(ولو حجر فأقر أن ما معه أمانة أو غصب، أو أقر بدين عليه[(2)] صح)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: لا يصح؛ لأن مصحح الإقرار[(3)] الإذن، وقد زال، وله: إن المصحح[(4)] اليد، وهي باقية(5) PageV09P302 .
(ولو شمل دينه ماله ورقبته لم يملك سيده ما معه ...(1) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: يملك؛ لأن الرقبة ملكه، فكذا الإكساب(2) وله: إن ملك المولى يثبت خلافة عن العبد عند فراغه عن حاجته، كملك الوارث، وهاهنا مشغول بها[(3)].
(فلم يعتق عبد كسبه بإعتاق سيده...(4) ): أي عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: يعتق[(5)] ويضمن السيد قيمته للغرماء، (وعتق إن لم يحط دينه): أي برقبته وكسبه.
(ويبيع من سيده بمثل القيمة لا بأقل[(6) PageV09P303 ]، وسيده منه بمثلها أو بأقل): أي يجوز بيع المأذون الذي شمل دينه ماله ورقبته من سيده، وإنما يجوز؛ لأن سيده أجنبي عن ماله إذا كان عليه دين محيط[(1)]، وعندهما: إن باع بأقل من قيمته يجوز البيع ويخير المولى بين إزالة المحاباة ونقض البيع؛ لأن الضرر عن الغرماء يندفع بذلك، وإنما لم يجوز أبو حنيفة - رضي الله عنه - للتهمة كما في الوارث، ولا تهمة فيما إذا حابى الأجنبي.
(فلو باع بالأكثر(2) حط الفضل، أو نقض البيع(3) ): أي يؤمر[(4)] السيد بإزالة المحاباة، أو نقض البيع. PageV09P304
(وبطل ثمنه لو سلم مبيعه قبل قبضه، وله حبس مبيعه لثمنه): أي للسيد ولاية حبس المبيع لقبض الثمن، فإن سلم المبيع قبل قبض الثمن، أبطل حقه[(1)] في العين فلم يبق له حق إلا في الدين، والمولى لا يستوجب على عبده دينا، فيبطل الثمن. PageV09P305
(وصح إعتاقه مديونا[(1)]): أي [صح](2) إعتاق المولى العبد المأذون حال كونه مديونا سواء كان الدين محيطا أو لم يكن، لأن ملكه فيه باق[(3)]، (وضمن السيد الأقل من دينه، وقيمته): أي إذا كان الدين أقل من القيمة(4) يضمن الدين، إذ لا حق للغرماء إلا في الدين، وإن كان القيمة أقل من الدين يضمن القيمة[(5)]؛ لأنه تعلق حقهم بالرقبة، وهو أتلفها، (وهو(6) فضل(7) دينه معتقا): أي ضمن المأذون [الذي](8) عتق فضل دينه على القيمة. PageV09P306
(فإن بيع عبد ذو دين(1)[(2)] محيط برقبته، وغيبه(3)[(4)] المشتري أجاز الغريم بيعه(5)[(6) PageV09P307 ] وله ثمنه، أو(1) ضمن المشتري[(2)] أو البائع قيمته، فإن ضمنه): أي البائع، (ورد عليه[(3)] بعيب رجع[(4)](5) [البائع](6) على الغريم [بقيمته](7)، وعاد حقه في العبد): أي رجع البائع على الغريم، وعاد حق الغريم في العبد. PageV09P308
(فإن باعه سيده معلما بدينه[(1)]، فللغريم رد بيعه إن لم يصل ثمنه إليه، وإن وصل ولا محاباة في البيع لا)، وإنما قال: معلما بدينه؛ لأن البائع إذا أعلم المشتري أن على العبد الدين، والمشتري رضي بذلك(2)، توهم(3) أن ينفذ البيع برضاء البائع والمشتري، فنقول(4): إن مع هذا يكون للغرماء ولاية رد البيع[(5)] إذا لم يصل الثمن إليهم، وإن وصل، فإن لم يكن في البيع محاباة فلا[(6)]، وإن كانت فإما أن ترفع المحاباة، أو ينقض البيع. PageV09P309
(ولا يخاصم المشتري منكرا دينه إن غاب[(1)] بائعه(2) ): أي إذا كان البائع غائبا، والمشتري منكرا[(3)] للدين، فالدائن لا يخاصمه(4) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -؛ لأنه ليس خصما له، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - هو خصمه، ويقض للغريم(5) بدينه(6)، لأنه يدعي الملك لنفسه فيكون خصما لكل من ينازعه، ولهما: إن الدعوى يتضمن فسخ العقد، وفي الفسخ قضاء على الغائب[(7)]. PageV09P310