عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وأخذ العرصة[(3)] لا النقض بحصتها إن هدم المشتري البناء)، إنما يأخذ بالحصة(4)؛ لأن المشتري قصد الإتلاف، وفي الأول تلف بآفة سماوية، ولا يأخذ النقض؛ لأنه ليس عقارا، ولم يبق تبعا. PageV09P373

(وفي شراء أرض مع ثمر(1) نخيل فيها، أو لا ثمر عليها فأثمر معه أخذها[(2)] بثمرها وبحصتها من الثمن إن جذه[(3)](4) المشتري في الأول، وبالكل في الثاني)، اشترى أرضا وذكر ثمر(5) النخيل في البيع، إذ لا يدخل بدون الذكر، أو شرى ولم يكن على الشجر ثمر فأثمر في يد المشتري، فالشفيع يأخذ [الأرض](6) مع الثمر في الفصلين[(7)]، وإن جذه(8) المشتري، فالشفيع يأخذ الأرض بدون ثمر النخيل، لكن في الفصل الأول يأخذ بحصة الأرض[(9)] من PageV09P374 الثمن، وفي الفصل الثاني يأخذ [بكل](1) الثمن؛ لأن الثمر لم يكن موجودا وقت العقد فلا يقابله شيء من الثمن.

باب[(2)] ما هي فيه ...(3) أو لا[(4)]، وما يبطلها

أي باب ما يكون فيه الشفعة أو لا يكون، وما يبطل الشفعة.

[فصل ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب]

(إنما تجب[(5) PageV09P375 ](1) قصدا(2) في عقار(3) ملك بعوض هو مال، وإن لم يقسم كرحى(4) وحمام[(5)](6) وبئر): أي الشفعة(7) القصدية تختص بالعقار، بخلاف غير القصدية فإنها تثبت(8) في غير العقار، فإن الشجر والثمر يؤخذان بالشفعة تبعا للعقار، ثم لا بد أن يكون العقار ملك بعوض حتى لو ملك بهبة لا تثبت(9) الشفعة، ثم العوض لا بد أن يكون مالا، حتى لو خولع على دار لا تثبت(10) الشفعة، وإنما قال: وإن لم يقسم؛ لأن الشفعة لا تثبت(11) عند الشافعي(12) - رضي الله عنه - فيما لا يقسم، لأن الشفعة لدفع مؤنة القسمة عنده، وعندنا: لدفع ضرر الجوار. PageV09P376

(لا في عرض(1)[(2)] وفلك[(3) PageV09P377 ] وبناء وتحل بيعا قصدا) حتى إن بيع(1) البناء[(2)] والنخيل(3) بتبعية الأرض تجب فيهما الشفعة، (وإرث وصدقة وهبة إلا(4) بعوض(5)[(6)]، ودار قسمت)؛ لأن في القسمة معنى الإفراز(7)، (أو جعلت أجرة أو بدل خلع(8) أو عتق(9) أو صلح(10) عن دم عمد، أو مهر و(11)إن قوبل ببعضها مال)، فمن قوله(12): أو جعلت أجرة خلاف الشافعي(13) - رضي الله عنه -[(14) PageV09P378 ]؛ فإن هذه الأعواض متقومة عنده.

ولنا: إن تقوم المنافع ضروري، فلا تظهر(1) في حق الشفعة، وكذا الدم والعتق، وإذا قوبل ببعضها مال كما إذا تزوجها على دار على أن ترد عليه ألفا، فلا شفعة في جميع الدار عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(2)]، وقالا: تجب(3) في حصة الألف إذ فيها مبادلة مالية، وهو يقول: معنى البيع تابع فيه؛ ولهذا ينعقد بلفظ النكاح، ولا يفسد بشرط النكاح، ...(4)، ولا شفعة في الأصل، فكذا في البيع. PageV09P379

(أو بيعت بخيار البائع[(1)] وما(2) سقط خياره)، حتى إذا سقط الخيار تثبت(3) الشفعة[(4)]، (أو بيعا فاسدا[(5)] وما سقط [حق](6) فسخه)، فإنه إذا بيع بيعا فاسدا وسقط حق الفسخ بأن بنى المشتري فيها يثبت الشفعة[(7) PageV09P380 ]، (أو رد بخيار رؤية أو شرط أو عيب بقضاء بعدما سلمت): أي بيعت وسلمت الشفعة، ثم رد البيع بخيار الرؤية وبقضاء القاضي فلا شفعة؛ لأنه فسخ[(1)] لا بيع.

(وتجب برد بلا قضاء، وبإقالة[(2)]): أي يثبت الشفعة في الرد بالعيب بلا قضاء القاضي؛ لأنه لما لم يجب الرد فأخذه بالرضاء [صار](3) كأنه اشتراه، وكذا تجب(4) الشفعة بالإقالة؛ لأن الإقالة بيع في حق الثالث، والشفيع ثالثهما. PageV09P381

— পৃষ্ঠা ৩৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।