(فإن تركها ناسيا حل لعذر(1) النسيان)، قال الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}(2)، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((تسمية الله تعالى في قلب كل مسلم))(3) يحمل على حالة النسيان، وعند مالك(4) - رضي الله عنه -[(5)]: لا يحل في النسيان أيضا.
(وكره أن يذكر[(6) PageV10P026 ] مع اسم الله تعالى غيره وصلا لا عطفا، كقوله: بسم الله اللهم تقبل من فلان(1)[(2)]، وحرم الذبيحة إن عطف [نحو](3): بسم الله، واسم فلان، أو(4) فلان): أي باسم الله وفلان، (فإن فصل صورة ومعنى كالدعاء قبل الاضجاع، وقبل التسمية لا بأس به.
وحبب نحر الإبل[(5) PageV10P027 ] وكره ذبحها، وفي البقر والغنم عكسه)، هذا عندنا، وعند مالك(1) - رضي الله عنه - إن ذبح الإبل أو نحر البقر والغنم لا يحل.
(ولزم ذبح صيد استأنس[(2)]، وكفى جرح نعم توحش، أو سقط في بئر ولم يمكن ذبحه(3) )(4)، هذا عندنا[(5)]، وعند مالك(6) - رضي الله عنه - لا يحل إلا بالذكاة الاختيارية. PageV10P028
(ولا يحل جنين ميت[(1) PageV10P029 ] وجد وجد في بطن أمه)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - إذا تم خلقه أكل، وذكاة الأم ذكاة له، (ولا ذو ناب[(2) PageV10P030 ] أو مخلب من سبع أو طير، ولا الحشرات(1)، والحمر الأهلية، والبغل، والخيل[(2)]، والضبع(3)، والزنبور(4)، والسلحفاة، والأبقع الذي يأكل الجيف، والغذاف(5)، والفيل، واليربوع(6)، وابن عرس(7)، ولا حيوان مائي PageV10P031 سوى سمك(1) لم يطف، والجريث[(2)]، والمارماهي)، الناب: بالفارسية: دندان نيش، وذو ناب: حيوان ينتهب بالناب[(3)]، وذو المخلب: طائر يختطف بالمخلب، وفي الحمر الأهلية خلاف مالك(4) - رضي الله عنه -، وفي الخيل خلافهما، وخلاف الشافعي(5) - رضي الله عنه -، ولنا(6): قوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها}(7)الآية، وفي الضبع خلاف PageV10P032 الشافعي - رضي الله عنه -، وهو بالفارسية: كفتار، والسلحفات: سنك بشت، والأبقع[(1)](2): كلاغ بيشه، والغذاف(3) كلاغ سياه بزرك، واليربوع(4): موش دشتى، وهو حلال عند الشافعي(5) - رضي الله عنه -، وابن عرس(6): راسو.
قوله: لم يطف من الطفو، أي لم يعل على الماء ميتا حتى إن طفى[(7)] [الماء](8) ميتا حرم، والجريث[(9)]: نوع من السمك، وهو غير المارماهي. كذا في ((المغرب))(10). PageV10P033
(وحل الجراد وأنواع السمك بلا ذكاة، وغراب الزرع، والأرنب[(1)]، والعقعق(2) معها): أي مع الذكاة.
كتاب الأضحية[(3) PageV10P034 ]
(هي شاة من فرد[(1)]، و(2) بقرة أو بعير منه إلى سبعة إن(3) لم يكن لفرد أقل من سبع)، حتى لو كان لأحد السبعة أقل من السبع لا يجوز عن أحد؛ لأن وصف القربة لا يتجزئ[(4)]، وعند مالك(5) - رضي الله عنه - عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة، ولا يجوز عن أهل بيتين وإن كانوا أقل من سبعة.
(ويقسم اللحم وزنا لا جزافا إلا إذا ضم معه من أكارعه أو جلده): أي يكون مع اللحم أكارع أو جلد(6)، ففي كل جانب شيء من اللحم وشيء من الأكارع، أو يكون في كل جانب شيء من اللحم، وبعض [من](7) الجلد، أو يكون في جانب لحم وأركاع، وفي آخر لحم وجلد، وإنما يجوز صرفا للجنس إلى خلاف الجنس. PageV10P035