عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

[كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]

كتاب المساقاة[(1)]

(هي دفع الشجر[(2)] إلى من يصلحه لجزء من ثمره، وهي كالمزرعة حكما، وخلافا، وشروطا)، فإن حكم المساقاة حكم المزارعة في أن الفتوى على صحتها، وفي أنها باطلة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما، وفي أن شروطها كشروطها في كل شرط يمكن وجودها في المساقاة، كأهلية العاقدين، وبيان نصيب العامل، والتخلية بين الأشجار وبين العامل، والشركة في الخارج، فأما بيان البذر ونحوه، فلا يمكن في المساقاة، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - المساقاة جائزة، والمزارعة إنما تجوز في ضمن المساقاة[(4)]؛ [لأن الأصل هو المضاربة، والمساقاة](5) أشبهه بها؛ لأن الشركة في الربح فقط[(6) PageV10P005 ]، وفي المزارعة لا تجوز(1) الشركة في مجرد الربح، وهو ما زاد على البذر.

(الإ المدة؛ فإنها تصح(2) بلا ذكرها)، استحسانا[(3)]؛ فإن لإدراك الثمر وقتا[(4) PageV10P006 ] معلوما، (وتقع على أول ثمر[(1)] يخرج، وإدراك بذر الرطبة(2)[(3)] كإدراك الثمر)، الرطبة [بالفارسية: [سيست](4) تر](5)، فإنه إذا دفع(6) الرطبة مساقاة لا يشترط بيان المدة، فيمتد إلى إدراك بذر الرطبة؛ فإنه كإدراك الثمر في الشجر. PageV10P007

أقول: الغالب أن البذر فيها غير مقصود، بل يحصد في [كل](1) سنة ست مرات أو أكثر، فإن أريد البذر يحصد(2) مرة، ويترك(3) في المرة الثانية إلى أن يدرك البذر ففيما(4) لا يؤخذ البذر ينبغي أن يقع على السنة(5) الأولى: أي [على](6) السنة(7) التي تنتهي(8) الرطبة فيها بعد العقد.

(وذكر مدة لا يخرج به الثمر فيها[(9)] يفسدها، ومدة قد يبلغ فيها وقد لا، يصح)(10): أي ذكر مدة كذا يصح(11). PageV10P008

(فلو خرج في وقت سمي فعلى(1) الشرط، وإلا[(2)] فللعامل أجر المثل): أي ليعمل(3) إلى إدراك الثمر[(4)]. PageV10P009

(وتصح(1) في الكرم، والشجر، والرطاب(2)[(3)]، وأصول الباذنجان، والنخل(4) وإن كان فيه ثمر وإلا مدركا، كالمزارعة)، هذا عندنا، وعند الشافعي(5) - رضي الله عنه - لا تصح إلا في الكرم والنخل(6)، وإنما تصح فيهما بحديث(7) خيبر(8)، وفي غيرهما بقي على القياس، وعندنا تصح في جميع ما ذكر لحاجة الناس، ثم إذا صحت تصح وإن كان(9) الثمر على الشجر إلا أن يكون الثمر مدركا؛ لأنه يحتاج إلى العمل قبل الإدراك لا بعده كالمزارعة تصح إذا كان بقلا، ولا تصح إذا استحصد، لكن إجارة الأرض لا تصح إلا وأن تكون(10) خالية عن زرع المالك. PageV10P010

(فإن مات أحدهما، أو مضت مدتها والثمر ني[(1)](2) يقوم العامل عليه أو وارثه، وإن كره الدافع أو ورثته): أي مات العامل والثمر ني يقوم ورثة العامل عليه وإن كره الدافع، وإن مات الدافع يقوم العامل كما كان[(3)]، فإن كره ورثة الدافع استحسانا(4)[(5)] دفعا للضرر. PageV10P011

(ولا تفسخ إلا بعذر، وكون(1) العامل مريضا لا يقدر على العمل، أو سارقا يخاف على سعفه(2)[(3)]، أو ثمره عذر(4). PageV10P012

ودفع(1) فضاء(2) مدة معلومة؛ ليغرس، ويكون الأرض والشجر بينهما لا يصح)؛ لاشتراط الشركة فيما هو حاصل قبل الشركة، (والثمر والغرس[(3)] لرب الأرض، وللآخر قيمة غرسه وأجر عمله)؛ لأنه في معنى قفيز الطحان؛ لأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله، وهو نصف البستان، وإنما لا يكون الغرس لصاحبه؛ لأنه غرس برضاه[(4)] ورضى صاحب الأرض، فصار تبعا للأرض، وحيلة الجواز أن يبيع نصف الأغراس بنصف الأرض، ويستأجر صاحب الأرض العامل ثلاث سنين [مثلا](5) بشيء قليل؛ ليعمل في نصيبه. [والله وأعلم](6). PageV10P013

— صفحة ٣٨١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।