(ولو اشترى عبد(1)، وباع(2) ساكتا عن إذنه وحجره فهو مأذون[(3) PageV09P311 ])، عبد قدم مصرا، وقال: أنا عبد فلان مأذون في التجارة، ويبيع ويشتري فهو مأذون، وكذا إن سكت عن الإذن والحجر فإن تصرفه دليل [على](1) أذنه[(2)]، (ولا يباع لدينه إلا إذا أقر سيده[(3)] بإذنه)؛ لأن المولى إذا لم يقر بالإذن، فالدين لا يظهر في حقه، والمعاملون إنما تضرروا لأنهم اعتمدوا على ظاهر الحال، والمولى لم يغرهم[(4)].
[فصل في حكم تصرف الصبي] PageV09P312 (وتصرف الصبي[(1)] إن نفع كالإسلام والاتهاب، صح بلا إذن، وإن ضر كالطلاق والعتاق لا وإن أذن به، وما نفع وضر[(2)] كالبيع والشراء(3) علق بأذن وليه)؛ إكتفاء بالأهلية القاصرة في النافع، واشتراطا للكاملة في الضار، ودفعا للضرر بانضمام رأي الولي في المتردد بينهما، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - لا يصح تصرفه[(5) PageV09P313 ] بإجازة الولي، وكذا لا يصح إسلامه.
(وشرطه[(1)](2): أن يعقل البيع سالبا للملك والشراء جالبا(3) له.
ووليه: أبوه[(4) PageV09P314 ]، ثم وصيه، ثم جده ثم وصيه، ثم القاضي أو وصيه[(1)]): إنما قال: ثم وصيه في الأولين، وقال: أو وصيه في الأخير؛ لأن وصي الأب من استخلفه بعد موته في التصرف في مال ولده، وأما الذي أذن له في التصرف حال حياته فوكيل لا وصي، وكذا في الجد، وأما وصي القاضي فهو الذي أمره بالتصرف في مال اليتيم، فهو يتصرف [في](2) حال حياة القاضي، وإنما سمي وصيا مع أن الإيصاء هو الاستخلاف بعد الموت؛ لأن هنا يصير خليفة للأب، كأن الأب جعله وصيا، فإن فعل القاضي يصير كفعله، فمعنى الكلام أن وليه أبوه، ثم وصيه بعد موته، ثم الجد إن لم يكن الأب، ولا وصيه(3) ثم وصيه(4) بعد موته، ثم القاضي أو وصيه، أيهما تصرف صح(5). PageV09P315
(ولو أقر بما معه من كسبه أو إرثه صح)[(1)]، فإن المولى إذا أذن الصبي بالتجارة صح إقراره بكسبه؛ لأنه من تمام التجارة، إذ لو لم يصح إقراره لا يعامله الناس مع أن إقرار الولي لا يصح[(2) PageV09P316 ]؛ لأنه إقرار على الغير، وإقرار الصبي إقرار على نفسه، والحجر ارتفع بالإذن فصار كالبالغ(1) فصح إقراره بالإرث أيضا في ظاهر الرواية[(2)]، وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: إنه لا يصح في الإرث؛ لأنه إنما يصح في الكسب؛ لما ذكر أنه من توابع التجارة، ولا كذلك في الإرث. [والله أعلم](3)).
كتاب الغصب[(4)][(5)] PageV09P317 (هو أخذ مال متقوم محترم(1) بلا إذن مالكه، يزيل يده[(2)][(3)])، فالغصب لا يتحقق في الميتة(4)؛ لأنها ليست بمال، وكذا في الحر، ولا في خمر المسلم؛ لأنها ليست بمتقومة، ولا في مال الحربي؛ لأنه ليس بمحترم. وقوله: بلا إذن مالكه(5)؛ احتراز عن الوديعة، وإنما قال: يزيل يده؛ لأن عند أصحابنا هو إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة، وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه - هو إثبات اليد المبطلة، ولا يشترط إزالة اليد، قلنا: كلامنا في الفعل الذي هو سبب للضمان(7)، وهو إزالة اليد. PageV09P318
ويتفرع على هذا مسائل كثيرة منها: إن زوائد المغصوب[(1)] لا تكون(2) مضمونة عندنا، خلافا(3) له؛ لأن إثبات اليد[(4)] متحقق بدون إزالة اليد[(5)].
ومنها: الاختلاف في غصب العقار(6)، وسيأتي[(7)](8). PageV09P319