجعل الغل[(2)] في عنق عبده(3)، وبيع أرض مكة وإجارتها)، هذا(4) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن مكة حرام، وعندهما: يجوز لأن أرضها مملوكة. PageV10P100
(وقوله في دعائه: بمعقد(1) العز[(2)] من عرشك، وبحق رسلك وأنبيائك)؛ لأنه يوهم تعلق عزه بالعرش، ولا حق لأحد على الله تعالى، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يجوز الأول للدعاء المأثور(3) PageV10P101 .
( وتعشير(1) المصحف ونقطه إلا للعجم، فإنه حسن(2) لهم(3)[(4)]، واحتكار(5) قوت[(6)] البشر والبهائم في بلد يضر بأهله)، التخصيص بالقوت قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار، وعن محمد - رضي الله عنه -: لا احتكار في الثياب[(7) PageV10P102 ]، ومدة الحبس[(1)] قيل: مقدرة بأربعين يوما، وقيل: بالشهر[(2)]، وهذا في حق المعاقبة في الدنيا، لكن يأثم وإن قلت المدة، ويجب أن يأمره القاضي ببيع ما فضل عن قوته و[قوت](3) أهله، فإن لم يفعل(4) عزره(5)، والصحيح أن القاضي يبيع إن امتنع اتفاقا، (لا غلة أرضه، ومجلوبه من بلد آخر)(6)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(7)]، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: كل ذلك يكره، وعند محمد - رضي الله عنه -: كل ما يجلب منه إلى المصر غالبا، فهو حكم المصر. PageV10P103
(ولا يسعر[(1)] حاكم إلا إذا تعدى الأرباب عن القيمة فاحشا[(2)] فيسعر بمشورة أهل الرأي). PageV10P104
[كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
كتاب إحياء الموات[(1)][(2)] PageV10P105 (هي أرض بلا نفع لانقطاع مائها أو غلبته عليها أو(1) نحوهما)، كما إذا نزت أو صارت سبخة(2)[(3)]، (عادية(4)[(5)] أو مملوكة في الإسلام لا يعرف مالكها بعيدة عن العامر(6)[(7)]، لا يسمع[(8) PageV10P106 ] صوت من أقصاها(1) ): وعند(2) محمد - رضي الله عنه - ما كان مملوكا لمسلم أو ذمي لا يكون مواتا، فإذا لم يعرف مالكها كان لعامة المسلمين، ولو ظهر مالكها ترد إليه ويضمن نقصان الأرض، والبعد عن العامر، شرطه أبو يوسف - رضي الله عنه - خلافا لمحمد - رضي الله عنه -. PageV10P107
(ومن أحيا ملكه إن أذن له(1) الإمام ولو ذميا[(2)] وإلا فلا): أي إن لم يأذن الإمام لا يملكه، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهما لم يشترطا(3) إذن الإمام، (ولم يجز إحياء ما عدل عنه الماء وجاز عوده(4)، فإن لم يجز جاز): أي إن لم يجز(5) عود الماء[(6)] جاز إحياؤه. PageV10P108
(ومن حجر[(1)] أرضا ولم يعمرها ثلاث حجج دفعها الإمام إلى غيره[(2)])، التحجير في الأصل وضع الأحجار؛ ليعلم الناس أنه أخذها، ثم سمى [به](3) الإعلام الذي لا يكون بوضع الأحجار، وقيل: اشتقاقه من الحجر بالسكون، فإن كربها وسقاها فهو إحياء عند محمد - رضي الله عنه -، وإن فعل أحدهما فهو تحجير[(4) PageV10P109 ].
(ومن حفر بئرا في موات بالإذن(1) فله حريمها للعطن والناضح أربعون ذراعا[(2)] من كل جانب في الأصح)، بئر العطن البئر التي يناخ الأبل حولها ويسقى، وبئر الناضح البئر التي يستخرج ماؤها بسير البعير ونحوه، وعندهما: حريمها ستون ذراعا، وإنما قال في الأصح؛ لأنه قيل: الحريم أربعون ذراعا من كل الجوانب، وذراع العامة[(3)] ستة قبضات، وعند الحساب كذلك، فإنهم قدروه بأربع وعشرين إصبعا، كل أصبع[(4)] ست شعيرات مضمومة بطون بعضها ببطون البعض(5) PageV10P110 .