(ويلبس ما سداه إبريسم(7) ولحمته غيره(8)، وعكسه في الحرب(9) فقط[(10) PageV10P067 ])، إنما اعتبروا في المخلوط اللحمة حتى لو كانت من الإبريسم لا يحل، وإن كانت من غيره يحل اعتبارا للعلة القريبة.
(ولا يتحلى[(1)] بذهب أو فضة إلا بخاتم، ومنطقة(2)، وحلية سيف منها، ومسمار ذهب لثقب فص(3)، وحل للمرأة كلها.
ولا يتختم بالحجر والحديد والصفر)، لكن يجوز(4) إن كان الحلقة من الفضة، والفص من الحجر، (وتركه لغير الحاكم أحب): أي ترك التختم لغير السلطان والقاضي أحب لكونه زينة، والسلطان والقاضي يحتاج إلى الختم(5).
(ولا يشد سنه بذهب بل بفضة)(6)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، (وكره إلباس الصبي ذهبا أو حريرا)، كما إن شرب الخمر حرام[(7)]، فكذا إشرابها حرام. PageV10P068
(لا خرقة لوضوء[(1)] أو مخاط)(2)، عند البعض يكره ذلك؛ لأنه نوع تجبر لكن الصحيح أنها إذا كانت للحاجة لا يكره، وإن كانت للتكبر يكره، (ولا الرتم): هو الخيط الذي يعقد على الإصبع لتذكر الشيء، فعقده لا يكره؛ لأنه ليس بعبث(3)؛ لأن فيه غرضا صحيحا وهو التذكر، إنما ذكر هذا؛ لأن من عادة بعض الناس شد الخيوط على بعض الأعضاء، وكذا السلاسل وغيرها، وذلك مكروه؛ لأنه محض عبث، فقال: إن الرتم ليس من(4) هذا القبيل.
فصل [في النظر واللمس والوطء] PageV10P069 (وينظر[(1)] الرجل من الرجل سوى ما بين سرته إلى تحت ركبتيه[(2) PageV10P070 ](1) )، السرة ليست بعورة عندنا، والركبة عورة، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه -: على العكس.
(ومن عرسه وأمته الحلال[(3) PageV10P071 ] إلى فرجهما، ومن محرمه إلى الرأس[(1)] والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته وإلا فلا، ولا إلى الظهر والبطن والفخذ كأمة غيره(2) )، فإن حكم أمة الغير حكم المحرم لضرورة رؤيتها في ثياب المهنة. PageV10P072
(وما حل نظرا منهما، حل مسا[(1)]، وله مس ذلك إن أراد شراءها[(2)] وإن خاف شهوته، وأمة بلغت لا تعرض في إزار واحد[(3)]، ومن الأجنبية إلى وجهها وكفيها فقط)، هذا في ظاهر الرواية، وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنه يحل النظر إلى قدمها، وقد مر في (كتاب الصلاة)(4): إن القدم ليست بعورة، قلنا: في الصلاة ضرورة، وليس في نظر الأجنبي إلى القدم [ضرورة بخلاف الوجه والكف، (وكذا السيدة[(5) PageV10P073 ])، فإنها في النظر إلى قدميها(1)](2) كالأجنبية.
(فإن خاف): أي الشهوة(3)، (لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة(4) كقاض يحكم، وشاهد يشهد عليها، ومن يريد(5) نكاح امرأة أو شراء أمة، ورجل يداويها[(6)])، فإن لهؤلاء يحل لهم النظر مع خوف الشهوة للحاجة، (فينظر إلى موضع مرضها بقدر الضرورة. PageV10P074
[وتنظر](1) المرأة من المرأة كالرجل[(2)] من الرجل، وكذا من الرجل إن أمنت شهوتها، والخصي والمجبوب والمخنث(3)[(4)] في النظر إلى الأجنبية كالفحل. PageV10P075
ويعزل[(1)] عن أمته بلا إذنها، وعن عرسه به)، العزل: أن يطأ فإذا قرب إلى الإنزال أخرج(2) [ذكره](3)، ولا ينزل في الفرج(4) PageV10P076 .
[فصل في الاستبراء وغيره]
(ومن ملك أمة بشراء أو نحوه): كالوصية والإرث ونحوهما، (ولو بكرا و(1)مشرية من امرأة(2)، أو عبد[(3)] أو محرمها): أي محرم الأمة، لكن غير ذي رحم محرم لها، حتى لا تعتق(4) الأمة عليه، (أو من مال صبي): أي(5) [إن](6) كانت الأمة من مال صبي، (حرم عليه وطؤها، ودواعيه حتى يستبرئ بحيضة فيمن تحيض(7)، وبشهر(8) في ذوات(9) شهر، وبوضع الحمل في الحامل)، فإن الحكمة في الاستبراء تعرف(10) براءة الرحم صيانة للماء المحترم[(11)] [عن الاختلاط، وذلك عند [أبي حنيفة - رضي الله عنه -](12): حقيقة(13) الشغل(14)[بماء محرم](15)، أو توهم الشغل بماء محترم(16)](17)، لكنه أمر خفي، فأدير الحكم على(18) PageV10P077 أمر ظاهر، وهو استحداث الملك[(1)]، وإن كان عدم وطء المولى معلوما كما في الأمور التي عدها، وهي قوله: ولو بكرا... إلى آخره.