(وللعبد المأذون مديونا في بيع سيده، ولسيده في مبيعه): أي تجب [الشفعة](1) للعبد المأذون حال كونه مديونا دينا محيطا برقبته وكسبه، [فله](2) الشفعة فيما باع سيده، وكذا للسيد حق الشفعة فيما باع العبد المأذون المذكور بناء على أن ما في يده ملك له.
(ولمن شرى أو اشترى له، لا لمن باع أو بيع له، أو ضمن الدرك(3)[(4)]): أي تجب(5) الشفعة للمشتري[(6)] سواء اشترى أصالة أو وكالة، وكذا تجب الشفعة لمن اشترى له: أي لمن وكل آخر بالشراء فاشترى لأجل الموكل، والموكل شفيع كان له الشفعة، وفائدته: إنه لو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكا، وللدار(7) شريك آخر، فلهما الشفعة ولو كان هو شريكا، وللدار(8) جار فلا شفعة للجار مع وجوده، ولا يكون PageV09P382 للبائع شفعة[(1)] سواء كان أصيلا أو وكيلا، وكذا لا شفعة لمن بيع له: أي [إن](2) وكل بالبيع، والموكل شفيع فلا شفعة له، وكذا إذا ضمن الدرك فبيع، وهو شفيع [له](3)، لا شفعة له؛ لأن الاستخلاص عليه(4).
(ولا فيما بيع إلا ذراعا[(5) PageV09P383 ] من طول حد الشفيع)، هذا حيلة لإسقاط شفعة الجوار، وهي أن تباع(1) الدار إلا مقدار عرضه ذراع، أو شبر، أو أصبع، [و](2)طوله تمام ما يلاصق من الدار المبيعة دار الشفيع؛ فإنه إذا لم يبع مالا يلاصق دار الشفيع، لا يثبت الشفعة[(3)].
(أو شرى سهما منهما بثمن ثم باقيها إلا في السهم الأول[(4)])، هذه حيلة [أخرى](5) لإسقاط شفعة الجوار، وهي أنه إذا أراد أن يشتري الدار بألف يشتري شيئا قليلا منها، كسهم واحد من ألف سهم مثلا، بألف إلا درهما، ثم يشتري الباقي بدرهم، فالشفيع لا يأخذ الشفعة إلا في السهم الأول بثمنه، لا في الباقي لأن المشتري صار شريكا وهو أحق من الجار. PageV09P384
(أو شرى بثمن ثم دفع عنه ثوبا [لا يأخذ](1) إلا بالثمن)، هذه حيلة أخرى تعم الجوار وغيره[(2)]، وهي ما إذا أريد بيع الدار بمئة فيشتري الدار بألف ثم يدفع ثوبا يساوي مئة في مقابلة الألف، فالشفيع لا يأخذه إلا بألف[(3)]. PageV09P385
(ولا يكره حيلة إسقاط[(1)] الشفعة والزكاة عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وبه يفتى في الشفعة[(2)] وبضده في الزكاة)، اعلم أن حيلة إسقاطهما لا يكره عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، ويكره عند محمد - رضي الله عنه - ويفتى في الشفعة بقول أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأنه منع[(3)] عن PageV09P386 وجوب الحق لا إسقاط للحق الثابت، وهكذا يقول في الزكاة[(1)]، لكن هذا في غاية الشناعة؛ لأنه إيثار للبخل، وقطع رزق الفقراء الذي قدره الله تعالى في مال الأغنياء، والانخراط[(2)] في سلك الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، والاستبشار(3)[(4)] بما بشرهم الله تعالى.
وأقول: الشفعة إنما شرعت لدفع ضرر الجوار، فالمشتري إن كان ممن يتضرر به الجيران لا يحل إسقاطها، وإن كان رجلا صالحا ينتفع به الجيران(5)، والشفيع متعنت لا يحب(6) جواره فحينئذ يحتال في إسقاطها(7).
[فصل ما يبطل الشفعة] PageV09P387 (ويبطلها ترك(1) طلب المواثبة[(2)] أو الإشهاد، وتسليمها بعد البيع فقط): أي التسليم قبل البيع لا يبطلها(3)، (ولو من الأب أو الوصي أو الوكيل[(4)]): أي الوكيل بطلب الشفعة؛ فإن تسليم هؤلاء يبطل الشفعة [عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -](5) خلافا لمحمد - رضي الله عنه - وزفر - رضي الله عنه -، فإن هذا إبطال حق ثابت للصغير، وإنها شرعت لدفع الضرر، ولهما(6): إنه في معنى ترك الشراء. PageV09P388