(ودور مشتركة، أو دار وضيعة، أو دار وحانوت قسم كل وحدها): أي إذا كانت الدور قريبة بأن كانت كلها في مصر واحد، قسم كل وحدها عند أبي حنيفة(1) - رضي الله عنه -[(2)]، وقالا[(3)]: يقسم بعضها في بعض، وإن كانت الدور بعيدة: أي في مصرين، فقولهما كقول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. PageV09P409
(ويصور(1)[(2)][(3) PageV09P410 ] القاسم ما يقسم ويعدله ويذرعه ويقوم بناءه(1)[(2)] ويفرز كل قسم بطريقه وشربه[(3)]، ويلقب الأقسام بالأول والثاني والثالث، ويكتب أسماءهم ويقرع[(4)]، والأول لمن خرج اسمه أولا، والثاني لمن خرج ثانيا): أي يصور الدار المقسسومة على قرطاس؛ ليرفع إلى القاضي، ويعدلها: أي يسويها على سهام القسمة، ويذرعها ويصور الذرعان على ذلك القرطاس بقلم الجدول، فيكون كل ذراع في ذراع بشكل لبنة، ويقدر البيوت والصفة، وغيرهما(5) بتلك الذرعان، ويقوم البناء ويبتدأ القسمة من أي طرف شاء، فإن جعل الجانب الغربي أولا يجعل [ما يليه ثانيا، ثم](6) ما يليه ثالثا وهكذا، ويكتب أسماء أصحاب السهام إما على القرعة أو غيرها، فمن خرج اسمه أولا يعطى نصيبه من الجانب الغربي جملة من العرصة والبناء إلى أن يتم نصييبه، ثم من خرج اسمه ثانيا يعطى نصيبه متصلا بالأول، وهكذا إلى أن يتم سواء كانت الأنصياء متساوية أو متفاوتة. PageV09P411
(ولا يدخل الدراهم في القسمة[(1)] إلا برضاهم): أي لا يدخل في قسمة العقار الدراهم إلا بالتراضي، حتى إذا كان أرض وبناء يقسم بطريق القيمة(2) عند(3) أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعن(4) أبي حنيفة - رضي الله عنه - إنه يقسم الأرض بالمساحة، فالذي وقع البناء في نصيبه يرد على الآخر دراهم حتى يساويه، فيدخل الدراهم ضرورة، وعن محمد - رضي الله عنه - إنه يرد على شريكه من العرصة في مقابلة البناء، فإذا بقي فضل ولا يمكن التسوية فحينئذ يرد الفضل دراهم؛ لأن الضرورة في هذا القدر. PageV09P412
(فإن وقع مسيل[(1)] ...(2) قسم أو طريقه في قسم آخر بلا شرط فيها صرف إن أمكن وإلا فسخت(3). PageV09P413
سفل ذو علو، وسفل[(1)] وعلو مجردان(2) قوم [كل](3) وحده(4)، وقسم بها عند محمد - رضي الله عنه - وبه يفتى(5) ): أي قسم بالقيمة عنده، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يقسم بالذراع(6) كل ذراع من السفل في مقابلة ذراعين من العلو، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يقسم بالذراع(7) أيضا، لكن العلو والسفل متساويان. PageV09P414
(فإن أقر أحد المتقاسمين بالاستيفاء، ثم ادعى أن بعض حصته وقع في يد صاحبه غلطا لا يصدق إلا بحجة)، قالوا: لأنه يدعي فسخ القسمة فلا يصدق إلا بالبينة، قال في ((الهداية)): ينبغي أن لا يقبل دعواه للتناقض(1). وفي ((المبسوط))(2)، وفي ((فتاوى قاضي خان))(3) ما يؤيد هذا(4)، وجه رواية ((المتن))؛ إنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره باستيفاء حقه، ثم لما تأمل حق التأمل ظهر الغلط في فعله، فلا يؤخذ بذلك الإقرار عند ظهور الحق(5).
(وشهادة القاسمين[(6) PageV09P415 ] حجة فيها)(1): أي في القسمة، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه -، والشافعي(2) - رضي الله عنه - ليست بحجة، لأنها شهادة على فعل أنفسهما، قلنا: لا بل شهادة على فعل غيرهما[(3)]، وهو الاستيفاء.