عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(كالجماء والخصي والثولاء دون العمياء[(2) PageV10P044 ]، والعوراء، والعجفاء، والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك(1) )، الجماء: التي لا قرن لها، والثولاء[(2)]: المجنونة(3)، والعوراء: ذات عين واحدة، [وقد قيدت[(4)]](5) العجفاء: بأنها لا تنقى: أي ما يكون عجفها إلى حد لا يكون في عظامها نقى أي مخ. PageV10P045

(ومقطوع يدها، أو رجلها، وما ذهب ...(1) أكثر من ثلث أذنها، أو ذنبها[(2)] أو عينها، أو إليتها)، هذه رواية ((الجامع الصغير))(3)، وقيل: الثلث، وقيل: الربع، وعندهما إن بقي أكثر من النصف أجزأه، ثم طريق معرفة ذهاب ثلث العين، أن يشد العين الماؤفة(4)، فيقرب إليها العلف إذا(5) كانت جائعة(6)، فينظر أنها من أي مكان رأت(7) العلف، ثم تشد(8) العين الصحيحة، ويقرب [إليها](9) العلف، فينظر أنها من أي مكان رأت العلف، فينظر إلى تفاوت ما بين المكانين، فإن كان ثلثا، فقد ذهب الثلث، وهكذا. PageV10P046

(فإن(1) مات[(2)] أحد سبعة، وقال: ورثته[(3)] اذبحوها عنه وعنكم صح)، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - أنه لا يصح، وهو القياس؛ لأنه تبرع بالاتلاف(4)، فلا يجوز عن الغير كالإعتاق(5) عن الميت، وجه الاستحسان: إن القربة قد تقع عن الميت [كالتصدق بخلاف الإعتاق، فإن فيه إلزام الولاء على الميت](6)، (كبقرة عن أضحية ومتعة وقرآن(7)، وإن كان أحدهم كافرا[(8) PageV10P047 ]، أو(1) مريد اللحم(2) لا)؛ لأن البعض ليس بقربة وهي لا تتجزأ(3).

(ويأكل[(4)] منها ويؤكل ويهب(5)[(6)] من يشاء(7)، وندب التصدق بثلثها[(8)] وتركه[(9)] لذي عيال(10)؛ توسعة عليهم، والذبح بيده[(11) PageV10P048 ] [إن](1) أحسن، و[إلا أمر](2) غيره، وكره إن ذبحها كتابي[(3)]، ويتصدق بجلدها[(4)]، أو يعمله آلة كجراب، أو(5) خف، أو(6) فرو(7)، أو يبدله بما ينتفع به باقيا لا بما ينتفع به PageV10P049 مستهلكا كخل(1) ونحوه(2)[(3)]، فإن [بيع اللحم أو الجلد تصدق بثمنه[(4) PageV10P050 ].

ولو غلط اثنان، وذبح كل](1) شاة صاحبه صح بلا غرم)، و[في](2) القياس أن لا يصح، ويضمن[(3)] لأنه ذبح شاة غيره بغير أمره، وجه الاستحسان: إنها تعينت للأضحية[(4)]، ودلالة الإذن حاصلة، فإن العادة جرت بالاستعانة بالغير في أمر الذبح.

(وصحت التضحية بشاة الغصب لا الوديعة وضمنها(5))؛ لأن في الغصب يثبت الملك من وقت الغصب، وفي الوديعة يصير غاصبا بالذبح في غير الملك. PageV10P051

أقول: بل يصير غاصبا بمقدمات الذبح كالاضجاع(1)، وشد الرجل فيكون غاصبا[(2)] قبل الذبح(3). PageV10P052

كتاب الكراهية[(1)](2) PageV10P053 (ما كره حرام عند محمد - رضي الله عنه -[(1)] ولم يلفظ(2) به لعدم [النص](3) القاطع[(4)])(5)، فنسبة المكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، ( وعندهما[(6) PageV10P054 ] إلى الحرام أقرب)، المكروه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه - ليس بحرام، لكنه إلى الحرام أقرب(1)، وهذا هو المكروه كراهة تحريم، وأما المكروه[(2)] كراهة تنزيه فإلى الحل أقرب[(3)].

فصل [في الأكل والشرب] PageV10P055 (الأكل فرض إن دفع به هلاكه، ومأجور عليه إن مكنه(1) من صلاته قائما ومن صومه، ومباح إلى الشبع ليزيد قوته، وحرام فوقه إلا لقصد قوة صوم الغد، أو لئلا يستحيي ضيفه، وكره لبن الأتان(2)، وبول الإبل)، أما لبن الأتان: فحكمه حكم لحمه، وأما بول الإبل فحرام عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يحل به التداوي[(3)] لحديث(4) العرنيين(5)، وعند محمد - رضي الله عنه - يحل مطلقا؛ لأنه لو كان حرام لا يحل به التداوي، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((ما وضع شفاؤكم فيما حرم PageV10P056 عليكم))(1)، وأبو يوسف - رضي الله عنه - يقول لا يبقى[(2)] حينئذ حراما للضرورة، وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول: الأصل في البول الحرمة، وهو - صلى الله عليه وسلم - ...(3) قد علم شفاء العرنيين(4) وحيا، وأما في غيرهم، فالشفاء فيه غير معلوم فلا يحل. PageV10P057

— পৃষ্ঠা ৩৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।