(وصح اشتراك ستة في بقرة مشرية لأضحية استحسانا)، وفي القياس لا يجوز، وهو قول زفر - رضي الله عنه -؛ لأنه أعدها للقربة، فلا يجوز بيعها، وجه الاستحسان: قد يجد بقرة سمينة، ولا يجد الشركاء وقت البيع، فالحاجة ماسة إلى هذا، (وذا قبل الشراء(1) أحب)، ذا إشارة إلى الاشتراك(2)، وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - يكره الاشتراك(3) بعد الشراء. PageV10P036
(ولا تجب[(1)](2) إلا على من عليه الفطرة)، وقد مر في الفطرة، وإنما تجب(3) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من وجد [سعة](4) ولم يضح، فلا يقربن مصلانا))(5)، وعند الشافعي(6)[(7)] - رضي الله عنه - هي سنة (لنفسه لا لطفله في ظاهر الرواية)، وفي رواية الحسن - رضي الله عنه - عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - تجب لطفله كما في الفطرة، قلنا: سبب الفطرة رأس يمونه[(8) PageV10P037 ](1) ويلي عليه(2)[(3)]، (بل يضحي عنه أبوه[(4)] أو وصيه من ماله)، [هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه - ، وقال محمد - رضي الله عنه - PageV10P038 والشافعي(1) - رضي الله عنه -: يضح عنه أبوه من مال نفسه لا من ماله](2) .
(وأكل [منه](3) الطفل، وما بقي يبدل بما ينتفع بعينه): كالثوب، والخف لا بما ينتفع به بالاستهلاك كالخبز، ونحوه، وإنما يجوز[(4)] أن يبدل بذلك لا بهذا قياسا على الجلد، فإن الجلد يجوز أن ينتفع به بأن يتخذ(5) جرابا، [فإنه إذا بدل](6) [بما ينتفع بعينه، فللبدل حكم المبدل، فهو كالانتفاع بعينه؛ لكن التبديل](7) بالدراهم تمول، وما ينتفع به بالاستهلاك في حكم الدراهم، فإذا كان الحكم في الجلد هذا قاسوا عليه اللحم إذا كان للصبي ضرورة. PageV10P039
(وأول وقتها[(1)] بعد الصلاة إن ذبح في مصر): أي بعد صلاة العيد يوم النحر، (وبعد طلوع [فجر يوم النحر](2) إن ذبح في غيره، وآخره قبيل غروب اليوم الثالث[(3)])، فالمعتبر في هذا المكان الفعل لا مكان من عليه، لكن الأضحية لا تجب على المسافر، كذا في ((الهداية))(4)، وعند مالك(5) PageV10P040 - رضي الله عنه - ، والشافعي(1) - رضي الله عنه - لا تجوز بعد الصلاة قبل نحر الإمام، وتجوز(2) عند الشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه - في أربعة أيام.
(واعتبر الآخر للفقير(5) وضده، والولادة والموت): أي إذا كان غنيا في أول الأيام فقيرا في آخرها لا تجب عليه، [وعلى العكس تجب](6)، وإن ولد في اليوم الآخر تجب عليه، وإن مات فيه لا تجب عليه. PageV10P041
(وكره الذبح ليلا(1)[(2)]، فإن تركت): أي التضحية، (ومضت أيامها تصدق الناذر[(3)]، وفقير شراها للأضحية بها [حية](4)، والغني بقيمتها شراها أو لا)(5)، المراد أنه نذر أن يضحي[(6) PageV10P042 ] بهذه الشاة، فإنه حينئذ يتعلق بالمحل، والفقير إنما يجب عليه بالشراء بنية الأضحية، فأما(1) الغني فالواجب يتعلق بذمته شرى الشاة أو لا.
(وصح الجذع[(2)] من الضأن)، الجذع شاة لها ستة أشهر[(3)]، والضأن ما تكون له إلية، (والثني فصاعدا من الثلاثة): أي من الشاة أعم من أن يكون ضأنا أو معزا، ومن البقر ومن الإبل، (وهو ابن خمسن من الإبل وحولين من البقر[(4)] وحول من الشاة)، قيل: الثنايا[(5) PageV10P043 ] ابن حول، وابن ضعف، وابن خمس من ذوي ظلف وخف(1).