عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولا يسمع(1) البينة [عليه](2) حتى يحضر المشتري فيفسخ بحضوره)، إنما يشترط حضور [البائع و](3) المشتري(4)[(5)]؛ لأن الملك له، واليد للبائع، فإذا سلم إلى المشتري لا يشترط حضور البائع؛ لأنه صار أجنبيا، (ويقضى [للشفيع](6) بالشفعة، والعهدة على البائع(7)[(8) PageV09P365 ] )، حتى يجب تسليم الدار على البائع، وعند الاستحقاق يكون عهدة الثمن على البائع، فيطلب منه.

(وللشفيع[(1)] خيار الرؤية والعيب، وإن شرط المشتري البراءة عنه، وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن صدق المشتري[(2)] ): أي ...(3) مع(4) الحلف، لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار عند نقد(5) الأقل والمشتري ينكره. PageV09P366

(ولو برهنا، فالشفيع أحق)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وحجتهما ما ذكرنا، وأيضا[(1)]: يمكن صدق البينتين بجريان العقد مرتين، فيأخذ الشفيع بالأقل(2)، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - [بينة المشتري](3) أحق لأنها أكثر إثباتا. PageV09P367

(وإن ادعى المشتري ثمنا، وبائعه أقل منه بلا قبضه فالقول له): أي بلا قبض الثمن، فالقول للبائع [(1)]، (ومع قبضه المشتري): أي مع قبض الثمن، فالقول(2) للمشتري(3)، (وأخذ في حط الكل بالكل(4) )، مسألة حط البعض قد مرت في ((باب المرابحة))(5) بقوله: والشفيع يأخذ بالأقل في الفصلين(6). PageV09P368

(وفي الشراء بثمن مثلي بمثله، وفي غيره بالقيمة، وفي عقار بعقار أخذ كل بقيمة الآخر(1)، وفي ثمن مؤجل بحال أو طلب في الحال وأخذ بعد الأجل)(2)، هذا عندنا، [و](3) [أما](4) عند [زفر - رضي الله عنه - و](5) الشافعي(6) - رضي الله عنه - في قوله القديم، فله أن يأخذه في الحال بالثمن المؤجل، (ولو سكت عنه، بطلت): أي إن سكت عن الطلب، وصبر حتى يطلب عند الأجل بطلت شفعته[(7)]. PageV09P369

(وفي شراء ذمي بخمر أو خنزير، والشفيع ذمي[(1)] بمثل الخمر وقيمة الخنزير، والشفيع المسلم بقيمة كل[(2)]. PageV09P370

وفي بناء المشتري وغرسه بالثمن [وقيمة البناء والغرس](1) مقلوعين، كما في الغصب، [وإن شاء](2) كلف المشتري قلعهما): أي أخذ الشفيع فيما إذا بنى المشتري أو غرس بالثمن وقيمتهما مقلوعين، أو كلف المشتري قلع البناء أو(3) الغرس، والمراد بقيمتهما مقلوعين قيمتهما مستحقي القلع، كما مر في ((الغصب))(4)، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إنه لا يكلف بالقلع، بل يخير بين أن يأخذ بالثمن وقيمة البناء والغرس، وبين أن يترك، وهو قول الشافعي(5) - رضي الله عنه -؛ لأن التكليف[(6)] بالقلع من أحكام العدوان، والمشتري هنا(7) محق(8) في البناء، قلنا: بنى في موضع تعلق به حق متأكد من غير تسليط(9)[(10) PageV09P371 ].

([ورجع الشفيع[(1)]](2) بالثمن فقط إن بنى(3) أو غرس، ثم استحق): أي إن أخذ الشفيع بالشفعة وبنى أو غرس، ثم استحقت [الأرض](4) رجع بالثمن فقط، ولا يرجع بقيمة البناء، أو الغرس على أحد بخلاف المشتري[(5)]، فإنه يرجع بقيمة البناء أو الغرس على البائع؛ لأنه مسلط(6) من جهته بخلاف الشفيع، فإنه أخذ جبرا. PageV09P372

(وبكل الثمن[(1)] إن خربت، أو جف الشجر): [أي](2) اشترى دارا فخربت، أو بستانا فجف الشجر، فالشفيع إن أراد أن يأخذ بالشفعة يأخذ بجميع الثمن.

— صفحة ٣٧٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।