عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وضمن[(1)] ما نقص(2) بفعله[(3)]، كسكناه وزرعه، أو بإجارة عبد غصب): أي ضمن [في](4) العقار[(5)] وغيره، أما في العقار كالسكنى، والزرع، وفي غير العقار كما إذا غصب عبدا فأجره فعمل، فعرض له مرض أو نحافة[(6)] ضمن النقصان[(7)]. PageV09P329

(وتصدق بأجره[(1)]، وأجر مستعاره، وربح حصل بالتصرف في مودعه، أو مغصوبه(2)[(3) PageV09P330 ] متعينا بالإشارة، أو بالشراء بدراهم الوديعة، أو الغصب، ونقدها، فإن(1) أشار إليها ونقد غيرها، أو إلى غيرها وأطلق، ونقدها لا، وبه يفتى): أي تصدق عند(2) أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه - خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه -[(3)] بأجر عبد غصب، فأجر وأخذ الأجرة، فكذا بأجرة عبد مستعار قد أجره وأخذ أجره، وكذا تصدق بربح حصل بالتصرف في المودع أو المغصوب إذا كان [مما](4) يتعين بالإشارة، وكذا يتصدق بربح حصل بالشراء بوديعة أو مغصوب لا يتعين بالإشارة إذا أشار إليها ونقدها، فقوله: أو بالشراء عطف على التصرف، أما إن أشار إليها، ونقد غيرها، أو أشار إلى غيرها ونقدها، أو أطلق ونقدها: أي لم يشر إلى شيء بل قال: اشتريت بألف درهم ونقد من دراهم الغصب والوديعة، ففي جميع هذه الصور يطيب له الربح ولا يجب له التصدق. PageV09P331

(فإن غصب وغير[(1)] فزال اسمه[(2)] وأعظم منافعه[(3)] ضمنه وملكه(4)[(5)] بلا حل[(6)] قبل أداء بدله: كذبح شاة وطبخها أو شيها[(7)]، أو طحن بر وزرعه، وجعل حديد(8) PageV09P332 سيفا، وصفر[(1)](2) إناء، والبناء على ساجة[(3)] ولبن)، الساجة بالجيم: خشبة منحوتة مهيأة للأساس عليها، وهذا عندنا؛ لأنه أحدث صنعة متقومة[(4)] صير حق المالك هالكا[(5)](6) من وجه، وعند الشافعي(7)[(8) PageV09P333 ] - رضي الله عنه -: لا ينقطع حق المالك عنه؛ لأن العين باق ولا يعتبر(1) فعل الغاصب[(2)]؛ لأنه محظور، فلا يصير سببا للملك.

(فإن ضرب الحجرين[(3)] درهما و(4) دينارا أو إناء لم يملكه(5)، وهو لمالكه بلا شيء)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن الاسم باق، ومعناه الأصلي: الثمنية، وكونه موزونا وهو باق حتى يجرى فيه الربا، وعندهما: يصيران للغاصب قياسا على غيرهما. PageV09P334

(فإن ذبح شاة غيره طرحها المالك عليه، وأخذ قيمتها، أو(1) أخذها وضمنه نقصانها(2)، وكذا لو خرق ثوبا(3) وفوت بعض العين[(4)] وبعض نفعه لا كله)، حتى لو فوت كل النفع يضمنه كل القيمة، (وفي [خرق](5) يسير[(6)] نقصه ولم يفوت شيئا منها ضمن ما نقص. PageV09P335

ومن بنى في أرض غيره، أو غرس أمر بالقلع والرد[(1)])، هذا في ظاهر الرواية، وعند محمد - رضي الله عنه -: إن كان قيمة البناء أو الغرس أكثر من قيمة الأرض فالغاصب يملك الأرض بقيمتها، (وللمالك[(2)] أن يضمن له قيمة بناء أو شجر أمر بقلعه إن نقصت به): أي إن نقصت الأرض بالقلع، ثم بين طريق معرفة قيمة ذلك فقال: (فتقوم بلا شجر وبناء، وتقوم مع أحدهما مستحق القلع فيضمن الفضل)، قيل(3): قيمة الشجر المستحق للقلع(4) أقل من قيمته مقلوعا، فقيمة المقلوع إذا نقصت(5) منها أجرة القلع، فالباقي قيمة الشجر المستحق القلع، فإذا كانت قيمة الأرض مئة، وقيمة الشجر المقلوع عشرة، وأجرة القلع درهما، بقي تسعة دراهم، فالأرض مع هذا الشجر تقوم بمئة وتسعة دراهم، فيضمن المالك التسعة(6). PageV09P336

— পৃষ্ঠা ৩৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।