عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولو اشترى عبد(1)، وباع(2) ساكتا عن إذنه وحجره فهو مأذون[(3) PageV09P311 ])، عبد قدم مصرا، وقال: أنا عبد فلان مأذون في التجارة، ويبيع ويشتري فهو مأذون، وكذا إن سكت عن الإذن والحجر فإن تصرفه دليل [على](1) أذنه[(2)]، (ولا يباع لدينه إلا إذا أقر سيده[(3)] بإذنه)؛ لأن المولى إذا لم يقر بالإذن، فالدين لا يظهر في حقه، والمعاملون إنما تضرروا لأنهم اعتمدوا على ظاهر الحال، والمولى لم يغرهم[(4)].

[فصل في حكم تصرف الصبي] PageV09P312 (وتصرف الصبي[(1)] إن نفع كالإسلام والاتهاب، صح بلا إذن، وإن ضر كالطلاق والعتاق لا وإن أذن به، وما نفع وضر[(2)] كالبيع والشراء(3) علق بأذن وليه)؛ إكتفاء بالأهلية القاصرة في النافع، واشتراطا للكاملة في الضار، ودفعا للضرر بانضمام رأي الولي في المتردد بينهما، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - لا يصح تصرفه[(5) PageV09P313 ] بإجازة الولي، وكذا لا يصح إسلامه.

(وشرطه[(1)](2): أن يعقل البيع سالبا للملك والشراء جالبا(3) له.

ووليه: أبوه[(4) PageV09P314 ]، ثم وصيه، ثم جده ثم وصيه، ثم القاضي أو وصيه[(1)]): إنما قال: ثم وصيه في الأولين، وقال: أو وصيه في الأخير؛ لأن وصي الأب من استخلفه بعد موته في التصرف في مال ولده، وأما الذي أذن له في التصرف حال حياته فوكيل لا وصي، وكذا في الجد، وأما وصي القاضي فهو الذي أمره بالتصرف في مال اليتيم، فهو يتصرف [في](2) حال حياة القاضي، وإنما سمي وصيا مع أن الإيصاء هو الاستخلاف بعد الموت؛ لأن هنا يصير خليفة للأب، كأن الأب جعله وصيا، فإن فعل القاضي يصير كفعله، فمعنى الكلام أن وليه أبوه، ثم وصيه بعد موته، ثم الجد إن لم يكن الأب، ولا وصيه(3) ثم وصيه(4) بعد موته، ثم القاضي أو وصيه، أيهما تصرف صح(5). PageV09P315

(ولو أقر بما معه من كسبه أو إرثه صح)[(1)]، فإن المولى إذا أذن الصبي بالتجارة صح إقراره بكسبه؛ لأنه من تمام التجارة، إذ لو لم يصح إقراره لا يعامله الناس مع أن إقرار الولي لا يصح[(2) PageV09P316 ]؛ لأنه إقرار على الغير، وإقرار الصبي إقرار على نفسه، والحجر ارتفع بالإذن فصار كالبالغ(1) فصح إقراره بالإرث أيضا في ظاهر الرواية[(2)]، وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: إنه لا يصح في الإرث؛ لأنه إنما يصح في الكسب؛ لما ذكر أنه من توابع التجارة، ولا كذلك في الإرث. [والله أعلم](3)).

كتاب الغصب[(4)][(5)] PageV09P317 (هو أخذ مال متقوم محترم(1) بلا إذن مالكه، يزيل يده[(2)][(3)])، فالغصب لا يتحقق في الميتة(4)؛ لأنها ليست بمال، وكذا في الحر، ولا في خمر المسلم؛ لأنها ليست بمتقومة، ولا في مال الحربي؛ لأنه ليس بمحترم. وقوله: بلا إذن مالكه(5)؛ احتراز عن الوديعة، وإنما قال: يزيل يده؛ لأن عند أصحابنا هو إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة، وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه - هو إثبات اليد المبطلة، ولا يشترط إزالة اليد، قلنا: كلامنا في الفعل الذي هو سبب للضمان(7)، وهو إزالة اليد. PageV09P318

ويتفرع على هذا مسائل كثيرة منها: إن زوائد المغصوب[(1)] لا تكون(2) مضمونة عندنا، خلافا(3) له؛ لأن إثبات اليد[(4)] متحقق بدون إزالة اليد[(5)].

ومنها: الاختلاف في غصب العقار(6)، وسيأتي[(7)](8). PageV09P319

— পৃষ্ঠা ৩৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।