عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

فإن الحكمة(2) تراعى في الجنس لا في كل فرد، ولكن يرد عليه[(3) PageV10P078 ] إن الحكمة لا تراعى في كل فرد، لكن تراعى في الأنواع المضبوطة(1)، فإن كانت الأمة بكرا أو مشرية ممن(2) لا يثبت نسب ولدها منه، و[هو أن يكون[(3)] الولد ثابت النسب](4) ينبغي أن لا يجب؛ لأن عدم الشغل بالماء المحترم(5) متيقن في هذه الأنواع. PageV10P079

والجواب: إنه إنما يثبت بالنص لقوله - صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس: ((ألا لا توطؤوا [الحبالى حتى يضعن حملهن، ولا](1) الحيالى حتى يستبرئن بحيضة))(2)، فإن السبايا[(3)] لا تخلو من أن يكون فيها بكرا، ومسبية من امرأة ونحو ذلك، ومع هذا(4) حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - حكما عاما(5) فلا يختص(6) بالحكمة، كما أنه تعالى بين الحكمة في حرمة الخمر بقوله: {إنما يريد الشيطان أن يوقع}(7)الآية، فلا يمكن أن يقول أحد إني أشربها بحيث لا يقع العداوة، ولا يصدني عن الصلاة، فإذا [كانت](8) المصلحة غالبة في تحريمه، [فالشرع يحرم](9) على PageV10P080 العموم؛ لما أن في التخصيص ما لا يخفى من الخبط(1)، وتجاسر الناس[(2)] بحيث ترتفع الحكمة، فإذا ثبت الحكم في السبي على العموم ثبت في سائر أسباب الملك كذلك قياسا، فإن العلة معلومة، ثم تأيد ذلك بالإجماع.

(ولم تكف[(3) PageV10P081 ](1) حيضة ملكها فيها، ولا التي قبل القبض): [أي ولا الحيضة التي وجدت بعد سبب من أسباب الملك قبل القبض](2)، (ولا ولادة كذلك، وتجب(3) في شراء أمة[(4)] إلا شقصا هو له)(5)؛ لأن الملك تم له، والحكم يضاف إلى العلة القريبة، (لا عند عود الآبقة[(6)]، ورد المغصوبة، والمستأجرة، وفك المرهونة)؛ لأنه لم يوجد استحداث الملك. PageV10P082

(ورخص حيلة إسقاط الاستبراء عند أبي يوسف - رضي الله عنه - خلافا لمحمد - رضي الله عنه -، وأخذ بالأول إن علم عدم وطء بائعها في ذلك(1) الطهر(2)، وبالثاني إن قربها: وهي إن لم تكن تحته حرة أن ينكحها، ثم يشتريها[(3)])، إذ بالنكاح لا يجب الاستبراء[(4)]، ثم إذا اشترى زوجته(5) لا يجب أيضا. PageV10P083

(وإن كانت أن ينكحها البائع قبل الشراء أو المشتري قبل قبضه من يوثق به ثم يشتري ويقبض، فيطلق الزوج): أي إن كانت تحته حرة، فالحيلة(1) أن ينكحها البائع قبل شراء المشتري رجلا عليه اعتماد أن يطلقها[(2)]، ثم يشتري المشتري، ثم يطلق الزوج، فإنه لا يجب الاستبراء؛ لأنه اشترى منكوحة الغير، ولا يحل وطؤها، فلا استبراء، فإذا طلقها الزوج قبل الدخول حل على المشتري، وحينئذ لم يوجد حدوث الملك فلا استبراء، أو ينكحها المشتري قبل القبض[(3)] ذلك الرجل، ثم يقبضها ثم يطلقها الزوج[(4) PageV10P084 ]، فإن الاستبراء يجب بعد(1) القبض، [وحينئذ](2) لا يحل الوطؤ[(3)]، وإذا حل بعد طلاق الزوج لم يوجد حدوث الملك. PageV10P085

(ومن فعل بشهوة إحدى دواعي الوطء بأمتيه، لا تجتمعان[(1)] نكاحا، حرم عليه وطؤهما بدواعيه حتى(2) يحرم أحديهما)، دواعي الوطء هي القبلة، والمس بشهوة، والنظر إلى فرجها بشهوة، فإن لدواعي(3) الوطء حكم الوطء(4)، وتحريم أحدهما يكون بإزالة الملك كلا أو بعضا أو بإنكاحها. PageV10P086

(وكره تقبيل الرجل(1) وعناقه[(2) PageV10P087 ] في إزار واحد، وجاز مع قميص ومصافحته)، عطف على الضمير في جاز، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا بأس بهما في إزار واحد، وأما مع القميص فلا بأس بالإجماع، والخلاف فيما يكون للمحبة[(1)]، وأما بالشهوة فلا شك في الحرمة إجماعا.

— পৃষ্ঠা ৩৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।