عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

ومنها: ما قال في المتن: (فاستخدام(1) العبد[(2)]، وحمل الدابة(3)[(4)] غصب، لا جلوسه على البساط[(5)])؛ إذ في الأولين نقلهما من مكان إلى مكان، وفي الآخر: البساط على حاله، ولم يفعل فيه شيئا(6)، يكون إزالة [لليد](7). وقد فرع على هذا الاختلاف: تبعيد المالك عن المواشي حتى هلكت، وإمساك الغير حتى قلع الآخر ضرسه، وليس هذا التفريع بمستقيم؛ لأن إثبات اليد لم يوجد في هاتين المسئلتين، ثم لا بد أن يزاد على هذا التعريف، لا على سبيل الخفية PageV09P320 ليخرج السرقة.

(وحكمه: الإثم[(1)] لمن علم، ورد العين قائمة، والغرم[(2)] هالكة، ويجب المثل في المثلي[(3) PageV09P321 ]: كالمكيل، والموزون، والعددي المتقارب[(1)])، اعلم أنه جعل هذه الأقسام الثلاثة مثليا مع أن كثيرا من الموزونات ليس بمثلى، بل من ذوات القيم كالقمقمة والقدر ونحوهما، فأقول: ليس(2) المراد بالوزني مثلا: ما يوزن عند البيع، بل ما يكون مقابلته بالثمن مبينا على الكيل(3) أو الوزن أو العدد ولا يختلف بالصنعة، فإنه إذا قيل هذا الشيء قفيز بدرهم، أو من بدرهم، أو عشرة بدرهم، إنما يقال(4): إذا لم يكن فيه تفاوت، وإذا لم يكن فيه تفاوت كان مثليا. وإنما قلنا: ولا يختلف بالصنعة؛ حتى لو اختلف كالقمقمة والقدر لا يكون مثليا، ثم ما لا يختلف بالصنعة:

إما غير مصنوع.

وإما مصنوع لا يختلف كالدراهم والدنانير والفلوس، فكل ذلك مثلى(5).

وإذا عرفت هذا عرفت حكم المذروعات، فكل ما يقال: يباع من هذا الثوب ذراع بكذا، فهذا إنما يقال فيما لا يكون فيه تفاوت، وهو ما يجوز فيه السلم، فإنه يعرف ببيان طوله وعرضه ورقعته(6)[(7)]، وقد فصل الفقهاء المثليات وذوات القيم، ولا(8) احتياج إلى ذلك، فما يوجد له المثل في الأسواق(9) بلا تفاوت يعتد به فهو مثلي، وما ليس كذلك فمن(10) ذوات القيم، وما ذكر من الكيلي وأخواته فمبني على هذا. PageV09P322

(فإن انقطع المثل[(1) PageV09P323 ] فقيمته يوم يختصمان)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن القيمة يجب يوم الخصومة، وعند محمد - رضي الله عنه - يجب يوم الانقطاع(1)؛ لأنه حينئذ ينتقل إلى القيمة، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يوم تحقق السبب، وهو الغصب، فإنه إذا انقطع المثل التحق إلى ما لا مثل له، أقول: [هذا][(2)](3) أعدل(4) إذ لم يبق شيء من نوعه في يوم الخصومة، والقيمة تعتبر بكثرة الرغبات(5) وقلتها، وفي المعدوم هذا متعذر أو متعسر، ويوم الانقطاع لا ضبط له، وأيضا لم ينتقل إلى القيمة في هذا اليوم، إذ لم يوجد من المالك طلب، وأيضا عند وجود المثل لم ينتقل إلى القيمة، وعند عدمه لا قيمة له. PageV09P324

(وفي غير المثلي[(1)] قيمته يوم غصبه كالعددي المتفاوت[(2) PageV09P325 ]): أي الشيء الذي يعد، ويكون أفراده متفاوتة، ولا يراد هاهنا(1) ما يقابل بالثمن مبنيا على العدد: كالحيوان مثلا، فإنه يعد عند البيع من غير أن يقال: يباع الغنم عشرة بكذا.

(فإن ادعى الهلاك[(2)] حبس حتى يعلم أنه لو بقي لأظهر(3)، ثم قضى عليه بالبدل(4)[(5)]. PageV09P326

وشرطه[(1)]: كون المغصوب نقليا[(2)]، فلو غصب عقارا وهلك في يده[(3)] لم يضمن[(4)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - [وأبي يوسف - رضي الله عنه -](5)، وعند محمد - رضي الله عنه - والشافعي(6) - رضي الله عنه -: يجري فيه الغصب، أما عند الشافعي - رضي الله عنه -؛ فلأن حد الغصب وهو إثبات اليد المبطلة يصدق عليه[(7) PageV09P327 ]، وأما عند محمد - رضي الله عنه -؛ فلأن الغصب وإن كان عنده ما ذكرنا، لكن إزالة اليد في العقار يكون بما يمكن فيه لا بالنقل، وهما يقولان: إن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين، وهو لا يتصور في العقار؛ لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها، وهو فعل فيه لا في العقار، فصار كما إذ أبعد المالك عن المواشي[(1)]. PageV09P328

— পৃষ্ঠা ৩৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।