عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولو حجر فأقر أن ما معه أمانة أو غصب، أو أقر بدين عليه[(2)] صح)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: لا يصح؛ لأن مصحح الإقرار[(3)] الإذن، وقد زال، وله: إن المصحح[(4)] اليد، وهي باقية(5) PageV09P302 .

(ولو شمل دينه ماله ورقبته لم يملك سيده ما معه ...(1) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: يملك؛ لأن الرقبة ملكه، فكذا الإكساب(2) وله: إن ملك المولى يثبت خلافة عن العبد عند فراغه عن حاجته، كملك الوارث، وهاهنا مشغول بها[(3)].

(فلم يعتق عبد كسبه بإعتاق سيده...(4) ): أي عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: يعتق[(5)] ويضمن السيد قيمته للغرماء، (وعتق إن لم يحط دينه): أي برقبته وكسبه.

(ويبيع من سيده بمثل القيمة لا بأقل[(6) PageV09P303 ]، وسيده منه بمثلها أو بأقل): أي يجوز بيع المأذون الذي شمل دينه ماله ورقبته من سيده، وإنما يجوز؛ لأن سيده أجنبي عن ماله إذا كان عليه دين محيط[(1)]، وعندهما: إن باع بأقل من قيمته يجوز البيع ويخير المولى بين إزالة المحاباة ونقض البيع؛ لأن الضرر عن الغرماء يندفع بذلك، وإنما لم يجوز أبو حنيفة - رضي الله عنه - للتهمة كما في الوارث، ولا تهمة فيما إذا حابى الأجنبي.

(فلو باع بالأكثر(2) حط الفضل، أو نقض البيع(3) ): أي يؤمر[(4)] السيد بإزالة المحاباة، أو نقض البيع. PageV09P304

(وبطل ثمنه لو سلم مبيعه قبل قبضه، وله حبس مبيعه لثمنه): أي للسيد ولاية حبس المبيع لقبض الثمن، فإن سلم المبيع قبل قبض الثمن، أبطل حقه[(1)] في العين فلم يبق له حق إلا في الدين، والمولى لا يستوجب على عبده دينا، فيبطل الثمن. PageV09P305

(وصح إعتاقه مديونا[(1)]): أي [صح](2) إعتاق المولى العبد المأذون حال كونه مديونا سواء كان الدين محيطا أو لم يكن، لأن ملكه فيه باق[(3)]، (وضمن السيد الأقل من دينه، وقيمته): أي إذا كان الدين أقل من القيمة(4) يضمن الدين، إذ لا حق للغرماء إلا في الدين، وإن كان القيمة أقل من الدين يضمن القيمة[(5)]؛ لأنه تعلق حقهم بالرقبة، وهو أتلفها، (وهو(6) فضل(7) دينه معتقا): أي ضمن المأذون [الذي](8) عتق فضل دينه على القيمة. PageV09P306

(فإن بيع عبد ذو دين(1)[(2)] محيط برقبته، وغيبه(3)[(4)] المشتري أجاز الغريم بيعه(5)[(6) PageV09P307 ] وله ثمنه، أو(1) ضمن المشتري[(2)] أو البائع قيمته، فإن ضمنه): أي البائع، (ورد عليه[(3)] بعيب رجع[(4)](5) [البائع](6) على الغريم [بقيمته](7)، وعاد حقه في العبد): أي رجع البائع على الغريم، وعاد حق الغريم في العبد. PageV09P308

(فإن باعه سيده معلما بدينه[(1)]، فللغريم رد بيعه إن لم يصل ثمنه إليه، وإن وصل ولا محاباة في البيع لا)، وإنما قال: معلما بدينه؛ لأن البائع إذا أعلم المشتري أن على العبد الدين، والمشتري رضي بذلك(2)، توهم(3) أن ينفذ البيع برضاء البائع والمشتري، فنقول(4): إن مع هذا يكون للغرماء ولاية رد البيع[(5)] إذا لم يصل الثمن إليهم، وإن وصل، فإن لم يكن في البيع محاباة فلا[(6)]، وإن كانت فإما أن ترفع المحاباة، أو ينقض البيع. PageV09P309

(ولا يخاصم المشتري منكرا دينه إن غاب[(1)] بائعه(2) ): أي إذا كان البائع غائبا، والمشتري منكرا[(3)] للدين، فالدائن لا يخاصمه(4) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -؛ لأنه ليس خصما له، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - هو خصمه، ويقض للغريم(5) بدينه(6)، لأنه يدعي الملك لنفسه فيكون خصما لكل من ينازعه، ولهما: إن الدعوى يتضمن فسخ العقد، وفي الفسخ قضاء على الغائب[(7)]. PageV09P310

— পৃষ্ঠা ৩৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।