(فإن حمر الثوب[(1)]، أو صفر أو لت السويق بسمن ضمنه أبيض ومثل سويقه، أو أخذهما وغرم ما زاد الصبغ و(2)السمن، فإن سود ضمنه أبيض، أو أخذه ولا شيء للغاصب؛ لأنه نقص)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: التسويد كالتحمير، قيل: هذا الاختلاف بحسب اختلاف العصر، فلينظر إن نقصه السواد كان نقصانا، وإن زاده يعد زيادة، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - المالك يمسك الثوب، ويأمر الغاصب بقلع الصبغ ما أمكن، ولا فرق بين السواد وغيره، بخلاف مسألة السويق، فإن التمييز غير ممكن، له القياس على قلع البناء[(4)]. PageV09P337
قلنا: في قلع البناء لا يتلف مال الغاصب؛ لأن النقض(1) يكون[(2)] له، وهنا يتلف، فرعاية الجانبين فيما قلنا، والسويق مثلي[(3)] فإن طرحه على الغاصب يأخذ المثل بخلاف الثوب، فيأخذ فيه القيمة.
فصل [في بيان مسائل تتصل بمسائل الغصب]
(ولو غيب[(4)](5) ما غصب وضمن المالك(6) قيمته ملكه)، خلافا للشافعي(7) - رضي الله عنه -؛ لأن الغصب لا يكون سببا للملك[(8) PageV09P338 ]، قلنا: إنما يملكه ضرورة أن المالك يملك بدله؛ لئلا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد بخلاف ما لا يقبل الملك[(1)] كالمدبر.
(وصدق الغاصب[(2)] [في قيمته مع حلفه إن لم يقم[(3)] حجة الزيادة، فإن ظهر [المغصوب](4) وقيمته أكثر، وقد ضمن الغاصب](5) بقوله، أخذه المالك[(6) PageV09P339 ] ورد عوضه أو أمضى الضمان، وإن ضمن بقول مالكه، أو بحجته(1)، أو بنكول غاصبه، فهو[(2)] له ولا خيار للمالك)؛ لأنه تم ملكه؛ لأن المالك رضي بذلك حيث ادعى عليه هذا المقدار.
(ونفذ بيع غاصب[(3)] ضمن بعد بيعه لا اعتاق [عبده](4) [ضمن](5) بعده)؛ لأن الملك المستند كاف لنفاذ البيع[(6)] لا الاعتاق(7). PageV09P340
(وزوائد الغصب متصلة كالسمن، والحسن، ومنفصلة كالولد والثمر لا تضمن(1) إلا بالتعدي، أو بالمنع(2) بعد الطلب)، هذا عندنا، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - مضمونة[(4)]، وقد مر(5) أن هذا مبني على الاختلاف في حد الغصب. PageV09P341
(وضمن نقصان ولادة[(1)] معه، وجبر بولد يفي(2) به)(3)، خلافا لزفر - رضي الله عنه - والشافعي(4) - رضي الله عنه - فإن الولد ملكه، فلا يصلح(5) جابرا لملكه، قلنا: سببهما شيء واحد، وهو الولادة[(6) PageV09P342 ]، ومثل هذا لا يعد نقصانا[(1)]. PageV09P343
(فلو زنى بأمة غصبها فردت حاملا، فولدت، فماتت ضمن قيمتها)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يضمن؛ لأن الرد وقع صحيحا[(1)]، وقد ماتت في يد المالك بسبب حادث في ملكه[(2)]، وهو الولادة، وله: إنه لم يصح الرد؛ لأن سبب التلف[(3)] حصل في يد الغاصب، (بخلاف الحرة)؛ لأنها لا تضمن(4) بالغصب ليبقى الضمان[(5)] بعد فساد الرد، ثم عطف على الحرة قوله: ([ومنافع[(6) PageV09P344 ] ما غصب سكنه أو عطله)، فإنها غير مضمونة بأجر عندنا[(1)] سواء استوفى المنافع، كما إذا سكن في الدار المغصوبة، أو عطلها، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه - مضمونة[(3)] بأجر المثل في الصورتين، وعند مالك(4) - رضي الله عنه - مضمونة[(5)] إن استوفى، لا إن عطلها](6)، وهذا بناء على عدم تقومها[(7) PageV09P345 ] عندنا، وإن تقومها ضروري في العقد.