(وصحت برضاء الشركاء[(3)] إلا عند صغر أحدهم)، إذ حينئذ لا بد(4) من أمر القاضي. PageV09P399
(وقسم نقلي يدعون إرثه بينهم[(1)]، وعقار يدعون شراءه أو ملكه مطلقا، فإن ادعوا إرثه عن زيد لا حتى يبرهنوا على موته وعدد ورثته عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -)، حضر جماعة عند القاضي وطلبوا قسمة ما في أيديهم، فإن كان نقليا، فإن ادعوا شراءه، أو ملكه مطلقا، قسم لكن هذا غير مذكور في ((المتن))، فإن ادعوا إرثه عن زيد قسم أيضا، وإن كان عقارا، فإن ادعوا شراءه أو ملكه مطلقا قسم أيضا[(2)]، أما إذا ادعوا إرثه عن زيد لا يقسم عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - حتى يبرهنوا على الموت وعدد الورثة، وعندهما: يقسم[(3)] كما في PageV09P400 الصور الأخر.
له: إن ملك المورث باق بعد موته، فالقسمة قضاء على الميت فلا بد من البينة بخلاف صورة الشراء؛ لأن الملك بعد الشراء غير باق للبائع، وبخلاف غير العقار إذا ادعوا إرثه؛ لأن القسمة تفيد زيادة الحفظ، والعقار محصن بنفسه، فلا احتياج إلى القسمة، فالمسألة التي لم تذكر في ((المتن)) فهم(1) حكمها(2) من قسمة النقلي الموروث، وكذا من قسمة العقار المشترى بالطريق الأولى؛ فلهذا لم يذكر. PageV09P401
(ولا [يقسم](1) إن برهنا[(2)] أنه معهما حتى يبرهنا(3) أنه لهما)، الضمير في أنه يرجع إلى العقار، فقيل: هذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، والأصح أنه قول الكل؛ لأنهما إذا برهنا أنه معهما كان القسمة قسمة الحفظ(4) PageV09P402 [(1)]، والعقار غير محتاج إلى ذلك، فلا بد من إقامة البينة على الملك.
(ولو برهنا على الموت[(2)] وعدد الورثة، وهو معهما(3)، ومنهم طفل أو غائب قسم ونصب(4) من يقبض [لهما](5) ): [أي [إن](6) حضر وارثان، وبرهنا على الموت، وعدد الورثة، والعقار معهما[(7)]، ومن الورثة طفل أو غائب قسم(8) ونصب من يقبض للطفل(9) أو PageV09P403 الغائب، وعبارة ((الهداية)): والدار في أيديهم(1). فقيل: هذا سهو(2)، والصواب في أيديهما(3)، حتى لو كان في أيديهم لكان البعض في يد الطفل، أو الغائب](4)، وسيأتي أنه إن كان كذلك لا يقسم.
(فإن برهن واحد، أو شروا و(5)غاب أحدهم[(6)]، أو كان مع الوارث: الطفل، أو الغائب، أو شيء منه لا(7) ): أي [إن](8) حضر واحد وأقام البينة لا يقسم[(9)] إذ لا بد من اثنين؛ لأن الواحد لا يصلح مقاسما ومقاسما، ومخاصما ومخاصما، ولو كان مقام الإرث الشراء(10) [وغاب أحدهم](11) لا يقسم؛ لأن في الإرث ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين، وإن كان في صورة الإرث العقار أو شيء منه في يد الغائب أو الطفل لا يقسم أيضا؛ لأن القسمة تصير قضاء على الغائب أو(12) الطفل من غير خصم حاضر عنهما. PageV09P404
(وقسم بطلب(1) أحدهم[(2)] ): أي أحد الشركاء، (إن انتفع كل بحصته، وبطلب ذي الكثير[(3)] فقط إن لم ينتفع الآخر؛ لقلة حصته): أي لا يقسم بطلب ذي القليل(4)؛ لأنه لا فائدة له، فهو متعنت في طلب القسمة(5)[(6)]، وقيل(7): على العكس؛ لأن صاحب الكثير يطلب ضرر صاحبه، وصاحب القليل يرضى بضرره، وقيل(8) PageV09P405 : يقسم بطلب كل واحد، (ولا(1) يقسم إلا بطلبهم[(2)] إن تضرر كل للقلة[(3)]. PageV09P406
وقسم عروض[(1)] اتحد جنسها لا الجنسان[(2)] والرقيق والجواهر والحمام إلا برضاهم(3) )، قالا: يقسم الرقيق[(4)] والجواهر بطلب(5) البعض، كما يقسم الإبل وسائر العروض، له: إن التفاوت فاحش[(6) PageV09P407 ] في الآدمي(1) فصار كالأجناس المختلفة، وفي الجواهر[(2) PageV09P408 ] قد قيل: إذا اختلف الجنس لا يقسم.