(وضمن[(1)] ما نقص(2) بفعله[(3)]، كسكناه وزرعه، أو بإجارة عبد غصب): أي ضمن [في](4) العقار[(5)] وغيره، أما في العقار كالسكنى، والزرع، وفي غير العقار كما إذا غصب عبدا فأجره فعمل، فعرض له مرض أو نحافة[(6)] ضمن النقصان[(7)]. PageV09P329
(وتصدق بأجره[(1)]، وأجر مستعاره، وربح حصل بالتصرف في مودعه، أو مغصوبه(2)[(3) PageV09P330 ] متعينا بالإشارة، أو بالشراء بدراهم الوديعة، أو الغصب، ونقدها، فإن(1) أشار إليها ونقد غيرها، أو إلى غيرها وأطلق، ونقدها لا، وبه يفتى): أي تصدق عند(2) أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه - خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه -[(3)] بأجر عبد غصب، فأجر وأخذ الأجرة، فكذا بأجرة عبد مستعار قد أجره وأخذ أجره، وكذا تصدق بربح حصل بالتصرف في المودع أو المغصوب إذا كان [مما](4) يتعين بالإشارة، وكذا يتصدق بربح حصل بالشراء بوديعة أو مغصوب لا يتعين بالإشارة إذا أشار إليها ونقدها، فقوله: أو بالشراء عطف على التصرف، أما إن أشار إليها، ونقد غيرها، أو أشار إلى غيرها ونقدها، أو أطلق ونقدها: أي لم يشر إلى شيء بل قال: اشتريت بألف درهم ونقد من دراهم الغصب والوديعة، ففي جميع هذه الصور يطيب له الربح ولا يجب له التصدق. PageV09P331
(فإن غصب وغير[(1)] فزال اسمه[(2)] وأعظم منافعه[(3)] ضمنه وملكه(4)[(5)] بلا حل[(6)] قبل أداء بدله: كذبح شاة وطبخها أو شيها[(7)]، أو طحن بر وزرعه، وجعل حديد(8) PageV09P332 سيفا، وصفر[(1)](2) إناء، والبناء على ساجة[(3)] ولبن)، الساجة بالجيم: خشبة منحوتة مهيأة للأساس عليها، وهذا عندنا؛ لأنه أحدث صنعة متقومة[(4)] صير حق المالك هالكا[(5)](6) من وجه، وعند الشافعي(7)[(8) PageV09P333 ] - رضي الله عنه -: لا ينقطع حق المالك عنه؛ لأن العين باق ولا يعتبر(1) فعل الغاصب[(2)]؛ لأنه محظور، فلا يصير سببا للملك.
(فإن ضرب الحجرين[(3)] درهما و(4) دينارا أو إناء لم يملكه(5)، وهو لمالكه بلا شيء)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن الاسم باق، ومعناه الأصلي: الثمنية، وكونه موزونا وهو باق حتى يجرى فيه الربا، وعندهما: يصيران للغاصب قياسا على غيرهما. PageV09P334
(فإن ذبح شاة غيره طرحها المالك عليه، وأخذ قيمتها، أو(1) أخذها وضمنه نقصانها(2)، وكذا لو خرق ثوبا(3) وفوت بعض العين[(4)] وبعض نفعه لا كله)، حتى لو فوت كل النفع يضمنه كل القيمة، (وفي [خرق](5) يسير[(6)] نقصه ولم يفوت شيئا منها ضمن ما نقص. PageV09P335
ومن بنى في أرض غيره، أو غرس أمر بالقلع والرد[(1)])، هذا في ظاهر الرواية، وعند محمد - رضي الله عنه -: إن كان قيمة البناء أو الغرس أكثر من قيمة الأرض فالغاصب يملك الأرض بقيمتها، (وللمالك[(2)] أن يضمن له قيمة بناء أو شجر أمر بقلعه إن نقصت به): أي إن نقصت الأرض بالقلع، ثم بين طريق معرفة قيمة ذلك فقال: (فتقوم بلا شجر وبناء، وتقوم مع أحدهما مستحق القلع فيضمن الفضل)، قيل(3): قيمة الشجر المستحق للقلع(4) أقل من قيمته مقلوعا، فقيمة المقلوع إذا نقصت(5) منها أجرة القلع، فالباقي قيمة الشجر المستحق القلع، فإذا كانت قيمة الأرض مئة، وقيمة الشجر المقلوع عشرة، وأجرة القلع درهما، بقي تسعة دراهم، فالأرض مع هذا الشجر تقوم بمئة وتسعة دراهم، فيضمن المالك التسعة(6). PageV09P336