عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وصلحه[(1)] منها على عوض ورد عوضه): أي الصلح على العوض يبطل الشفعة[(2)]؛ لأنه تسليم، لكن الصلح غير جائز؛ لأنه مجرد حق التملك فيجب رد العوض. PageV09P389

(وموت الشفيع لا المشتري[(1)])، فإن الشفيع إذا مات تبطل(2) الشفعة، ولا تورث(3) عنه خلافا للشافعي(4) - رضي الله عنه -[(5)][(6) PageV09P390 ]؛ لأنها ليست بمال، وهذا إذا مات بعد البيع قبل القضاء، ...(1) أما إذا مات بعد قضاء القاضي قبل نقد(2) الثمن أو بعده تصير للورثة.

(وبيع(3) ما يشفع[(4)] به(5) قبل القضاء بها)؛ لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك بخلاف ما إذا كان البيع بشرط الخيار. PageV09P391

(فإن سمع شراءك فسلم(1)[(2) PageV09P392 ] فظهر(1) شراء غيرك، أو بيعه بألف فسلم[(2) PageV09P393 ] وكان بأقل أو بكيلي أو وزني أوعددي متقارب قيمته ألف أو أكثر[(1)] فهي له، و(2)بعرض كذلك لا[(3)]): أي سمع البيع بألف(4) فسلم(5) وكان بأقل أو كان بكيلي أو وزني أو عددي متقارب قيمته ألف أو أكثر، فالشفعة ثابتة له؛ لأن هذه الأشياء من ذوات الأمثال، فالشفيع يأخذ بها وربما يكون له الأخذ بهذه الأشياء أيسر، وإن كانت قيمتها أكثر من الألف(6) فيكون له حق الشفعة، بخلاف ما إذا ظهر أن البيع كان بعرض قيمته ألف أو أكثر، [فإنه](7) لا يبقى له الشفعة؛ لأن الشفيع يأخذ هنا بالقيمة، فإن كانت قيمته ألفا فقد سلم البيع به، وإن كانت قيمته أكثر، فتسليم(8) PageV09P394 [البيع](1) بألف تسليم المبيع(2) بالأكثر بالطريق الأولى.

(وشفع(3) حصة أحد المشتريين، لا أحد الباعة(4) ): أي اشترى جماعة من واحد، فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم، وإن باع جماعة من واحد لا يأخذ حصة أحد البائعين، [ويترك حصة الباقية، بل إن شاء أخذ كلها](5)؛ لأن هنا يتفرق الصفقة على المشتري، وثمة لا يتفرق، وأيضا يتحقق في الأول دفع ضرر الجار لا في الثاني.

(والنصف مفرزا بيع مشاعا من دار فقسما(6) ): أي اشترى نصفا مشاعا من دار، فقسم(7) البائع والمشتري، فالشفيع يأخذ النصف مفرزا؛ لأن القسمة من تمام القبض.

كتاب القسمة[(8) PageV09P395 ]

(هي تعيين الحق الشائع، وغلب[(1)] فيها الإفراز في المثلي، والمبادلة في غيره، فيأخذ [كل](2) شريك حصته بغيبة صاحبه في الأول لا [في](3) الثاني، و[إن](4) أجبر عليها في متحد الجنس فقط عند طلب أحدهم): أي المبادلة غالبة في غير المثلي، مع أنه يجبر على القسمة في غير المثلي إذا كان متحد الجنس، مع أن المبادلة لا يجري فيه الجبر، فإنه إنما يجبر عليها؛ لأن فيها معنى الإفراز(5) مع أن الشريك يريد الانتفاع بحصته، فأوجب(6) الجبر على أن المبادلة قد يجري فيها الجبر إذا تعلق حق الغير [به](7)، كما في قضاء الدين(8)[(9) PageV09P396 ].

(وينصب قاسم[(1)] يرزق من بيت المال ليقسم بلا أجر، وهو(2) أحب[(3)]، وإن نصب بأجر[(4)] صح، وهو على عدد الرؤوس)، [هذا](5) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: الأجر يجب على قدر الأنصباء؛ لأنه مؤنة الملك، له: إن الأجر مؤنة مقابل(6) بالتميز(7)، وهو لا يتفاوت بل قد يصعب في القليل، وقد ينعكس، فتعذر اعتباره فاعتبر أصل التميز(8). PageV09P397

(ويجب كونه عدلا[(1)][(2)] عالما بها، ولا يعين واحد لها[(3)])؛ لأن الأمر قد يضيق على الناس، والأجر(4) يصير غالبا، (ولا يشترك القسام[(5) PageV09P398 ](1) ): أي إن قسم واحد لا يكون الأجر مشتركا بينهم، فإنه يفضي إلى غلاء الأجر(2).

— পৃষ্ঠা ৩৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।