(وإتلاف خمر المسلم وخنزيره، وإن(1) أتلفهما للذمي(2) ضمن)، خلافا للشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه -، فإن الذمي تبع المسلم، فلا تقوم في حقه، ولنا: إنه متروك على اعتقاده. PageV09P346
(ولو غصب خمر مسلم فخللها بما لا قيمة له): كالنقل من الظل إلى الشمس[(1)]، (أو جلد ميتة فدبغه به): أي بما لا قيمة له كالتراب والشمس، (أخذهما المالك بلا شيء[(2)]، ولو أتلفهما[(3)] ضمن(4)، ولو خللها بذي قيمة): كالملح والخل، (ملكه ولا شيء عليه)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ، وعندهما أخذها المالك[(5) PageV09P347 ]، وأعطى ما زاد الملح، (فلو دبغ به الجلد): أي بشيء(1) له قيمة كالقرظ(2) والعفص(3)، (أخذه المالك ورد ما زاد الدبغ[(4)] [فيه](5)، ولو أتلفه لا يضمن)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يضمن الجلد مدبوغا، ويعطيه المالك ما زاد الدباغ فيه. PageV09P348
فالحاصل إنه إذا خلل أو(1) دبغ بما لا قيمة له أخذهما المالك؛ لأن الأصل حقه، وليس من المغاصب سوى العمل، ولا قيمة له، أما إذا خلل أو دبغ بذي قيمة يصير ملكا للغاصب ترجيحا للمال المتقوم على غير المتقوم، والفرق لأبي حنيفة - رضي الله عنه - بين الخل والجلد: إن المالك يأخذ الجلد، ولا يأخذ الخل؛ لأن الجلد باق لكن أزال عنه النجاسات، والخمر غير باق، بل صارت حقيقة أخرى، وإنما لا يضمن الجلد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إذا أتلفه؛ لأنه غصب جلدا[(2)] غير مدبوغ، ولا قيمة له، والضمان يتبع التقوم، لكن العين[(3)] إذا كانت(4) باقيا لا يشترط. PageV09P349
(وضمن بكسر معزف[(1)]، وإراقة سكر، ومنصف(2)، وصح بيعها(3) )، المعزف: آلة اللهو كالطنبور(4) والمزمار(5) ونحوهما، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما لا يضمن، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إنما يضمن قيمته[(6) PageV09P350 ] لغير اللهو، ففي الطنبور يضمن الخشبه المنحوت، وأما طبل الغزاة[(1)] والدف الذي يباح ضربه في العرس فمضمون بالاتفاق.
(وفي أم ولد غصبت فهلكت لا يضمن بخلاف المدبرة(2) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فإن المدبر متقوم عنده لا أم الولد، وعندهما يضمنهما لتقومهما[(3)]. PageV09P351
(ومن حل قيد عبد غيره، أو رباط[(1)] دابته، أو فتح باب اصطبلها، أو قفص طائره فذهبت[(2)]، أو سعى إلى سلطان[(3)] من يؤذيه، ولا يدفع(4)[(5)] بلا رفع، أو من يفسق)، عطف على من يؤذيه، (ولا يمتنع بنهيه، أو قال مع سلطان قد يغرم وقد لا [يغرم][(6)][(7)](8) إنه وجد مالا فغرمه شيئا لا يضمن، ولو غرم البتة يضمن، وكذا لو سعى بغير حق[(9)] عند محمد - رضي الله عنه - زجرا له[(10)]، وبه يفتى(11)[(12) PageV09P352 ])، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه - لا يضمن الساعي؛ لأنه توسط فعل فاعل مختار، وفي فتح [باب](1) الإصطبل، والقفص، خلاف محمد - رضي الله عنه -، لهما(2): توسط فعل المختار، وله: إن الطائر مجبول على النفار. [ والله أعلم](3). PageV09P353