(وإن قال: قبضته ثم أخذ بعضه، حلف خصمه[(4)]): أي قال: قبضت حقي ولكن أخذ بعضه بعدما قبضته حلف خصمه. PageV09P416
(وإن قال: قبل إقراره(1) أصابني كذا ولم يسلم إلي، تحالفا[(2)] وفسخت)؛ لأنه اختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة(3)، فصار كالاختلاف في مقدار المبيع. PageV09P417
(فإن استحق[(1) PageV09P418 ] بعض حصة أحدهما شاع أو لا لم تفسخ، ورجع بقسطه(1) في حصة شريكه، وتفسخ في بعض مشاع في الكل)، اعلم أن الاستحقاق[(2)] إما في بعض نصيب أحدهما: PageV09P419
فإن كان بعضا شائعا لا تفسخ(1) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وتفسخ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، والأصح(2) أن محمدا مع أبي حنيفة - رضي الله عنه -. وصورته: إنهما اقتسما دارا فوقع النصف الغربي لأحدهما، فاستحق(3) النصف الشائع من هذا النصف الغربي، فإذا لم تفسخ، فالمستحق منهم بالخيار: إن شاء نقض القسمة دفعا لضرر التبعيض، وإن شاء رجع على الآخر بالربع.
وإن كان بعضا معينا من نصيب أحدهما، فقد قيل: إنه على الاختلاف، والصحيح(4) أنها لا تفسخ بالإجماع، بل يرجع بقسطه في حصة شريكه، كما إذا كانت الدار بينهما نصفين فقسمت، فاستحق(5) من يد أحدهما بيت(6) هو خمسة أذرع رجع بنصف ما استحق في نصيب صاحبه. وإن كانت أثلاثا ثلث لأحدهما، والثلثان للآخر، فاستحق من يد صاحب الثلث رجع بثلثي ما استحق [من صاحب الثلثين](7)، وإن(8) استحق(9) من يد صاحب الثلثين رجع بثلث ما استحق.
وإن استحق البعض(10) من نصيب كل واحد، فإن كان شائعا، فسخت القسمة، وإن كان معينا لم يذكر هذه المسألة. PageV09P420
فأقول: لا تفسخ القسمة، بل يجعل هذا المستحق كأن لم يكن، فإن(1) كان الباقي في يد كل واحد [منهما](2) بقدر نصيبه، فلا رجوع لأحدهما على صاحب، وإن نقص من نصيب أحدهما يرجع بالحصة، كما إذا كانت الدار نصفين، والمستحق عشرة أذرع خمسة من نصيب هذا، وخمسة من نصيب ذلك، فلا رجوع [لأحدهما على صاحبه](3)، وإن كانت أربعة من هذا وستة من ذلك يرجع الثاني على الأول بذراع.
(وصحت[(4)] المهايأت[(5) PageV09P421 ]): المهايأة مفاعلة(1) من الهيئة(2)، أو من التهيؤ، فكأن أحدهما يهيء الدار؛ لانتفاع(3) صاحبه، أو يتهيأ(4) للانتفاع به، كما إذا فرغ من انتفاع صاحبه.
(في سكون(5) [دار](6) هذا[(7)] بعضا من دار وهذا بعضا، وهذا علوها وهذا سفلها، أو(8) خدمة عبد هذا يوما وهذا يوما): أي خدمة عبد زيدا يوما، وعمرا يوما، (كسكني بيت صغير): بأن يسكن فيه زيد يوما، وعمرو يوما.
(وعبدين هذا(9) هذا العبد، والآخر الآخر): أي يخدم زيدا هذا العبد، ويخدم عمرا العبد الآخر.
كتاب المزارعة[(10)] PageV09P422 (هي[(1)](2) عقد الزرع ببعض الخارج، ولا تصح[(3)](4) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -)؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((نهى عن المخابرة[(5)]))(6)؛ ولأنها استئجار[(7)] الأرض ببعض ما يخرج من عمله، فكان[(8)](9) في معنى(10) قفيز الطحان، (وصحت عندهما[(11) PageV09P423 ]، وبه يفتى[(1)])؛ لتعامل الناس، وللاحتياج(2) بها(3)، والقياس على المضاربة.
(بشرط:
صلاحية الأرض للزرع.
وأهلية العاقدين. PageV09P424
وذكر المدة[(1)][(2)].
ورب البذر[(3)].
وجنسه.
وقسط الآخر(4)[(5)].