كتاب الذبائح[(1)][(2)]
(حرم ذبيحة لم تذك[(3) PageV10P014 ][(1) PageV10P015 ](1))، أراد بالذبيحة حيوانا من شأنه الذبح حتى يخرج(2) السمك والجراد؛ إذ ليس من شأنهما الذبح، وإنما حملناه على ذلك لا على المعنى الحقيقي، إذ لو(3) حمل [على المعنى الحقيقي](4) لكان المعنى حرم مذبوح لم يذك(5): أي لم يذكر اسم الله تعالى عليه، فلا يتناول حرمة ما ليس بمذبوح: كالمتردية[(6)]، والنطيحة[(7)]، ونحوهما[(8)]، ولا ما إذا قطع من الحيوان الحي عضو، وإذا حمل على المعنى المجازي، وهو [ما](9) من شأنه أن يذبح يتناول الصور المذكورة. PageV10P016
ثم فسر التذكية بقوله: (وذكاة(1) الضرورة جرح أين كان من البدن، والاختيار ذبح [بين الحلق واللبة[(2)]](3) )، اللبة: المنحر(4) من الصدر، (وعروقه: الحلقوم، والمريء(5)، والودجان(6)[(7)] )، الحلقوم: مجرى النفس، والمريء: مجرى الطعام والشراب، وفي ((الهداية))(8) عكس هذا، وهو سهو من الكاتب أو غيره[(9)]، (فلم يجز فوق العقدة[(10)])(11) PageV10P017 ، والبعض(1) أفتوا بالجواز؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الذكاة بين اللبة واللحيين))(2). PageV10P018
(وحل بقطع(1) أي ثلاث منها[(2)])، إقامة للأكثر مقام الكل، (وبكل ما أفرى(3)[(4)] الأوداج، وأنهر الدم ولو بليطة ومروة)، الليطة: قشر القصب، والمروة[(5)]: الحجر [الذي](6) فيه حدة. PageV10P019
(إلا سنا وظفرا قائمين[(1)])، أما إذا كان ملزومين تحل(2) الذبيحة عندنا لكن يكره، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - الذبيحة ميتة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما خلا(4) الظفر والسن فإنهما مدى الحبشة))(5)، ونحن نحمله على غير المنزوع، فإن الحبشة كانوا يفعلون ذلك. PageV10P020
(وندب[(1)] إحداد شفرته قبل الإضحاع، وكره بعده[(2) PageV10P021 ])؛ إرفاقا بالمذبوح، (والجر[(1)] برجلها الى المذابح)، قوله: والجر: بالرفع عطف على الضمير في كره، وهو جائز لوجود الفصل، (وذبحها من قفائها(2)[(3)]، والنخع): أي الذبح الشديد حتى يبلغ النخاع(4)[(5)]، وهو بالفارسية: حرام مغز، (والسلخ قبل أن تبرد[(6) PageV10P022 ](1) ): أي يسكن(2) عن الاضطراب.
(وشرط كون الذابح مسلما، أو كتابيا: ذميا أو حربيا): قال الله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}(3)؛ وذلك لأنهم يذكرون اسم الله تعالى عليها، (فحل ذبيحتهما ولو مجنونا(4) أو امرأة أو صبيا يعقل(5) PageV10P023 ويضبط(1) )، حتى ولو كان المجنون أو الصبي بحيث لا يعقل ولا يضبط التسمية لا يحل ذبيحتهما، (أو أقلف[(2)]، أو أخرس لا ذبيحة وثني ومجوسي ومرتد وتارك التسمية(3) عمدا[(4)])، هذا عندنا؛ لقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}(5) خلافا للشافعي(6) - رضي الله عنه -، وأقوى حجة قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} إلى قوله تعالى: {أو فسقا أهل لغير الله به}(7)، فيحمل قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق}(8) على ما أهل لغير الله به بقرينة قوله تعالى: {وإنه لفسق}، وأيضا إذا لم يوجد[(9)] هذا في PageV10P024 المحرم يكون حلالا.
قلنا: لا ضرورة في الحمل فإذا لم يحمل(1) فيكون {قل لا أجد} نازلا قبل [قوله][(2)](3): {ولا تأكلوا} لئلا(4) يلزم الكذب. PageV10P025