عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وللعبد المأذون مديونا في بيع سيده، ولسيده في مبيعه): أي تجب [الشفعة](1) للعبد المأذون حال كونه مديونا دينا محيطا برقبته وكسبه، [فله](2) الشفعة فيما باع سيده، وكذا للسيد حق الشفعة فيما باع العبد المأذون المذكور بناء على أن ما في يده ملك له.

(ولمن شرى أو اشترى له، لا لمن باع أو بيع له، أو ضمن الدرك(3)[(4)]): أي تجب(5) الشفعة للمشتري[(6)] سواء اشترى أصالة أو وكالة، وكذا تجب الشفعة لمن اشترى له: أي لمن وكل آخر بالشراء فاشترى لأجل الموكل، والموكل شفيع كان له الشفعة، وفائدته: إنه لو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكا، وللدار(7) شريك آخر، فلهما الشفعة ولو كان هو شريكا، وللدار(8) جار فلا شفعة للجار مع وجوده، ولا يكون PageV09P382 للبائع شفعة[(1)] سواء كان أصيلا أو وكيلا، وكذا لا شفعة لمن بيع له: أي [إن](2) وكل بالبيع، والموكل شفيع فلا شفعة له، وكذا إذا ضمن الدرك فبيع، وهو شفيع [له](3)، لا شفعة له؛ لأن الاستخلاص عليه(4).

(ولا فيما بيع إلا ذراعا[(5) PageV09P383 ] من طول حد الشفيع)، هذا حيلة لإسقاط شفعة الجوار، وهي أن تباع(1) الدار إلا مقدار عرضه ذراع، أو شبر، أو أصبع، [و](2)طوله تمام ما يلاصق من الدار المبيعة دار الشفيع؛ فإنه إذا لم يبع مالا يلاصق دار الشفيع، لا يثبت الشفعة[(3)].

(أو شرى سهما منهما بثمن ثم باقيها إلا في السهم الأول[(4)])، هذه حيلة [أخرى](5) لإسقاط شفعة الجوار، وهي أنه إذا أراد أن يشتري الدار بألف يشتري شيئا قليلا منها، كسهم واحد من ألف سهم مثلا، بألف إلا درهما، ثم يشتري الباقي بدرهم، فالشفيع لا يأخذ الشفعة إلا في السهم الأول بثمنه، لا في الباقي لأن المشتري صار شريكا وهو أحق من الجار. PageV09P384

(أو شرى بثمن ثم دفع عنه ثوبا [لا يأخذ](1) إلا بالثمن)، هذه حيلة أخرى تعم الجوار وغيره[(2)]، وهي ما إذا أريد بيع الدار بمئة فيشتري الدار بألف ثم يدفع ثوبا يساوي مئة في مقابلة الألف، فالشفيع لا يأخذه إلا بألف[(3)]. PageV09P385

(ولا يكره حيلة إسقاط[(1)] الشفعة والزكاة عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وبه يفتى في الشفعة[(2)] وبضده في الزكاة)، اعلم أن حيلة إسقاطهما لا يكره عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، ويكره عند محمد - رضي الله عنه - ويفتى في الشفعة بقول أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأنه منع[(3)] عن PageV09P386 وجوب الحق لا إسقاط للحق الثابت، وهكذا يقول في الزكاة[(1)]، لكن هذا في غاية الشناعة؛ لأنه إيثار للبخل، وقطع رزق الفقراء الذي قدره الله تعالى في مال الأغنياء، والانخراط[(2)] في سلك الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، والاستبشار(3)[(4)] بما بشرهم الله تعالى.

وأقول: الشفعة إنما شرعت لدفع ضرر الجوار، فالمشتري إن كان ممن يتضرر به الجيران لا يحل إسقاطها، وإن كان رجلا صالحا ينتفع به الجيران(5)، والشفيع متعنت لا يحب(6) جواره فحينئذ يحتال في إسقاطها(7).

[فصل ما يبطل الشفعة] PageV09P387 (ويبطلها ترك(1) طلب المواثبة[(2)] أو الإشهاد، وتسليمها بعد البيع فقط): أي التسليم قبل البيع لا يبطلها(3)، (ولو من الأب أو الوصي أو الوكيل[(4)]): أي الوكيل بطلب الشفعة؛ فإن تسليم هؤلاء يبطل الشفعة [عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -](5) خلافا لمحمد - رضي الله عنه - وزفر - رضي الله عنه -، فإن هذا إبطال حق ثابت للصغير، وإنها شرعت لدفع الضرر، ولهما(6): إنه في معنى ترك الشراء. PageV09P388

— পৃষ্ঠা ৩৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।