عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وصحت برضاء الشركاء[(3)] إلا عند صغر أحدهم)، إذ حينئذ لا بد(4) من أمر القاضي. PageV09P399

(وقسم نقلي يدعون إرثه بينهم[(1)]، وعقار يدعون شراءه أو ملكه مطلقا، فإن ادعوا إرثه عن زيد لا حتى يبرهنوا على موته وعدد ورثته عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -)، حضر جماعة عند القاضي وطلبوا قسمة ما في أيديهم، فإن كان نقليا، فإن ادعوا شراءه، أو ملكه مطلقا، قسم لكن هذا غير مذكور في ((المتن))، فإن ادعوا إرثه عن زيد قسم أيضا، وإن كان عقارا، فإن ادعوا شراءه أو ملكه مطلقا قسم أيضا[(2)]، أما إذا ادعوا إرثه عن زيد لا يقسم عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - حتى يبرهنوا على الموت وعدد الورثة، وعندهما: يقسم[(3)] كما في PageV09P400 الصور الأخر.

له: إن ملك المورث باق بعد موته، فالقسمة قضاء على الميت فلا بد من البينة بخلاف صورة الشراء؛ لأن الملك بعد الشراء غير باق للبائع، وبخلاف غير العقار إذا ادعوا إرثه؛ لأن القسمة تفيد زيادة الحفظ، والعقار محصن بنفسه، فلا احتياج إلى القسمة، فالمسألة التي لم تذكر في ((المتن)) فهم(1) حكمها(2) من قسمة النقلي الموروث، وكذا من قسمة العقار المشترى بالطريق الأولى؛ فلهذا لم يذكر. PageV09P401

(ولا [يقسم](1) إن برهنا[(2)] أنه معهما حتى يبرهنا(3) أنه لهما)، الضمير في أنه يرجع إلى العقار، فقيل: هذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، والأصح أنه قول الكل؛ لأنهما إذا برهنا أنه معهما كان القسمة قسمة الحفظ(4) PageV09P402 [(1)]، والعقار غير محتاج إلى ذلك، فلا بد من إقامة البينة على الملك.

(ولو برهنا على الموت[(2)] وعدد الورثة، وهو معهما(3)، ومنهم طفل أو غائب قسم ونصب(4) من يقبض [لهما](5) ): [أي [إن](6) حضر وارثان، وبرهنا على الموت، وعدد الورثة، والعقار معهما[(7)]، ومن الورثة طفل أو غائب قسم(8) ونصب من يقبض للطفل(9) أو PageV09P403 الغائب، وعبارة ((الهداية)): والدار في أيديهم(1). فقيل: هذا سهو(2)، والصواب في أيديهما(3)، حتى لو كان في أيديهم لكان البعض في يد الطفل، أو الغائب](4)، وسيأتي أنه إن كان كذلك لا يقسم.

(فإن برهن واحد، أو شروا و(5)غاب أحدهم[(6)]، أو كان مع الوارث: الطفل، أو الغائب، أو شيء منه لا(7) ): أي [إن](8) حضر واحد وأقام البينة لا يقسم[(9)] إذ لا بد من اثنين؛ لأن الواحد لا يصلح مقاسما ومقاسما، ومخاصما ومخاصما، ولو كان مقام الإرث الشراء(10) [وغاب أحدهم](11) لا يقسم؛ لأن في الإرث ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين، وإن كان في صورة الإرث العقار أو شيء منه في يد الغائب أو الطفل لا يقسم أيضا؛ لأن القسمة تصير قضاء على الغائب أو(12) الطفل من غير خصم حاضر عنهما. PageV09P404

(وقسم بطلب(1) أحدهم[(2)] ): أي أحد الشركاء، (إن انتفع كل بحصته، وبطلب ذي الكثير[(3)] فقط إن لم ينتفع الآخر؛ لقلة حصته): أي لا يقسم بطلب ذي القليل(4)؛ لأنه لا فائدة له، فهو متعنت في طلب القسمة(5)[(6)]، وقيل(7): على العكس؛ لأن صاحب الكثير يطلب ضرر صاحبه، وصاحب القليل يرضى بضرره، وقيل(8) PageV09P405 : يقسم بطلب كل واحد، (ولا(1) يقسم إلا بطلبهم[(2)] إن تضرر كل للقلة[(3)]. PageV09P406

وقسم عروض[(1)] اتحد جنسها لا الجنسان[(2)] والرقيق والجواهر والحمام إلا برضاهم(3) )، قالا: يقسم الرقيق[(4)] والجواهر بطلب(5) البعض، كما يقسم الإبل وسائر العروض، له: إن التفاوت فاحش[(6) PageV09P407 ] في الآدمي(1) فصار كالأجناس المختلفة، وفي الجواهر[(2) PageV09P408 ] قد قيل: إذا اختلف الجنس لا يقسم.

— পৃষ্ঠা ৩৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।