عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

[كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]

كتاب الشفعة[(1)] PageV09P354 (هي تملك عقار[(1)] على مشتريه[(2)] جبرا بمثل ثمنه): أي بمثل ثمن المشترى، وهو الثمن الذي اشترى به، (وتجب[(3)] بعد(4) البيع[(5)])، المراد بالوجوب الثبوت، (وتستقر بالإشهاد[(6) PageV09P355 ])، إذ حق الشفعة قبل الإشهاد متزلزل؛ لأنه بحيث لو أخر [في](1) الطلب تبطل، فإذا أشهد استقر: أي لا تبطل بعد ذلك بالتأخير.

(وتملك(2) بالأخذ بالتراضى[(3)]، أو بقضاء القاضي بقدر رؤوس الشفعاء[(4)] لا الملك)(5): أي إنما يملك العقار إذا أخذه الشفيع برضاه، وبرضى المشتري، وقوله(6): أو بقضاء القاضي؛ عطف على الأخذ لا على التراضي؛ لأن القاضي إذا حكم يثبت الملك للشفيع قبل أخذه، (للخليط[(7) PageV09P356 ] في نفس المبيع ثم(1)[(2)] له في حق المبيع): أي ثم للشريك في حق المبيع: (كالشرب(3) والطريق الخاصين(4) كشرب نهر لا تجري فيه السفن، وطريق لا ينفذ، ثم لجار ملاصق، بابه في سكة أخرى، كواضع جذع على الحائط): إنما ذكر واضع الجذع ليعلم أنه جار، وليس بخليط، ولا يشترط للجار الملاصق[(5)] وضع الجذع حتى لو لم يكن له شيء على الحائط يكون جارا ملاصقا، وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه - لا يثبت الشفعة[(7) PageV09P357 ] للجار بل للأولين.

[باب طلب الشفعة]

(ويطلبها الشفيع[(1)] في مجلس علمه بالبيع بلفظ يفهم طلبها، كطلبت الشفعة ونحوه)، مثل: أنا طالب للشفعة، أو أطلبها، واعتبار مجلس العلم اختيار الكرخي - رضي الله عنه -، وعند بعض المشايخ - رضي الله عنهم - ليس له [خيار](2) المجلس، حتى إن سكت(3) أدنى سكوت تبطل شفعته(4)، (وهو طلب مواثبة)، إنما سمي[(5)] بهذا ليدل على غاية التعجيل كأن PageV09P358 الشفيع يثب[(1)](2)، ويطلب الشفعة.

(ثم يشهد عند العقار، أو على من معه(3)[(4)][(5)] من بائع أو مشتر(6)، فيقول: اشترى فلان هذه الدار(7)، وأنا شفيعها، وقد كنت طلبت الشفعة، وأطلبها الآن، فاشهدوا عليه، وهو طلب إشهاد)، اعلم أن هذا الطلب إنما يجب عند التمكن[(8) PageV09P359 ] من الإشهاد عند الدار وعند صاحب اليد(1) حتى لو تمكن، ولم يشهد بطلت شفعته، وفي ((الذخيرة)): إذا كان الشفيع في طريق مكة فطلب(2) طلب المواثبة، وعجز عن طلب الإشهاد عند الدار، أو عند صاحب اليد، يوكل وكيلا إن وجد، وإن لم يجد يرسل رسولا، أو(3) كتابا، فإن [لم](4) يجد فهو على شفعته، فإذا حضر طلب، وإن وجد ولم يفعل بطلت شفعته.

(ثم يطلب عند قاض فيقول[(5) PageV09P360 ]: اشترى فلان دارا كذا، وأنا شفيعها بدار كذا لي، فمره يسلم إلي، وهو طلب تمليك وخصومة، وبتأخيره لا تبطل[(1) PageV09P361 ] الشفعة(1)، وقال محمد - رضي الله عنه -: إذا أخره شهرا بطلت، وبه يفتى(2).

وإذا طلب[(3) PageV09P362 ]: سأل القاضي الخصم[(1)] [عنها](2) ): أي عن مالكية الشفيع الدار المشفوع بها، (فإن أقر بملك ما يشفع به، أو نكل عن الحلف على العلم بأنه مالك كذا، أو(3) برهن الشفيع سأله عن الشراء، فإن أقر به أو نكل عن(4) الحلف على الحاصل أو السبب)، اعلم أن ثبوت الشفعة إن كان متفقا عليه يحلف على الحاصل: بالله ما استحق هذا الشفيع الشفعة علي، وإن كان مختلفا فيه كشفعة الجوار يحلف على السبب: بالله ما اشتريت هذه الدار؛ لأنه ربما يحلف على الحاصل بمذهب الشافعي - رضي الله عنه -، وقد سبق في ((كتاب الدعوى))(5)[(6)]، (أو برهن الشفيع قضي له بها، وإن لم يحضر الثمن[(7) PageV09P363 ] وقت الدعوى، وإذا قضي لزمه(1) إحضاره[(2)]، وللمشتري حبس الدار لقبض(3) ثمنه[(4)]، فلو قيل للشفيع: أد الثمن فأخر لا تبطل شفعته(5) والخصم البائع إن لم يسلم[(6)] ): أي خصم الشفيع البائع إن لم يسلم المبيع إلى المشتري. PageV09P364

— পৃষ্ঠা ৩৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।